قال المهندس أحمد سعيد ابو السرور مدير عام الإصلاح الزراعي بالشرقية  فى تصريحات خاصة للجمهورية اونلاين ان مشروعات الإصلاح الزراعي المختلفة تشهد انتعاشه غير مسبوقة لتوفير إحتياجات المواطنين  بأسعار مخفضة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.

أضاف المهندس احمد ابو السرور ان من بين المشروعات المهمة توفير إحتياجات المواطنين من لحوم الاضاحي من خلال 6 مشروعات للتسمين حيث تم التهافت وحجز معظم العجول وذلك لما تتميز به من رعاية بيطرية وخلوها من كافة الأمراض المختلفة.

أشار ابو السرور الي ان مساهمة من الإصلاح الزراعي لجموع المربين تتم من خلال توفير عجلات عشار للراغبين من المربين والبيع لهم بأسعار مخفضة وبالتقسيط وبدون أي فوائد وذلك لتوفير اللحوم ورفع دخول المزراعين  كما يتم توفير كافه السلع الغذائية بمنافذ التوزيع المنتشرة في ربوع المحافظه ويتم مراقبة الأسعار بالاضافه إلى محطات إنتاج بيض المائدة بمحطة 6 اكتوبر بانشاص والتي تتبع الجمعية العامة للإصلاح الزراعي برئاسه مجدي الشراكي والتي  تحقق إنتاجا يتخطى 30 مليون بيضة في السنة بما يعادل ثلث إنتاج الجمهورية من بيض المائده مما يحقق الاستقرار في الاسعار.

أشار ابو السرور الي وجود  19مشروعا لانتاج عسل النحل بجودة 100% ويتم البيع بأسعار تناسب المواطن لافتا إلى أنه بالنسبة لزراعة المحاصيل الصيفية الإستراتيجية  ومنها زراعة القطن حيث تمت زراعة ثلث المساحة بما يعادل 4241 فدانا وتم توزيع البذور على المزارعين بالمجان وتطبيق برامج المكافحة بالمخصبات  الحيوية وتنظيم ندوات إرشادية لرفع إنتاجية الفدان من 4 قناطير الي 5 قناطير للفدان.

أضاف ابو السرور ان الزراعات تبشر بكل خير كما تم زراعة 17 الف فدان بمحصول الأرز بالإضافة إلى أن هناك بشري للفلاحين بصدر قانون رقم 15لسنه 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنه1952  قانون الإصلاح الزراعي بتعديل بعض القواعد والضوابط والشروط الخاصة بتخصيص أراضي الإصلاح الزراعي لتسهيل اقامه مشروعات المنفعه العامة و مشروعات حياة كريمة وتم تخصيص17 قطعة أرض لمشروعات حياة كريمة.

 أكد المهندس احمد سعيد أبوالسرور ان معظم طلبات التقنين  المقدمة طبقا للقانون 182 لسنه 2018  تم الموافقة عليها من خلال لجنة البت ويتم حاليا اخطار أصحاب الشأن لسداد المستحقات والسير في إجراءات التقنين لافتا إلى انه تم الموافقة علي61 طلبا  نهائيا  سواء لأفراد او إقامة مشروعات بالإضافة إلى 200 طلب جارى فحصها وتم إرسال العديد من اللجان الاخرى من اللجنة الإقليمية بالمديرية وإرسالها للهيئة للعرض على لجنة البت النهائية للموافقة عليها لتسهيل إجراءات التعاقد.