انقسام بين الخبراء حول التوقعات المستقبلية
فريق يري استمرار الهبوط وآخر يتوقع لا عودة للارتفاع

رغم التراجع الكبير الأخير في أسعار الذهب إلا أن الغموض مازال يحيط بسوق الذهب.. حيث انقسم الخبراء حول توقعاتهم المستقبلية للوضع في هذا السوق الحساس.

فريق يري أن الهبوط سوف يستمر ويعتمدون علي عدد من العوامل منها طرح كميات من المعدن في الأسواق العالمية والهدوء الذي يشوب الحرب الأوكرانية ــ الروسية.

أما الفريق الآخر فيتوقع أنه لا لعودة الارتفاع أسعار الذهب عالميا وبالتالي محليا ويعتمدون في رأيهم على أن الذهب مازال الملاذ الآمن للادخار والاستثمار بجانب أن فرض عقوبات على روسيا من جانب مجموعة السبع سيؤدي إلي قلة المعروض في الأسواق العالمية ومن ثم ارتفاع الأسعار.

أشار المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية إلي إن انخفاض الذهب على المستوي العالمي ادي الي انخفاض السعر المحلي وانتظار قوة الدولار و زيادة سعره على المستوي العالمي نتيجة للفيدرالي الأمريكي، وأيضاً فرض و زيادة الفائدة على الدولار كل هذه العوامل تؤثر بقوة على أسعار الذهب إلي جانب الضغط على الذهب والأسهم والسندات فهذا على المستوي العالمي، فبالتالي يؤثر على السوق المحلي.

أضاف، أن الهبوط لن يستمر لفترات طويلة خاصة أن الذهب لديه نوع من أنواع المقاومة فنحن الآن نشهد صراعات واضطرابات اقتصادية ونواجه نوع من أنواع التضخم فهذا سيؤثر بطريقة إيجابية علي الذهب إلي جانب ارتفاع الأسعار سيلجأ المستهلك إلي شراء الذهب، فالذهب يعد هو الملاذ الآمن عبر العصور واقتنائه بهدف الادخار والاستثمار فما بين زيادة الفائدة في الدولار وبين عوامل التضخم والركود الاقتصادي سنشهد نوع من أنواع التغيير العرضي، فالسعر الآن مناسب للشراء فسعر عيار الـ 21 يتراوح ما بين 990 إلي 1000 إلي 1010 جنيها، في حين كان قبل ذلك وصل سعر جرام عيار الـ 21 إلي 1200 جنيه في مصر عادة يلجأ المستهلك إلي شراء الذهب بعد ارتفاع سعره، فلذلك ننصح المستهلك باقتناء الذهب الآن تحسباً لارتفاع أسعاره خلال الأيام القادمة.

كما نوه إلي إن السبائك تعتبر مخزونا ذا قيمة لا يفقد المستهلك فيها الكثير عند بيعها على عكس المشغولات الذهبية يتم ارتداؤها والاستمتاع بها ولكن تفقد جزءا من قيمتها وهي المصنعية.

زيادة الاستثمارات

أكد الدكتور السيد خضر" الباحث الإقتصادي": إن صناعة الذهب أحد أهم الصناعات في العالم على مستوي الدول لأنها تعد جزء مهم من احتياطات الدول و على مستوي الفرد في عملية زيادة الاستثمارات لأنها تعتبر أهم سبل الاستثمارات الآمنة لكن ما يحدث الآن من الأحداث الجيوسياسية ومدي تزايد حدة تلك الصراعات وخلق فجوة سعرية سواء في الارتفاع المستمر لأسعار الذهب و خلق حالة ركود تام في الأسواق العالمية بسبب انخفاض الطلب عليها لأنها لا تعد أسعار أساسية لكن مع استمرار حالات التذبذب والتقلبات والصراعات التجارية المستمرة، اري إن أسعار الذهب ستستمر في حالة عدم استقرار تام سواء انخفاض النسبي أو الارتفاع، و لكن لا يوجد انهيار لها بالإضافة إلي أنه مع زيادة تلك التذبذبات في أسعار الذهب عالميا لا أنصح بالاستثمار في الوقت الحالي.

كما أشار إلي تأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية و في ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية و مدي التحديات الناتجة عنها و تأثيرها على الاقتصاديات العالمية في استمرار ارتفاع معدلات الأسعار خاصة أن روسيا تعتبر ثاني أكبر سوق لتعدين الذهب في العالم بعد الصين ويعني اتجاه مجموعة السبع الصناعية في الاتجاه إلي فرض عقوبات جديدة على روسيا بمنع تداول الذهب الروسي سيؤثر على ارتفاع أسعار الذهب عالميا حيث إن الذهب الروسي سيكون محرماً علي أسواقها.

