استندت محكمة جنايات القاهرة ، في حيثيات حكمها ، بمعاقبة المستشار أحمد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق وزوجته ماجدة محمد حامد بالسجن 5 سنوات وتغريم كلا منهما مليون جنيه لإدانتهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ "شقة الزمالك" ، إلى شهادة 16 شاهد من الخبراء والمتخصصين في الآثار وإلى تحريات رجال المباحث وشهادة حراس العقار وجيران المتهمين وإلى ما جاء بمعاينة النيابة العامة .

قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار عبد الحميد همام وعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام بحضور زياد الصادق رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام ، بأمانة سر مجدي جبريل وايهاب شكري ، أنها استندت

استندت المحكمة لما تضمنته معاينة النيابة العامة للشقة من تركيب كوالين ثلاثية الألسنة وتخصيص الغرف لتخزين الأشياء وتأمينها بإحكام ، بجانب إغلاق نوافذ المطبخ ودورة المياه الرئيسية المطلتين على منور العقار نهائيا بالطوب والمحارة خلافا للتصميم الهندسي لباقي وحدات العقار المماثلة بالطوابق الأخرى مما يشير إلى الحرص الشديد على إحكام تأمينها ، وتكدس كافة أرجاء الشقة وما بها من دواليب الغرف وأخرى مخصصة للعرض بمقتنيات مختلفة الأشكال والأحجام وصناديق محرزة ولوحات تملئ جدرانها ونجف معلق بأسقفها ، والعثور على مخبأ خلف باب جرار بدولاب بإحدى الغرف بالشقة يؤدي إلى دولاب معدني وصناديق محرزة مختلفة الأشكال والأحجام .

وتضمن تقرير أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي تحرير المستشار احمد عبد الفتاح المتهم في القضية بخط يده البيانات المدونة باللغة العربية الثابتة بالأجندات وكذا البيانات المحررة باللغتين الإنجليزية والفرنسية وأنها كتبت بخ طيده وبذات النسق الكتابي والدرجة الخطية والضغوط الناشئة عن الكتابة مما يدل على وحدة الظرف الكتابي المحررة فيه جميع البيانات ، كما أن زوجته المتهمة حررت أيضا بيانات ومعلومات في بعض الأجندات بذات ما فعله زوجها .

"تقرير النيابة"

ثبت للنيابة العامة من خلال الإطلاع على الأجندات والكتب والكتالوجات والأوراق المضبوطة بالشقة ، علم المتهمان اليقيني بحيازتهما لقطع من الآثار وغيرها وتدوينهما بخط يديهما بالأجندات توصيفات دقيقة لكم كبير من القطع الآثرية التي تنتمي لعصور مختلفة وأنها ذات دلالة على خبرة رفيعة لكاتبها في مجال التحف والآثار وأن بعض تلك التوصيفات مماثل مع أوصاف قطع من المضبوطة ، كما تضمنت الكتب والكتالوجات صور التحف وقطع أثرية من تماثيل وأيقونات وعملات وخزفيات ومشغولات ذهبية وفضية وسجاد وأثاب تنتمي للعصور الفرعونية والقبطية والرومانية واليونانية والإسلامية والعصر الحديث وجميعها مشفوعة بأبحاث وشروح تفصيلية لقيمتها الأثرية وتقدير أثمان بيع بعضها ومنها ما يماثل ويشابه القطع الأثرية المضبوطة مما يدل على خبرة المتهم المتمرسة في تعيين التحف والأثار وتحديد العصور والعهود المنتمية إليها وتقدير أٍسعار بيعها وفقا لقيمتها الأثرية ، ووجود مراسلات بريدية وحوافظ بلاستيكية تدل على اشتراك المتهم في مجلة دورية صادرة عن صالة مزادات متخصصة في بيع التحف والآثار واحتوائها على قوائم الأسعار التي تم البيع بها والتي أرسلت للمتهم على شقته .

كما تضمن أحد الكتب وبعض الأوراق المضبوطة رموز وحروف مما تستخدم في تحديد الأزمنة التي ترجع إليها القطع الأثرية ورموز وأسماء بعض السلاطين العثمانيين "طغراءات" خلال الفترة من عام 1281 حتى عام 1876 والتي وجدت مثيلاتها بالعملات العثمانية المضبوطة بجانب ما تضمنته الأوراق رموز ودمغات الفضة المصرية منذ عام 1848 ميلادية مما يدل على علم المتهم ودرايته التامة بالأساليب والأدوات المستخدم في تمييز القطع الأثرية عن غيرها من التحف بما له من خبرة ذات مستوى عالى ومتميز ، بالإضافة إلى حمل الحوافظ الورقية لبعض العملات الأثرية المضبوطة من الخارج على تواريخ الأزمنة والعصور المنتمية إليها والتي جاوزت جميعا الألف عام بصورة ظاهرة مما يدل على علم حائزها بأثريتها .

قامت المتهمة بتدوين ورقة بأسماء حكام أسرة محمد على وفترات حكم كلا منهم ترتيبا منذ ولاية محمد على عام 1805 ميلادية ، بجانب اعتياد المتهمان تدوينهما كم كبير من البيانات على غرار الدفاتر التجارية تتضمن تواريخ وأسعار شراء وبيع القطع التي بعض أوصافها ذات دلالة أثرية وأسماء المشترى منهم والمباعة إليهم والمرتجع منهم وإليهم ومبادلة بعضها بأخرى ، وإثبات المتهم عمليات حسابية متعلقة ببعض البيانات من بينها ما يفيد احتسابه صافي أرباحه من بعض تلك البيوع وتدوين نظير بعضها بأوصاف ذات دلالة أثرية .