العدالة الناجزة.. أقوي سبيل لردع المجرمين

ارتياح شعبي بعد أسرع حكم علي قاتل طالبة المنصورة

العدالة الناجزة.. أقوي سبيل لردع المجرمين

السبت 02 يوليو 2022 12:08:52 م

أميرة السلاموني

اعتبر الخبراء العدالة الناجزة التي حدثت في واقعة طالبة المنصورة "نيره اشرف" من خلال سرعة التحقيقات وإصدار الحكم علي القاتل بمثابة أهم الأدوات والوسائل الرادعة التي تحقق هدفاً مهماً في قوة الردع وبث الرعب في قلوب كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الحوادث الغريبة عن مجتمعنا. وفي نفس الوقت تبعث برسالة طمأنينة بين جنبات المجتمع.

كانت محكمة جنايات المنصورة. برئاسة المستشار بهاء الدين المري. قد اصدرت حكما بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف. المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة جامعة المنصورة إلي مفتي الجمهورية. وحددت المحكمة جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.

وصف الخبراء القرار بالعادل الناجز. وأنه ساعد علي امتصاص غضب المجتمع وبث الأمن والأمان في نفوس الشعب وأنه رسالة رادعة لكل من تسول له ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة. مؤكدين أن العدالة قامت بواجبها علي أكمل وجه. ولكن لابد أن تتكاتف مختلف المؤسسات للتصدي لهذه الجرائم ووقاية المجتمع منها كما لابد من نشر ثقافة التوازن في كل شيء والعودة للقيم الاسلامية والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة.

د.هالة منصور: امتصاص غضب المجتمع.. وبث الأمن والأمان في نفوس الشعب

أشادت د.هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها بالعدالة الناجزة في هذه القضية التي وصفتها بأنها قضية رأي عام. مؤكدة الأهمية البالغة للردع السريع في مثل هذه القضايا لامتصاص غضب المجتمع وبث الأمن والأمان في نفوس الشعب. خاصة أن عدم الإنجاز يوهم المجرمين ويترك انطباعا لديهم بإمكانية الفرار من العقاب. ما يحفز ضعاف النفوس والمرضي النفسيين علي ارتكاب جرائم مماثلة.

أضافت أن التحرك السريع والحكيم من قبل القضاة واتخاذ الأحكام اللازمة يشبع حق أهالي المجني عليها في الشعور بالارتياح وأنهم أخذوا حقهم وأن الجاني لاقي جزاءه بشكل حاسم. لذا نتمني تعميم هذه العدالة الناجزة في مختلف القضايا الجرائمية للحد من تفشي العنف والفوضي وإراقة الدماء. خاصة بعد انتشار هذه السلبيات في الدراما التي ألقت بظلالها وتأثيراتها علي المجتمع بشكل مرعب.

د. سامية خضر: شكراً أيها القاضي.. أرحت قلوبنا

وصفت د.سامية خضر أستاذ علم الإجتماع بجامعة عين شمس قرار محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة لفضيلة المفتي بأنه قرار رائع وإنجاز عظيم جاء في وقته ليشفي غليل المجتمع المصري بأكمله وليس أسرة المجني عليها فحسب. قائلة: شكراً أيها القاضي.. أرحت قلوبنا.

أشارت إلي أن هذه القضية كانت محل جدل لدي المصريين. فلم يكون لديهم كلام إلا علي هذا الوحش الذي تجرد من كل صفات الإنسانية وقام بقتل زميلته. موضحة أن انتشار مثل هذه الجرائم البشعة في وضح النهار وعلي مرأي ومسمع من الجميع هو أمر خطير يحتاج لمواجهة.

أرجعت د.سامية سبب هذه الجرائم إلي هبوط مستوي الدراما ومحتوي الإعلام وتحريضه علي العنف ونشر القصص السلبية وجعل المجرمين أبطالاً. ما يحفز الشباب علي تقليدهم ويدفعهم إلي ارتكاب السلوكيات والمصائب التي تودي بمستقبلهم وتطمس قيم المجتمع المصري وتشوه صورته.

