قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من ١,٣ تريليون جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٩ تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من ٢٦٥,٢ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ١,٥ تريليون جنيه متوقع في ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وارتفعت مصروفات الدولة من ٤٠١,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١ إلى ٢,١ تريليون جنيه فى موازنة ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وقال الوزير، إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت ٤٠٠ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، مقابل ٩٦,٣ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، وبلغت مخصصات الصحة حوالى ١٠٨,٨ مليار جنيه في ٢٠١٠/ ٢٠١١، مقابل ١٨,٦ مليار جنيه للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، والحماية الاجتماعية ٢٨٣,٤ مليار جنيه مقابل ١٠٤,٤ مليار جنيه والتعليم ١٧٢,٦ مليار جنيه مقابل ٤٦,٨ مليار جنيه، لافتًا إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام ٢٠٢٢، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة «موديز» عند «B2»، ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ٢٠٢٢ إلى ٥,٩٪ بدلًا من ٥,٢٪ فى أبريل الماضى، كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ من ٥,٩٪ إلى ٦,١٪، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.

قال الوزير، إن الزيادات المالية الأخيرة التى تم صرفها للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من أبريل الماضى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية من آثار الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، انعكست فى رفع الحد الأدنى للأجور من ١٢٠٠ إلى ٢٧٠٠ جنيه للدرجة السادسة خلال الأربع سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تمت مضاعفة إجمالى حد الإعفاء الضريبي بنسبة ١٠٠٪ من ١٥ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه خلال الأربع سنوات الأخيرة وعمل شريحة اجتماعية بنسبة ٢,٥٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أكد الوزير، أن إجمالى المبالغ المحولة من الخزانة العامة لدعم صناديق المعاشات وصلت إلى ٧٠١ مليار جنيه على مدار ٤ سنوات، لم تحدث من قبل في تاريخ مصر ودعم سنوى متزايد يصل إلى ١٩٠,٦ مليار جنيه في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛ بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية ٣٨ مليار جنيه، وتكلفة إضافية ٨ مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه ٢٠٢٢، بشكل يستفيد منه ١٠ ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم.