الاتفاق على 90% من القانون..
وتبقي مشاكل الطلاق والزواج الثاني

قال النواب الأقباط في مجلس النواب إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط في مصر قد اقترب من الإحالة إلي مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وأنه ستتم إحالته إلي مجلس الشيوخ لمناقشته وإحالة رأيه إلي مجلس النواب.

يتكون قانون الأحوال الشخصية للأقباط من 10 أبواب و213 مادة، يشمل أبواب عامة بين الكنائس الثلاث وباب خاص لكل طائفة، مثل الانفصال الجسدي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، والطلاق وبطلان الزواج للكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية.

قدمت الكنائس المصرية مقترحاتها إلي وزارة العدل بشأن قوانين الأسرة المسيحية..حيث ينتظر إرساله إلي مجلس الوزراء ثم إلي البرلمان، وذلك بعد مناقشات ومباحثات واجتماعات دامت لأكثر من 5 سنوات، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدولة بإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

أكدت الكنيسة الكاثوليكية أن اللجنة التحضيرية للقانون تؤكد أنه لا يوجد في عقيدتها ما يسمي بالطلاق وتؤمن بأن الزواج دائم حتي الموت.

أكدت أيضا أن بطلان عقد الزواج يأتي بسبب وجود عاطل في أصل الزواج من الأساس.

أوضح يوسف طلعت الشحات المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر أن أبرز المقترحات التي تقدمت بها الكنيسة الإنجيلية يأتي علي رأسها أن إلغاء تغيير الملة لن يكون سبباً من أسباب الطلاق. ومساواة الرجل بالمرأة في قوانين الميراث.

أضاف أنه أصبح هناك بنود خاصة للزني الحكمي حتي يصبح سبباً من أسباب الطلاق، مؤكداً أن القانون قبل ذلك كان يعتمد على لائحة "38" وهي أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا.. حيث كان السبب الوحيد في الطلاق الزنا فقط، وكان له شروط صعبة لإثباته.

حاليا أصبح هناك العديد من الأمور التي تثبت علة الزنا مثل المكالمات الهاتفية والمكاتبات الإلكترونية والتحريض على الدعارة وتبادل الزوجات والمعاشرة الجنسية غير الطبيعية.

قدمت الكنيسة الإنجيلية أيضا مقترحات بشأن قانون الأحوال الشخصية في وزارة العدل حتي يتم عرضها على البرلمان مستقبلا.

قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إن فكرة القانون الموحد للأحوال الشخصية تعود لتسعينيات القرن الماضي.. مضيفاً: لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، فالكنائس متفقة على أكثر من 90% من قانون الأحوال الشخصية للأقباط.

كشف أن الاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثاني، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن، مؤكداً أن تغيير الدين أو الزنا هما بندان الطلاق في الكنيسة الإنجيلية.