طالبت د.سامية بضرورة تشديد الرقابة علي جميع ما يتم عرضه في مختلف وسائل الإعلام وقوالبه ومناشدة المسئولين أن تتم إعادة الدور الايجابي المخول للإعلام وبرامجه ودرامته بنشر الأخلاقيات السليمة والراقية وإعادة الهوية المصرية القويمة وحمايتها ومنع التقليد الأعمي للغرب والنماذج السيئة. وكذللك إلقاء الضوء علي تحديد شكل العلاقة بين الشباب والبنات.

أوضحت أيضا ضرورة إعادة النظر في البرامج التثقيفية ونشر المحتويات الإيجابية والخلاقة والمجدية متنمية الهوايات ومكافحة التصحر الروحي والنفسي حتي لا يقع الشباب فريسة للشيطان وحتي لا ينساقوا وراء أهوائهم.

أكدت ضرورة إحياء الدفء العاطفي بين أفراد كل أسرة وبث قدر من الهدوء والسكينة والطمأنينة في الأنفس من خلال الفن الجميل والهادف وحسن اغتنام الأجواء المصرية الشاعرية مثل نهر النيل والتشجيع علي التنزه والترويح عن النفس وتغذية الروح من وقت لآخر.

نوهت إلي أهمية نشر ثقافة التوازن في كل شيء سواء في المحبة والصداقة والزمالة وغيرها. مؤكدة أهمية العودة للقيم والثقافة المصرية الأصيلة والعريقة التي كانت راسخة لدي المصريين أيام الفراعنة. فقد كان المصري القديم يكتب علي تابوته "أنا لم ألوث نهراً ولم أقتل نفساً".

د. عصام المغربي: إحالة أوراق المتهم للمفتي.. أثلجت صدور المصريين

أكد د.عصام المغربي خبير علم النفس السلوكي والتنمية البشرية أنه مما لا شك فيه أن حادث مقتل فتاة جامعة المنصورة علي يد زميلها علي باب الجامعة كان له أثر كبير في نفوس المواطنين المصريين وحتي العرب. حيث أصيبوا بالدهشة والحيرة. خاصة أن مثل هذه الأحداث المؤسفة والسلوكيات الإجرامية خطيرة جدا وتهدد أركان المجتمع وثوابته. كما تمثل انحرافاً أخلاقياً وسلوكياً واجتماعياً. وتشير إلي البُعد عن ثوابت الدين والتربية الصحيحة وغيرها من المشكلات الرهيبة التي ينجم معظمها عن انتشار تفكك الأسري وغياب التوجيه والتقويم. وكذلك تفشي ظاهرة تعاطي المخرات والتسرب من التعليم.. إن جميعها حقا تمثل قضايا اجتماعية خطيرة تهدد المجتمع بأكمله.

أضاف أن قيام المحكمة الموقرة بإحالة أوراق المتهم للمفتي في قضية فتاة المنصورة يمثل قراراً عادلاً وناجزاً ورادعاً. أثلج صدور أسرة القتيلة- رحمها الله تعالي- بل المصريين والعرب ككل.

أشار أيضا إلي أن هذا الحكم العادل يبعث رسالة لكل من تسول له بأن مرتكب مثل هذه الجرائم البشعة مصيره حتما سيكون الشنق.. مضيفاً أيضا أن من بين التأثيرات الإيجابية لهذه العدالة الناجزة امتصاص غضب أسرة الضحية. ما يمنع الأسرة من اللجوء لسبل غير مشروعة انتقاماً لابنتهم. وأيضا للعدالة الناجزة دور في حماية المجتمع من الانزلاق في اضطرابات اجتماعية. نظراً لانتشار الجريمة والانحراف الأخلاقي والسلوكي. موضحاً أيضا أن هذه العدالة الناجزة تعمل علي الحفاظ علي الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع. حيث يكون الفرد آمناً علي نفسه وماله وأولاده. ويحيا المجتمع حياة مستقرة وهادئة.

