أكد المشاركون في الحلقة النقاشية الأمن السيبراني أحد أبعاد الأمن القومي المصري" التي نظمها مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة أهمية التصدي للهجمات السيبرانية نظرا لخطورتها علي المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية.وكذلك أهمية التوعية من مخاطر التهديدات السيبرانية علي الأمن القومي كأحد صور الأجيال الحديثة للحروب  وأهمية الحفاظ علي البنية التحتية الرقمية للدولة من مخاطر الهجمات السيبرانية في ظل استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.. شارك في الحلقة النقاشية  عدد من قيادات وزارة الداخلية ونخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين. وممثلين عن هيئة البحوث العسكرية ومركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية. وبحضور عدد من شباب طلبة الجامعات المصرية وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة الكليات العسكرية وكلية الشرطة.

أكد اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أهمية الأمن السيبراني كأحد أبعاد الأمن القومي المصري.

ونقل رئيس أكاديمية الشرطة إلي المشاركين في الحلقة النقاشية تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية الذي يولي هذه الفاعلية اهتماما خاصا ويأتي تنظمها تجسيدا للاستراتيجية الحالية للوزارة لتحقيق المفهوم الشامل للأمن.

وقال إن التهديدات السيبرانية واختراقاتها تمثل ابرز المشاكل التي تؤرق الدول والافراد خاصة مع التوسع في استخدام الانترنت وهو ما ادي لزيادة وتيرة الهجمات السيبرانية بشكل يجبرنا علي العمل التصدي لها لمواجهة مخاطر تلك الهجمات".

وأضاف أنه انطلاقا من دور وزارة الداخلية في تحقيق الامن والاستقرار فإنها تعمل علي مواجهة كافة صور الجرائم المستحدثة خاصة جرائم الاختراقات والجرائم السيبرانية.

وأكد أنه يتم العمل علي تأمين البنية التحتية التكنولوجية لمواجهة أي محاولة مغرضة لاختراق شبكة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة للمواطنين وكذلك التصدي لجرائم الاحتيال والنصب.

وأشار إلي أن وزارة الداخلية تحرص علي تحديث وتطوير اليات العمل من خلال دعمها باحدث وسائل  الحماية والتأمين وتدريب العناصر البشرية عليها انطلاقا من حرص الاكاديمية علي الاستجابة لاستراتيجية وزارة الداخلية.

 وأوضح أنه تم تضمين الدبلومات العليا التي تمنحها الأكاديمية بدبلوم لمكافحة الجرائم الالكترونية يتضمن الجرائم السيبرانية إضافة الي تدريس مقررات لطلبة كلية الشرطة حول نفس الموضوع.

وقال اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية الملكية الفكرية في كلمته بعنوان "تأثير العملات الافتراضية والواقع المعزز علي الأمن السيبراني" إن معظم الحروب تدار من خلال الواقع الافتراضي لتزييف وعي الناس مشيرا إلي أن هذا الواقع الافتراضي احتاج لظهور العملات الافتراضية المشفرة التي تزداد في التطور وصولا الي البيتكوين وهي عملة افتراضية بالكامل حتي صورتها تخيلية وبمجرد ظهورها استبدلت وسيلة تداول المعلومات.

وأوضح أنه يمكن تملك هذه العملة عبر مواقع مخصصة لذلك او عبر تقديم خدمات الكترونية.

وأكد أن معظم دول العالم تحفظت علي تداولها وفي مصر جرم المشرع تداولها.

وأوضح أن الهندسة الاجتماعية هي إحد وسائل السيطرة علي العقول مثل الاتصال بالمواطنين واقناعهم بانهم البنك المركزي لإمدادهم بمعلومات عن حساباتهم البنكية.

وأشار إلي أن حجب الخدمة من انواع الهجمات السيبرانية الخطيرة لما له من أثار سلبية علي مختلف القطاعات.

وأوضح أنه من مخاطر العملات الرقمية أنها قد تؤدي لانهيار الاقتصاد وتسهيل ارتكاب الجرائم لان الاموال العادية يسهل تتبعها ايا كان شكل السرقة لكن العملات المشفرة لا يمكن تتبعها لأنها مشفرة وتسهل عملية غسيل الأموال.

ودعا وسائل الإعلام إلي التوعية بمخاطر هذه الجرائم وزيادة الوعي المجتمعي والديني لدي المواطنين تجاه هذه الجرائم.

من جانبه. قال الدكتور شريف حازم نور الدين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الأمن السيبراني ان البنك المركزي يعمل بجهد لحماية مقدرات الأمن البنكي والمالي من اي هجمات سيبرانية. حيث تعد تقارير شهرية عن أهم ما يتعرض له القطاع المصرفي لرفعه إلي الجهات المسؤولة بالدولة.

