رفضوا شائعات تسريب الأسئلة قبل ان ينفيها الوزير
جعفر للـ "الجمهورية أون لاين:
إلغاء امتحانات أي طالب ينشر الأسئلة على وسائل التواصل
بعد يومين من امتحانات الثانوية

أكدت أحداث اليومين الماضيين في بداية انطلاق امتحانات الثانوية العامة التي خاضهاپ 707 آلاف و992 طالباً وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية ان هناك درجة كبيرة من الوعي لدي معظم أولياء الأمور.. بعدما رفضوا تماماً تصديق رواية تسريب امتحان التربية الدينية والوطنية أمس الأول ولم يسيروا وراء الاشخاص مروجي الشائعات ومستهدفي الإثارة والبلبلة.

كان أولياء الأمور سباقين في تكذيب خبر تسريب المادتين قبل ان يخرج الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يكذب ماتم نشره عبر الموقع الإلكتروني لإحدي الصحف الخاصة.

ابدي أولياء الأمور ارتياحاً كبيراً للإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت لمنع دخول طلاب الثانوية العامة باية أجهزة إلكترونية ممنوع دخولها اللجان الامتحانية.

وأكدوا انهم تابعوا لجان أبنائهم منذ الصباح الباكر وتأكدوا انه لم يسمح لأي طالب بدخول اللجنة بالمحمول وحتي الطلاب الذين نجحوا في العبور من باب اللجنة دون اكتشافهم عادوا وفتشوهم مرة أخري وقاموا بإخراجهم للتصرف فيما معهم من أجهزة قبل انطلاق الامتحان في التاسعة صباحاً.

قالت أمل النجار ولية امر لطالب ثانوية عامة.. بكل صراحة ليس هناك شيء تم اسمه تسريب الأسئلة قبل موعد عقد اللجان في التاسعة صباحا مؤكدة ان ما ذكره مندوب الموقع لا يستند إلي أي حقيقة وان نشره بهذه الصورة فيه إثارة متعمدة.

أوضحت انني متأكدة كام طالب تابعت اللجنة من الصباح الباكر انه في حالة التأكد من ان المنشور بالتليجرام من الأسئلة فهو محاولة غش لم يترتب عليها أي حالات لنقل الإجابات إلي اللجان لأنه بالفعل هناك تشديد كبير جداً علي التفتيش ومنع أجهزة الموبايل.

أضافت: اللي شوفته على التليجرام حد صور أسئلة وإجابات بس مفيش تفاعل لأن الأولاد متشدد عليهم في التفتيش وأنا شوفت ده بنفسي في لجنة ابني.. الأولاد خرجوهم مرة تانية بعد ما دخلوا لاكتشاف وجود التليفونات معهم.

أما وفاء فضل أم طالبة فقالت ان نشر الإيجابيات واجب وطني حيث شعرت بالاطمئنان على ابنتي وانه لن يسمح بأي تجاوز أو غش في اللجان.

عندما أصر المسئولون عن تأمين اللجنة ولا اعلم رتبتهم فلم اذكر هو ظابط أم أمين شرطة لا اعلم ولكنه اصر بعدم دخول أي محمول أو ساعات ذكية أو سماعات من باب المدرسة وكذلك منع أي سيارة تقف جنب السور ووضع حاجز علي بعد 30 متراً تقريباً عن المدرسة لمنع وقوف السيارات واستجاب جميع أولياء الأمور.

أوضحت نهلة عبدالحميد البلتاجي وكيل مدرسة بالزقازيق ووليه أمر طالبة بالثانوية العامة انه من الظلم والتجني الادعاء كذبا انه حدث تسريباً لأسئلة التربية الدينية والوطنية لأن ما رأيته بعيني علي أبواب اللجان خاصة في مدرسة ابنتي يؤكد انه لن يسمح بأي حال من الأحوال بمحاولات الغش الإلكتروني وليس التسريب.. موضحة ان هناك فارقاً كبيراً جداً بين تسريب الأسئلة قبل انطلاق الامتحان وهذا من سابع المستحيلات ومحاولة غش إلكتروني بتصوير جزء من الأسئلة ونشره عبر وسائل التواصل وهي حالة قد تحدث في أي مكان ولكن لا يقاس عليها خاصة ان غرفة عمليات الوزارة تستطيع رصدها في الحال والوصول إلي صاحبها ربما قبل ان يتمكن أي شخص خارج اللجنة من الوصول إليها!!.

كان أحد المواقع الصحفية الخاصة قد نشر بثاً مباشراً ادعي فيه صاحبه ان هناك تسريباً للأسئلة والإجابات قبل بدء الامتحان الأمر الذي دفع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لنفيه مطالباً الموقع بالاعتذار عن هذا الخبر الكاذب.

من جانبه أكد هشام جعفر مدير عام الشئون القانونية بالوزارة ان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم لديها من الإمكانيات ما يمكنها من رصد أي محاولات غش إلكتروني بمجرد ارتكابها وقبل ان يستفيد منها أي طالب علي مستوي الجمهورية.

حذر جعفر طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من ارتكاب أيه محاولة للغش مؤكداً ان الحرمان من الامتحانات سنتان هي العقوبة التي تنتظر صاحب المحاولة الفاشلة للغش.

قال لـ"الجمهورية أون لاين" ان طلاب الثانوية العامة يجب ان يعلموا ان ارتكاب أيه محاولات للغش سواء الفردي أو الجماعي في أي مادة من المواد.. سيتم مواجهتها بإجراءات صارمة يتم اتخاذها مع أي طالب يحاول الغش وكذلك ضد أي ملاحظ يتهاون في ضبط تلك المحاولات أو يساعد عليها دون ان يتخذ الإجراءات اللازمة لوقفها وعدم السماح بها.

أضاف ان عقوبات مواجهة حالات الغش تضمنها القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

كما يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين.

ويحرم الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الأول والدور الذي يليه من العام ذاته ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وتؤكد نصوص القانون انه يعاقب كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيا من أجهزة الهواتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصالات أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسيلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها من الوسائل بقصد الغش أو المساهمة على ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها بالقانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضى المحكمة بمصادرة الجهزة المضبوطة.