رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
المسئولية المدنية لمأمور الضبط عن الخطأ المهني في رسالة ماجستير بحقوق الزقازيق
في موضوع من اهم الموضوعات الهامة التي تتعلق بعمل ضباط الشرطة ، نوقشت بكلية الحقوق جامعة الزقازيق بحضور الأستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق وا.د. خالد الدر ندلي ، ا.د. عاطف حسين نائبا رئيس الجامعة،ا.د ممدوح المسلمي عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق
رسالة علمية للحصول علي درجة الماجستير من الباحث شريف عبد اللطيف الهادي بعنوان ( المسئولية المدنية لمأمور الضبط القضائي عن الخطأ المهني ) وأتارت الرسالة إشكاليه هي كيفية تقرير الحماية القانونية لمأمور الضبط القضائي الشرطي (ضابط الشرطة ) أثناء عمله وتحقيق التوازن التام بين حاجة ضابط الشرطة للأمان الوظيفي لأداء عمله بكل ثقة وشجاعة ودون تردد او خوف من المسئولية القانونية لكونه يعمل للمصلحة العامة ولصالح الوطن ، وبين حماية المواطن من التعسف الوظيفي لبعض رجال الشرطة وإساءة تطبيقهمللقوانين او اللوائح المنوط بهم تنفيذها ، مما يوفر معه القانون للمواطن المضرور حقا في جبر الضرر الذي يصيبه والقضاء له بالتعويض المناسب . وأوصت لجنة المناقشة بإجازة الرسالة و منحالباحث تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
أوضح المستشار الدكتور علي احمد فرجاني نائب رئيس محكمة النقض وعضو لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة ان الرسالة تناقش موضوعا في غاية الأهمية يتعلق بضرورة بث الثقة في نفوس ضباط الشرطة حراس الأمن ليتفرغوا لعملهم ورسالتهم دون خوف او خشية من المسئوليه القانونية التي قد يتعرضون لها أثناء العمل او بسببه ، وأيضا تنمية الثقافه القانونية لدى رجل الشرطة بأن اي تعسف او إساءة للمواطن من جانبه سوف تنحه حقا في التعويض لجبر ما يتعرض له من أضرار مادية او معنويه .
واضاف ان الباحث تعرض في الرسالة لالتزامات مأمور الضبط القضائي الشرطي في مرحلتي الاستدلال والتحقيق ، وأعمال الضبطية القضائية التي تتسبب في تعرض الضابط للمسئولية القانونية مثل أفعال التعذيب الماسة بسلامة البدن واستعمال القسوة والقبض والحبس دون مسوغ من القانون ، ثم تحدث عن دعوى المسئولية والاختصاص القضائي بها والتعويض المترتب عليها وعناصره وكيفية تقديره .
واضاف ان الباحث اختتم رسالته بمجموعه من التوصيات الهامة لعل من اهمها مناشدة المشرع سرعة العمل علي تفعيل النص الدستوري الذي يكفل تعويضا عادلا لمن وقع عليه عدوان علي حريته الشخصية وحرمة حياته الخاصه ، ووضع آليه تشريعية تضمن وتكفل تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض علي مرفق الضبط القضائي الشرطي تنفيذا للدستور والقانون .
اترك تعليق