أسوأ أداء

قال أسامة زرعي"الخبير الاقتصادي" إنه مع انتهاء التداول في يونيو انخفضت قيمة السبائك بأكثر من 8% للربع الثاني مسجلة أسوأ أداء لها في ثلاثة أشهر منذ الربع الأول من عام 2021م بالنسبة لشهر يونيو ذاته كان الانزلاق أكثر من 2% مقربا للشهر الثالث على التوالي في الاحمر، اما بالنسبة لتوضيح سبب انهيار أو سقوط الذهب إذا إفترضنا بأنه لا يوجد في الأسواق غير واحد دولار فإنه سوف يذهب إلي سوق من تلك الأسواق "الذهب أو السندات أو سوق الأسهم أو أذون الخزانة أو سوق العملة بامتلاكه كدولار بمفرده" فلابد أن نتفق أن قانون الاقتصاد العرض والطلب ثابت كلما زاد المعروض من أي شيء قلت قيمته، وكلما قل المعروض ارتفع قيمته وهنا نذهب إلي 18 فبراير 2020م عندما انهارت أسواق الأسهم الأمريكية بسبب وجود فيروس كورونا والذي أوقف الاقتصاد عن العمل وهنا دخلت البنوك المركزية جميعا وقررت مساندة الأسواق تحت مسمي" التحفيز " فلابد من فهم إن طبيعة تحفيز الأسواق ل 2020م مختلفة عن التحفيز الذي تم عام 2008م.

أشار إلي أن التضخم و الذهب وجهان لعملة واحدة فارتفاع التضخم يعني بالتأكيد ارتفاع الذهب لأن المستثمرين يميلون إلي شراء الأصول الصلبة عندما يكون هناك خوف من زيادة الديون والتضخم و إنخفاض الدولار و الركود و انهيار السوق هنا إرتفع التضخم ولكن إرتفعت ايضا معه أسعار الذهب في بداية العام إدرك المتعاملين بأن التضخم أصبح أمامهم وإن الفيدرالي لن يستطيع أن يتحمل أرقام تضخم عالية ربما لن يشاهدها منذ قرون وهنا قرر الفيدرالي إن يبدأ في رفع الفائدة إلي جانب إن هناك علاقة عكسية بين أسعار الفائدة و معدل التضخم بشكل عام، فعندما تكون أسعار الفائدة منخفضة ينمو الاقتصاد ويزيد التضخم وعلى العكس عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة. فإن الاقتصاد ينباطأ وينخفض التضخم وتميل أسعار الفائدة والتضخم إلي الارتباط. وهنا أيضاً لابد من تفهمپ شئ هام للغاية وهو تكلفة الفرصة البديلة.. حيث تم بيع الذهب بكميات عالية لإمتلاك سندات بعوائد مرتفعة، و أيضاً إمتلاك دولار بقيمة أعلي وفي حالة رفع الفيدرالي الفائدة مرة أخري سوف تكون الاونصة بقيمة 1780 وقد يتراجع الجرام في مصر إلي مستويان"950 ــ 925" جنيها وأتوقع أن يكون أي صعود في الذهب هو صعود تصحيحي. و لكن اتوقع المزيد من الهبوط.

جني الأرباح

أكد جون لوكا "الخبير الاقتصادي" على إن انهيار سوق الذهب مؤخراً يأتي بسبب طرح كميات كبيرة من الذهب للبيع من أجل جني الأرباح بالإضافة إلي إن هناك حالة من الهدوء بالنسبة للحرب الأوكرانية الروسية، وتابع في ذات الوقت إنه تم تراجع سعر الدولار، فسعر الدولار عامل رئيسي وراء ارتفاع أسعار الذهب و بالتالي أصبح هناك هبوطاً كبيرا للوقية عالمياً.

أوضح أن من يريد أن يستثمر أمواله في الذهب بإعتباره الملاذ الآمن وقت الأزمات يقوم بالشراء في هذا التوقيت فهو الأنسب لشراء الذهب.

نوه لوكا إلي أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا في أسعار الذهب عالميا و محليا نتيجة قرار مجموعة السبع بفرض عقوبات جديدة على روسيا بمنع تداول الذهب، وبما أن روسيا تعد ثاني أكبر سوق لتعدين الذهب حول العالم بعد الصين فهذا القرار سيترتب عليه تحريم الذهب الروسي علي أسواق لندن و نيويورك وبالتالي ستتأثر أسعار الذهب عالميا.