شدد د.المغربي علي ضرورة أن يربي المجتمع أبنائه تربية صحيحة وإيجابية. وكذلك أكد أهمية إعادة بناء الشخصية المصرية لتتمتع بما كانت عليه من سمات أصيلة علي رأسها المروءة والشجاعة والكرم والجود احترام وتقدير الكبير والعطف علي الصغير وحماية المرأة وحقوقها وبر الوالدين وصلة الأرحام وغيرها من الأخلاق الرائعة التي نفتقدها حاليا.

اللواء رفعت عبدالحميد: تغليظ العقوبات علي جرائم الإنترنت والسوشيال ميديا

يتوجه اللواء رفعت عبدالحميد خبير العلوم الجنائية والأمنية بجزيل الشكر والامتنان لجميع أجهزة الدولة والقضاء المصري العادل والنيابة العامة ورجال الشرطة وكل من بذل جهداً في تحقيق هذا القرار الحاسم والعدالة الناجزة.. مؤكداً أن المتهم في هذه القضية يستحق الإعدام. موضحا أن إحالة أوراقه لفضيلة المفتي هو إجراء شكلي بحت موجود منذ وجود عقوبة الإعدام بشكل عام. مشيرا إلي أنه حتي وإن اعترض المفتي. فمن حق الحكمة أن تأخذ برأيه أو لا تأخذ به. لأن رأي فضيلة المفتي يكون رأياً استشارياً أو إرشادياً فقط. وليس وجوبياً أو إلزامياً.

أكد أنه بشكل عام يحرص البرلمان المصري والسلطتين التشريعية والتنفيذية علي تطبيق القانون بشكل عادل علي مختلف أفراد المجتمع دون أي تفرقة. وحتي الألقاب غير مسموح بها في التحقيقات ويتم وصف أي متهم بكلمة متهم فقط.

يري أن الجرائم لم يزد معدلها في مصر خلال الفترات الاخيرة. وإنما تغير شكلها أو منبعها فقط. حيث ظهرت جرائم الانترنت والسوشيال ميديا. لذا لابد من إصدار تشريعات جديدة لتغليظ العقوبات في هذا الصدد. ولابد أيضا من أن تهتم كل أسرة مصرية بالبناء الصحيح لشخصية أبنائها.

طالب اللواء عبدالحميد الإعلام والدراما بتقديم محتويات هادفة. وأن يقوم المسئولون عنهما بدورهم علي أكمل وجه في توعية المواطنين وإثراء ثقافة الأمن الذاتي لدي المواطن وتنمية قدراته علي حماية نفسه وذويه وممتلكاته. وكذلك لابد من مكافحة السلوكيات السلبية والفوضي ومنع التدخين بشكل فعلي وحاسم في الأماكن العامة علي سبيل المثال. ومنع التشبه بالغرب ومكافحة المثلية. فنحن دولة إسلامية علينا التمسك بتعاليم الدين.

د.سوسن فايد: العدالة.. قالت كلمتها

أثنت د.سوسن فايد أستاذ علم النفس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي قرار إحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف المعروفة إعلامياً بـ "طالبة جامعة المنصورة" إلي مفتي الجمهورية.. مؤكدة أنه قرار حكيم جاء لتهدئة الرأي العام وامتصاص موجة الغضب والتوتر التي سيطرت علي المصريين عقب هذه القضية.

أضافت أن هذه القضية ليست بسيطة. وإنما مركبة ومتعددة التكرار. نتيجة لإهمال مؤسسات الثقافة وعدم قيامها بواجبها. فضلا عن غياب دور الأسرة وضياع أساليب التربية السليمة. ما يتسبب في ظهور شخصيات غير متزنة ومصابة بأمراض نفسية أو عقلية وذهنية مثل الفصام والاكتئاب النفسي والعقلي والهلاوس السمعية والبصرية والوسواس القهري. وكذلك انتشار السلوكيات الخطيرة وعلي رأسها الإدمان. فضلا عن غياب دور المؤسسات الدينية.. الذي أدي بدوره إلي وجود أزمة قيم وأخلاقيات. بالإضافة أيضا إلي انتشار المحتويات الهابطة والهدامة في الإعلام الذي أصبح إعلاماً فوضوياً ومأجوراً. وكذلك استقرار ثقافة "داعش" في الذبح في الأذهان والوجدان وتفشي حروب الجيلين الرابع والخامس. ما أدي في النهاية إلي تكرار أفظع الجرائم والعنف وإراقة الدماء لتصل إلي أبشع صورها.

