قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، مد أجل الحكم لجلسة 28 يونيو لاستكمال المداولة بعد إحالة أوراق 10 إرهابيين إلى فضيلة المفتي ، في القضية المعروفة إعلاميا بكتائب حلوان المتهم فيها 215 متهما بارتكاب أعمال ارهابية

 ، واستهداف القوات الأمنية بمحيط المدينة الجامعية لجامعة الأزهر ، مما أسفر عن مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابطا وفرد شرطة وأحد المواطنين وإتلاف مركبتي شرطة ، وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر ومحاولة استهداف كوري المشاة بطريق النصر باستخدام المفرقعات.

كما قاموا باغتيال معاون مباحث قسم 15 مايو ورقيب بمباحث حلوان ومجند بالمرور وإصابة 7 ضباط وأفراد شرطة واستهدفوا المباني الشرطية والحكومية وتم ضبطهم بحوزتهم بنادق آلية وقناصة وخرطوش وقنابل دفاعية وطلقات ومواد كيمائية وشظايا تستخدم في صناعة المفرقعات .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، بحضور حازم عامر وكيل النيابة بأمانة سر حمدي الشناوي وشنودة فوزي .

 كان المستشار فهمي قد قال في الجلسة السابقة إن جريمتهم عبارة عن نموذج صادق ومعبر عن أنفسٍ متعطشة للدماء ومتربصة للقتل، بغدرٍ وحقد، مشيرا إلى أن الجناة أُناس يحملون قلوبا تنم عن نفس ضغينة، ولديهم وحشية مفرطة وأنهم عابثون بأرواح الأبرياء ودمائهم وارتكبوا أعمالا في غاية القبح والشناعة تشمئز منها أصحاب الفطر السليمة وتضيق بسببها صدور ذوي المروءة والشهامة .

أكد المستشار شيرين فهمي ، أن الجرائم وفقا للفقه الإسلامي تنقسم إلى 3 أقسام منها معاقب عليها بالحد المقدر حقا لله تعالى وجرائم معاقب عليها بالقصاص غلب فيها حق العبد وإن كان لله تعالى فيها حق وأخرى معاقب عليها بالتعزير ، ويقدر القاضي في النوع الأخير ما يتناسب مع الجرم والجاني والمجني عليه وكافة الظروف المحيطة بالجريمة .

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر شرعا أن الحِرابة باعتبارها من جرائم الحدود ، مقدرة عقوبتها حقا لله تعالى، أي أن الشارع سبحانه عينها وحدد مقدارها لصالح الجماعة وحماية لنظامها، والأصل فيها قول الحق سبحانه "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم من خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ" ، والحرابة من أشد الجرائم خطورة لما تنطوي عليه من إرهاب للناس وقتل للأنفس وسلب للأموال.

أكدت المحكمة أنه ثبت لديها أن المتهمين من المفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم حد الحرابة لسعيهم في الأرض فسادا وترويع الآمنين وليكونوا عبرة لأمثالهم ولمن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع .

وجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين تهم تولي مسئولية لجان جماعة الإخوان بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة من تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة المدنية والمنشآت العامة مستخدمين الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضهم .