أكد الدكتور محمد راشد استاذ الاقتصاد بجامعة بني سويف، أن هناك عوائد وفوائد متعددة تعود علي مصر من البدء في إصدار العملة البلاستيكية المصنوعة من البوليمر.
أضاف في تصريحات لـ"الجمهورية أونلاين" أن أول هذه الفوائد، إطالة عمر العملة وبالتالي تقليل تكاليف إعادة اصدار العملة كل فترة جراء تلفها، والفائدة الأخرى، أن العملة الجديدة أكثر مقاومة للتلوث ونقل الأمراض ولا سيما بعد ظهور فيروس كورونا.
لفت إلى أنه من بين الفوائد أيضا، عدم القدرة علي تزييفها مقارنة بالعملات التقليدية المصنوعة من القطن وذلك بالاعتماد علي أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة وماكينات طباعة النقد المتطورة مما يسهم في تأمين العملة الوطنية.
نوه بأن العملة الجديدة أقل سمكا من العملة القديمة المتوافرة حالياً مما يمكن من تغذية ماكينات الصرف بمبالغ أكبر لخدمة العملاء.
تابع بأن اصدار فئة العشرة جنيهات من البوليمر، يعتبر بداية فقط لتعميم التجربة تدريجياً علي بقية فئات العملة حيث سيليها العشرون جنيها ثم الخمسون جنيها وهكذا وبالطبع العائد الاقتصادي يكون أكبر في فئات العملات الأكثر تدولا وهى الفئات الأقل في القيمة.
كان البنك المركزي قد قرر طرح فئة العشرة جنيهات البلاستيكية (بوليمر) والتي تم إنتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، مع التأكيد على عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات الفئة واستمرار العمل بها وتداولها.
اترك تعليق