تري أنه رغم قيام العدالة والقضاء بدورهما علي أكمل وجه إزاء هذه القضية وأمثالها.. إلا أنه من الضروري أن تتكاتف مختلف المؤسسات لتساند هذا الدور وتقوم بجهود محورية وجوهرية في التصدي لمثل هذه الجرائم الخطيرة ووقاية وتحصين المجتمع منها قبل وقوعها وتطبيق العقوبات علي مرتكبيها. فعلي سبيل المثال يجب أن تقدم المؤسسات الثقافية والدينية والتربوية والتعليمية والإعلامية والأسرية وغيرها بتقديم محتويات هادفة وأن تعمل علي تربية الأجيال علي أسس سليمة وتعمل علي تحذيرهم وتوعيتهم بمخاطر الادمان والتقليد الأعمي. وكذلك لابد من نشر نقافة عدم الخجل من اللجوء للطبيب النفسي. فالمرض النفسي مثله مثل العضوي ومن الطبيعي أن تظهر درجات منه من وقت لآخر. كما لابد من أن تتكاتف هذه المؤسسات في توجيه رسالات رادعة للمجرمين من وقت لآخر.

كما لابد لمختلف المؤسسات وصناع القرار أن يتواصلوا مع مراكز البحوث والدراسات الانسانية ويعملون في تناغم معها لمكافحة الظواهر السلبية والآفات الاجتماعية.

المستشار محمد أبوشنيف: ترسيخ دولة القانون
كتب- مهاب المناهري:

أكد المستشار محمد أبوشنيف نائب رئيس محكمة الاستئناف أن منظومة العدالة في مصر بقطاعاتها المختلفة شهدت تطورات غير مسبوقة. لاسيما علي مستوي تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين في "الجمهورية الجديدة" التي تحرص القيادة السياسية علي أن يكون عنوانها مواكبة العصر والتنمية والبناء وإنهاء المشاكل والأزمات المزمنة.

أضاف أن المتابعة الحثيثة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لسير المعالجات اللازمة لهذه الأزمات في مختلف القطاعات. بموازاة جهود استثنائية من جانب قضاة مصر من مختلف الجهات والهيئات القضائية إيماناً منهم بدورهم الوطني الذي يوجب بذل كل ما يلزم في سبيل العدالة والوطن وإحقاق الحقوق. كان لها أبلغ الأثر في إنهاء العديد من المشاكل التي كانت تؤرق المواطنين وأثقلت كاهلهم. فضلا عن اعتماد التقاضي الإلكتروني والذكاء الصناعي وآليات العمل التكنولوجية الحديثة في العديد من الجهات القضائية المعاونة.

أوضح أن كل واقعة جنائية لها ظروفها وملابساتها الخاصة بها ولا تقاس علي واقعة طالبة المنصورة. لأن كل الأدلة والقرائن موجودة وواضحة في الواقعة. ولكن تختلف القضايا الجنائية من جريمة لأخري وفقاً لظروفها وملابساتها والأدلة المطروحة فيها. فهناك قضايا تحتاج لجهد من الجهات المعاونة كالأدلة الجنائية والطب الشرعي لكشف أدلة الجريمة.

أشار إلي أن للدولة دوراً مهماً في تنفيذ العدالة الناجزة في الأحكام الجنائية عامة للردع العام والمدنية خاصة دوراً إيجابياً لما له من أثر ومردود علي المواطن والدولة من حيث استقرار التعاملات المادية والأوضاع الاقتصادية وهو ما يعزز وجود دولة القانون التي ينشدها الجميع.