وأكد أن  الدولة تعمل علي حماية كل قطاعاتها من الهجمات السيبرانية. وتنفيذا لذلك تم انشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الالي للقطاع المالي وهو مربوط بكل البنوك والشركات المالية في مصر.

وأشار إلي أن المركز يعمل علي حماية القطاع المعلوماتي بشكل استباقي وبشكل علاجي فور حدوث أي مشكلة أو اختراق.

قال العميد مهندس من الادارة العامة لاتصالات الشرطة إن تأمين شبكات الاتصالات من الهجمات السيبرانية يقوم به مسؤولون من اول بداية خدمة الانترنت حتي وصولها للمستخدم.

واوضح ان تأمين الشبكات يهدف لمنع المخترق من الاستيلاء علي المعلومات الاساسية او تغييرها أو تدميرها او منع الوصول اليها.
أشار إلي أن تصميم الشبكات هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر علي أمن الشبكات وحمايتها من الاختراقات الداخلية والخارجية.
وأكد الدكتور محمد نجيب الجندي خبير التحول الرقمي بالنيابة العامة وعضو هيئة التدريس بالجامعة البريطانية والخبير بالامم المتحدة ضرورة حماية البنية التحتية الحرجة كأحد محاور الأمن القومي.

وقال انه منذ انتشار الانترنت في التسعينات زاد الاعتماد علي الواقع الافتراضي والدمج بينه وبين الواقع الفعلي.

واشار الي ان حجم الخسائر نتيجة الجرائم السيبرانية بلغ 6 تريليونات دولار وهو رقم ضخم مقارنة بحجم الاقتصاد العالمي خاصة في ظل الأزمات الحالية.

وقال إن البنية التحتية الحرجة مثل شركات الغاز ومحطات الطاقة ومصافي البترول هي دائما أهداف للهجمات السيبرانية خاصة في الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية.

وأكد علي ضرورة إعادة النظر في التشريعات والقوانين المختصة بمكافحة الجرائم السيبرانية ومراعاة القواعد الدولي وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجرائم.

من جانبه. قال اللواء دكتور طيار هشام الحلبي المحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية العليا إن الحروب السيبرانية تعد أحد صور الأجيال الحديثة للحروب.

واوضح انه تم اللجوء الي هذه الحروب نظرا لارتفاع تكلفة الحروب الاعتيادية العسكرية.

واوضح ان هناك اسبابا تكنولوجية لتغير طبيعة الحروب. بدلا من استهداف الجيوش أو الاجهزة الامنية لأن تأمينها عال ويتم تحديثه باستمرار لذلك يتم استهداف الاهداف المدنية المؤمنة بشكل أقل.

أوضح أن الاسلحة التقليدية لها مدي للاستخدام بخلاف الاسلحة السيبرانية التي تمتد لتصل الي أي  مكان في العالم.

من جهته. استعرض العميد مدير ادارة الجرائم المصرفية بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة تأثير الهجمات السيبرانية علي الأمن الاقتصادي وجهود وزارة الداخلية في مواجهتها.

وشرح ملابسات أهم 3 قضايا تم ضبطها خلال الفترة الماضية.

وقد أثمرت المناقشات الثرية التي تناولتها الحلقة عن الخروج بعدد من التوصيات شديدة الأهـمية من أبرزها "دراسة إنشاء منصة تشريعية موحدة تضم كافة التشريعات السيبرانية بما يتلاءم مع احتياجات البيئة الرقمية وتطبيقاتها- تعزيز دور كلي من المجلس الأعلي للأمن السيبراني والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات "سيرت" في تحقيق الأمن السيبراني بمفهومه الشامل- العمل علي تحديث محددات الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بصورة دورية وفقاً لأية مستجدات- النظر نحو إنشاء مراكز لعمليات الأمن السيبراني تابعة فنياً للمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بكافة الجهات القائمة علي تقديم خدمات رقمية- التدريب والتأهيل المستمر والمتخصص لجميع الكوادر البشرية العاملة في مجال الأمن السيبراني- التوسع في إنشاء تخصص الأمن السيبراني بكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي مع الاستمرار في عقد الفعاليات العلمية والدراسات المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والعمل علي تبني خطة إعلامية متكاملة بمشاركة المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بهدف رفع الوعي بالأمن السيبراني وتسليط الضوء علي أهمية دور الأسرة المصرية في توفير الحماية والتوعية للنشء بمخاطر استخدام التكنولوجيا الحديثة.