عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة عمل، اليوم الثلاثاء، لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في سادس الجولات النقاشية لـ "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض "أسامة الجوهري"، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص في سبيل زيادة معدلات الإنتاج والنمو بما يخدم الاقتصاد المصري، وكذلك بعض المؤشرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورؤية المؤسسات الدولية لفرص نموه.

ومن جانبه، رحب الدكتور "أحمد درويش"، وزير التنمية الإدارية الأسبق، بمنهجية وثيقة سياسة ملكية الدولة ومستهدفاتها، باعتبارها إحدى المبادئ الهامة في الحوكمة، لافتًا إلى أهمية عقد جلسات بين الحكومة والقطاع الخاص للاستماع والتشاور قبل التحرك نحو مختلف التوجهات.

أضاف "درويش"، أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تعد خطوة نحو زيادة الثقة في السوق وتحديد الأدوار بين القطاعين العام والخاص، مضيفًا أن من بين القطاعات التي اقترحت الوثيقة تخارج الدولة منها خلال 3 سنوات، يأتي قطاع البرمجيات والاستشارات، كأحد القطاعات التي يحسب للوثيقة اهتمامها بزيادة فرص تشجيع القطاع الخاص بشأنها، مع تسهيل محددات عمله ونموه داخلها.

أكدت الدكتورة "هدى بركة"، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، على أهمية استمرار تواجد الدولة في مجال الأمن السيبراني، كأحد أهم التطورات التكنولوجية التي تلقى اهتمامًا متزايدًا حول العالم.   

ومن جانبها، وصفت "ميرنا عارف"، مدير عام شركة "مايكروسوفت مصر"، وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بـ"الممتازة"، وأنها تحمل رسائل طمأنة للقطاع الخاص كخطوة إيجابية تساعد على زيادة النمو، لافتة إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص ليدخل كشريك للقطاع العام في إدارة وتشغيل بعض الأنشطة مع احتفاظ الدولة بملكيتها.

كما أكد "أيمن عصام"، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية في شركة "فودافون"، على أهمية تشجيع دخول القطاع الخاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع تحقيق التوازن في زيادة إتاحة التسهيلات والمزايا بين شركات الاتصالات المختلفة بما يساعد على زيادة الاستثمارات. 

أشارت "أسماء حسني"، الرئيس السابق لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إلى أنه أصبح من الضروري الفصل بين السياسات التنظيمية والتنفيذية لزيادة نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

لفت "أحمد العطيفي"، خبير الاتصالات والتحول الرقمي، إلى أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مضيفًا أن نمو القطاع لابد أن يعتمد على خلق شراكات ناجحة.

اقترح "هشام العلايلي"، الرئيس التنفيذي السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، توسيع مهام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتشمل تنظيم الخدمات الرقمية.

وفيما وافق "عاصم وهبي"، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية "اتصال"، على المقترح بتخارج الدولة خلال 3 سنوات من أنشطة البرمجيات مع زيادة تهيئة المناخ التشريعي اللازم لذلك، طالب "شهير بشرى"، عضو مجلس إدارة الجمعية، بفصل السياسات التنظيمية والتنفيذية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن تحقيق الأداء المطلوب.

كما أكد "محمد سعيد"، أمين الصندوق بالجمعية، على أهمية تشجيع البرمجيات المصرية مع السماح بدخول القطاع الخاص لذلك المجال، في ظل تزايد الطلب العالمي على الحلول البرمجية والكوادر الفنية الداعمة لذلك، مؤكدًا أن ذلك التوجه يضمن لأن يقود قطاع البرمجيات قاطرة الاقتصاد المصري.

فيما قال "أحمد السبكي"، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات النشر والبث الإذاعي والتلفزيوني وخدمات المعلومات تحتاج إلى زيادة توضيح وتنسيق الأدوار في ظل تواجد القطاع الخاص بنسبة كبيرة داخل تلك المجالات.

بينما أكد "وليد جاد" الرئيس السابق لغرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية وجود خطة تضمن على تصدير خدمات الاتصالات بما يساعد على زيادة فرص النمو.

ألمح "محمد أمين"، عضو جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات بأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إلى أهمية دور مصر في عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يتيحه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر من فرص قطاعية يمكن الاعتماد عليها في تنفيذ التحول الرقمي المطلوب.