رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
الحكومة: زيادة في أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2%
في الوقت الذي تلقي فيه الأزمة الروسية الأوكرانية بظلالها على الاقتصاد العالمي، سارعت الدولة المصرية لوضع الخطوات العملية التي تمكنها من تجنب الآثار السلبية للأزمة والتحديات التي ترتبت عليها وفي مقدمتها الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، فضلاً عن المحافظة على مستويات الإنتاج من خلال الاستمرار والتوسع في المشروعات التنموية في القطاعات كافة، وزيادة فرص مشاركة القطاع الخاص، وذلك في إطار المساعي لدعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو والمساهمة في خفض معدلات التضخم.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
هذا وقد شهدت أسعار المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية زيادة بنسبة 2%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 2.3%.
واستعرض التقرير تطور معدل التضخم العام على أساس سنوي لحضر الجمهورية منذ بداية أزمة كورونا، خلال الفترة من يناير 2020 حتى يونيو 2022، حيث سجل خلال عام 2022، 13,2% في يونيو، و 13.5% في شهر مايو، و13.1% في أبريل، و10.5% في مارس، و8.8% في فبراير، و7.3% في يناير.
أما في عام 2021، ووفقاً للتقرير فقد بلغ معدل التضخم 5.9% في ديسمبر، و5.6% في نوفمبر، و6.3% في أكتوبر، و6.6% في سبتمبر، و5.7% في أغسطس، و5.4% في يوليو، و4.9% في يونيو، و4.8% في مايو، و4.1% في أبريل، و4.5% في كل من مارس وفبراير، و4.3% في يناير.
واستكمالاً لاستعراض معدلات التضخم فقد بلغ خلال عام 2020، 5.4% في ديسمبر، و5.7% في نوفمبر، و4.5% في أكتوبر، و3.7% في سبتمبر، و3.4% في أغسطس، و4.2% في يوليو، و5.6% في يونيو، و4.7% في مايو، و5.9% في أبريل، و5.1% في مارس، و5.3% في فبراير، و7.2% في يناير.
اترك تعليق