توقعت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي، أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الهميس المقبل 23 يونيو، منوهة بأن معدلات التضخم جاءت أقل من التوقعات عند 14,0% على أساس سنوي، متوقعة أن يسجل الضخم 14,4% بقية شهور هذا العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزي المصري عند ٧٪؜ (+/-٢٪؜) للربع الرابع من 2022.

وقالت أن التضخم تأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير بسبب نقص بعض المنتجات الناتجة عن قلة التصنيع المحلي وانخفاض الاستيراد، منوهة بأن مؤشر مديري المشتريات في مصر جاء عند 47.0 في شهر مايو الماضي، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب علي مدخلات الأنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف.

ولفتت مونيت دوس إلى أن الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري ضعيف إلى حد كبير، خصوصا مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع، في أبريل 2022، حيث ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66٪ من إجمالي الناتج المحلي من مستوى ما قبل جائحة كورونا التي بلغت 49٪ في أبريل 2019. ومع ذلك، ظل الائتمان المحلي لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20٪ من إجمالي الناتج المحلي في أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا في أبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره ٢٠١١ عند ٢٦٪؜ في أبريل 2010.

وبالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، تعتقد محلل أول الاقتصاد الكلي، أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها في مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتي بتاثير عكسي من خلال تثبيط الانتاج، مما يؤدي إلى مزيد من النقص في العرض، منوهة بأن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار "ضرورية" لدعم صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار في مايو من 40.9 مليار دولار في فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 1.04 مليار دولار في مايو من 9.2 مليار دولار أمريكي في فبراير، واتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكي في أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكي في فبراير.

وتابعت، نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، في حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل الـ3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس، ونتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة في الفتره من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهرًا مقارنة بـ 9.8 شهرًا (من 1 يناير إلى 15 مارس).

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقطة أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذي تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر. ولذلك ، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم".

وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 19 مايو، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس بعد زيادتها بمقدار 100 نقطة أساس في مارس، وبعد قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس و 50 نقطة أساس في مايو.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا إنه من المرجح أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 50-75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في يونيو،  وتسارع التضخم في مصر إلى 13.5% في مايو من13.1 في الشهر السابق، مع زيادة التضخم الشهري بنسبة 1.1% مقارنة، مقارنة بزيادة قدرها 3.3% على أساس شهري في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.