دشنت وزارة التضامن الاجتماعي أول مرحلة من حملة "مكافحة زواج الأطفال" تحت شعار "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها"، وذلك في إطار مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي". 
 

حضر الاحتفالية وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة الوزيرة نيفين القباج، ونائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر سيلفان ميرلين، والقائم بالأعمال في السفارة البريطانية بالقاهرة قدسي رشيد، وماركو ميغليوريللي رئيس قسم التنمية البشرية والاجتماعية في وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وقالت الدكتورة الوزيرة نيفين القباج إن جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 قد تسببت في أن تصبح الفئات الأكثر ضعفا وأكثر فقراً وأكثر استضعافاً، حيث انخفضت فرص العمل خاصة في سوق العمل غير الرسمي، ما أدى إلى تزايد معدلات الفقر في مصر وحول العالم، وأسهمت التحديات الاقتصادية في ظهور الممارسات التقليدية الضارة مثل زواج الأطفال والاتجار بالفتيات؛ وهذا ينتهك حقوق الأطفال بشكل رئيسي، وخصوصًا الفتيات.

وأوضحت أنه من أجل استيعاب الطلبات والتحديات المتزايدة للفئات المستضعفة، كان على وزارة التضامن الاجتماعي توسيع شبكات الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب العواقب الاجتماعية الاقتصادية للجائحة، علاوة على ذلك، فمع إغلاق المدارس وبقاء المزيد من الأطفال خارج المدرسة، كان على الوزارة الاستثمار أكثر في رعاية أطفال الأسر المستضعفة للاستمرار في نظام التعليم دون إثقال كاهل الآباء بتكاليف إضافية بما في ذلك تلقي حزم التعليم عن بعد عبر الإنترنت.

وأوضح المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة أن واحدة تقريبًا من كل عشرين فتاة تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا في مصر متزوجة (وذلك وفقا لتعداد للسكان لعام 2017)، ومع وجود فروق كبيرة بين المناطق الريفية والحضرية، يرتفع هذا المعدل بالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عامًا إلى واحدة من كل عشر فتيات.

وعلى الرغم من أن عدد زيجات الأطفال قد انخفض عالميا اليوم إلى ما يقرب من واحدة من كل خمس فتيات، إلا أن هذه الممارسة لا تزال منتشرة على نطاق واسع، وتدعم حملة مكافحة زواج الأطفال استراتيجية وزارة التضامن الجاري تنفيذها حالياً والتي تتضمن أن يفقد المستفيدون من برنامج الدعم النقدي "تكافل" أحقيتهم في الدعم إذا قاموا بتزويج أطفالهم قبل سن 18 عامًا. 

تستمر الحملة لمدة شهرين، وتم إطلاقها على الإنترنت وفي المجتمعات المحلية من خلال "برنامج وعي للتنمية المجتمعية"، وتهدف إلى رفع الوعي بين الأسر المستهدفة بشأن الآثار السلبية لزواج الأطفال، فضلًا عن مختلف حقوق الأطفال، لا سيما الفتيات، كما تسلط الحملة الضوء على ما يؤدي إليه زواج الأطفال من تعطيل التعليم، وزيادة المخاطر الصحية، والحد من فرص التنمية.

وحتى اليوم، وصل معدل مشاهدة الحملة إلى حوالي 32.5 مليون مشاهدة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بما في ذلك الصفحات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي والمواقع الإعلامية الوطنية.

وبالتزامن مع ذلك، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة شرط عدم زواج الأطفال إلى برنامج تكافل وكرامة كأحد شروط استحقاق الاستفادة من التحويلات النقدية للبرنامج، ودعمت هذا الشرط بخطط لبقاء أطفال الأسر المستضعفة في المدارس من خلال برنامج تكافؤ الفرص في التعليم (حيث خصصت الوزارة 500 مليون جنيه لمكون التعليم في برنامج تكافل وكرامة) والذي يوفر للطلاب ذوي الجدارة العالية والتميز فرصة الالتحاق بالتعليم الجامعي، وبالتالي دعمهم من أجل مساعدة أسرهم على كسر حلقة الفقر متعدد الأبعاد.

على جانب أخر، تعتبر حماية حقوق الطفل التزاما أساسيا من التزامات الاتحاد الأوروبي، حيث تمثل ممارسة زواج الأطفال خطراً على حقوق الأطفال وتهدد المساواة بين الجنسين وتعرض العرائس الصغيرات للإساءة والعنف في المعاملة ولمخاطر صحية عديدة بسبب الحمل والولادة المبكرة.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرغر: "يسعدنا أن نكون جزءًا من هذه الحملة الناجحة التي ترفع الوعي بجميع القضايا المتعلقة بالزواج المبكر". 

وأشار القائم بالأعمال في السفارة البريطانية، قدسي رشيد قائلاً: "يسعدني أن أرى إطلاق هذه الحملة اليوم والتي تأتي في الوقت المناسب وذات أهمية حيوية للمساعدة في منع زواج الأطفال في مصر. إن المملكة المتحدة تؤمن أن كل فتاة تستحق أن تكون قادرة على تحقيق إمكاناتها الكاملة. فمن خلال المساعدة في تثقيف الفتيات وأسرهن ومجتمعاتهن حول الضرر الذي يمكن أن يحدثه زواج الأطفال، فإن وزارة التضامن الاجتماعي، بدعم من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يحدثون فرقا حقيقياً لملايين الأشخاص في جميع أنحاء مصر، و تعليم الفتيات هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به بشكل كامل ويحقق فوائد اقتصادية وصحية كبيرة، وأنا على يقين من أن هذه الحملة ستواصل العمل العظيم لوزارة التضامن كجزء من برنامج "وعي"وستساعد في تحسين نتائج الحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى دعمنا".

وصرح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أليساندرو فراكاسيتي قائلاً: "غالبا ما يُعزى زواج الأطفال إلى عادات وتقاليد محددة، غير إن السبب الرئيسي هو الفقر - ليس فقط الفقر المادي، بل أيضا الحرمان من التعليم وغيره من العقبات التي تعترض الحراك الاجتماعي، ويتطلب ضمان أمن وسلامة الفتيات الصغيرات المعرضات لخطر الزواج المبكر استثمارات كبيرة موجهة بعناية إلى التعليم والتمكين الاقتصادي، والشكر موصول للوزارة والجهات المانحة، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على التزامهم ودعمهم لهذه القضية الهامة".

يتم تمويل مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعي" من المفوضية الأوروبية (بمساهمة تبلغ 6.8 مليون يورو) والمملكة المتحدة (بمساهمة تبلغ 1.8 مليون جنيه إسترليني)، وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

ويركز المشروع هذا العام على المساعدة في الحد من الأثر الاقتصادي والاجتماعي والصحي لفيروس كورونا كوفيد-19على الأسر الأكثر ضعفا من خلال تعزيز فرص حصولها على خدمات الرعاية والرفاهة الاجتماعية وتنفيذ برنامج لرفع الوعي للمساعدة في الحد من انتشار الجائحة.