أكد الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمان، أن انعقاد اللجنة المشتركة العليا المصرية الجزائرية اليوم يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائدى البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال قمتهما بالقاهرة يومي 24 و 25 يناير الماضي، والذي أظهر حرصهما الأكيد في تدعيم أواصر الأخوة القائمة بين الشعبين الشقيقين، وتعزيز العلاقات، بإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها، والارتقاء بها إلى أعلى مستويات التكامل والشراكة، خدمة لمصالح البلدين وتطلعات الشعبين إلى المزيد من التعاون والتضامن.

جاء ذلك خلال فى كلمة مساء اليوم، خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، بقصر الحكومة بالجزائر العاصمة، رحب خلالها بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبأعضاء الوفد المصري، معبراً لهم عن تمنياته لأعمال الدورة الحالية للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالنجاح والتوفيق.

وقال عبد الرحمان: مما يزيد من فيض الشعور بالسعادة التي تغمرني، أن دورتنا هذه تعد أول اجتماع للجنة مشتركة عليا تباشرها الجزائر منذ بدء جائحة كورونا، مع دولة شقيقة أو أجنبية، وبها نستأنف اجتماعاتنا بعد انقطاع دام ثماني سنوات. 

وقال عبد الرحمان: إن لقاءنا هذا ينعقد في سياق ظروف بالغة الحساسية والدقة، تمر بها منطقتنا العربية والعديد من المناطق في العالم، والتي بدأت تظهر تداعياتها على منظومة الاقتصاد العالمي. وستؤثر حتما في الحياة الاقتصادية في بلدينا، وهو ما يدفعنا، أكثر من أي وقت مضى، إلى ضرورة تكثيف للتعاون والشراكة، بما من شأنه أن يساهم في مجابهة هذه التحديات والتغلب على الصعوبات الاقتصادية.

وأكد أن هذه الدورة، ستكون فرصة ليدرس الجانبان سويا مختلف السبل الكفيلة بتطوير علاقاتنا الثنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدينا.

وتقدم الوزير الأول بالشكر إلى لجنة المتابعة وفريق الخبراء وكبار المسؤولين على ما بذلوا من جهد مقدر لتقديم حصيلة ونتائج وتوصيات مهمة بعد إجراء تقييم شامل لمختلف جوانب التعاون الثنائي، واقتراح حلول لتذليل العقبات التي تعترض مساره.

وأشار إلى ما يربط مصر والجزائر من سجل حافل من الإنجازات في مجالات شتى كالطاقة والتجارة والاستثمار، جعلت من مصر- عربياً - ثاني شريك تجاري للجزائر وثالث شريك في مجال الاستثمارات، مضيفاً أنه تم تسجيل 25 مشروعا مصريا بالجزائر في قطاعات البتروكيميائيات والاتصال والكابلات الكهربائية والإنشاءات والأشغال العمومية والخدمات والزراعة.

وأضاف الوزير الأول الجزائري: إننا نثمن عاليا، في هذا السياق، مكاسب هذه المشاريع المنتجة والتي تجسد قاعدة رابح -رابح، ونخص بالذكر في هذا الصدد، مشاريع أسمدة الأزوت بوهران والكابلات الكهربائية بعين الدفلى والصناعة الصيدلانية بالجزائر العاصمة وغيرها، وهي مشاريع ناجحة وواعدة وقد باشر بعضها إلى تصدير منتجاتها للخارج.

وقال عبد الرحمان: على اعتبار أن البلدين من الدول المنتجة للغاز ولهما قدرات في تسييله وتصدير الغاز المسال، فأحرى أن يكون بينهما تشاور وتنسيق بما يضمن تعظيم استغلالهما لهذه المادة الحيوية والدفاع عن مصالحهما في ضوء التطورات العالمية التي جعلت من الطاقة أحد الرهانات الاساسية في العلاقات بين الدول. 

كما أكد الوزير الأول الجزائري أن علاقات التعاون الاقتصادي الجزائري المصري، رغم ما حققته من انجازات مشتركة سالفة الذكر، تبقى، في تقديرنا، بعيدة عن مستوى الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان وعن تطلعاتهما في الارتقاء إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وهو ما يدعونا إلى حتمية تكثيف الجهود لتذليل العقبات ووضع أطر عملية واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، وفق خطة عملية تتضمن أهدافا محددة وضمن آجال زمنية لتحقيقها. وأدعو، في هذا الصدد، كل القطاعات والشركاء الفاعلين الاقتصاديين في البلدين إلى الانخراط في هذا المسعى.