بغداد محرومة من استغلال عوائد النفط المرتفعة بسبب عدم إقرار موازنة 2022 

تصاعدت حدة التحذيرات من بقاء العراق من دون موازنة مالية بسبب تأخر تشكيل الحكومة، وسط قلق من تداعيات الأزمة الغذائية العالمية، في وقت قل به إنتاج الغذاء محليا عن مستوى الطلب مع زيادة التضخم السكاني

وتسببت الخلافات بين الكتل السياسية العراقية منذ إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، في الحيلولة دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تمنع القوانين العراقية الحكومة الحالية من التصرف بأموال مبيعات النفط باعتبارها حكومة تصريف أعمال.

وقال البنك الدولي في تقرير إن العراق يخرج تدريجيا من الركود العميق الذي مر به عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وما صاحبها من انهيار أسعار النفط، إذ أنه بعد الانكماش بنسبة تزيد على 11 بالمئة في عام 2020، حقق الاقتصاد العراقي نموا بنسبة 2.8 بالمئة عام 2021، مع تخفيف القيود التي فرضتها جائحة كورونا على التنقل".

وأضاف أنه مع الإلغاء التدريجي في تخفيضات إنتاج (أوبك+)، فقد بدأ إجمالي الناتج المحلي النفطي أيضا في النمو في النصف الثاني من عام 2021، كما دفع ارتفاع عائدات النفط إلى تحقيق فائض في الأرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية الكلية في العراق في عام 2021.

ونقل التقرير عن المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه، قوله إن العراق يتمتع بفرصة فريدة لإجراء إصلاحات هيكلية عاجلة وواسعة النطاق من خلال 3 وسائل، هي الاستفادة من الحيز المالي الناتج عن عائداته النفطية المفاجئة الأخيرة، وإعادة توجيه الإنفاق الحكومي نحو البرامج التي تعمل على تحسين النمو، ومعالجة أزمة رأس المال البشري في البلاد.

ويؤكد تقرير البنك الدولي أن تحديات الأمن الغذائي الحالية في العراق اشتدت حدتها في خضم الارتفاع الحالي في أسعار السلع الأساسية عالميا، في حين يقل مستوى إنتاج الغذاء المحلي عن الطلب الناجم عن النمو السكاني السريع، وقد أدت موجات الجفاف الشديد وعوامل تغير المناخ الأخرى إلى تفاقم هذا الوضع.

ويرى التقرير أن التأخير في تشكيل الحكومة وإقرار موازنة عام 2022 سيؤديان إلى الحد من استخدام إيرادات البلاد المفاجئة من النفط، حيث تم بلوغ السقف الفعلي لموازنة عام 2021، وتعليق تنفيذ مشاريع استثمارية جديدة، مما قد يخفض النمو الاقتصادي.

وكان من المفترض أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022، لكن إجراء الانتخابات المبكرة في أكتوبر 2021، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات النيابية، منعا تشريع الموازنة، مما أثار قلق الأوساط الشعبية خاصة مع تزايد حجم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق.

وتسبب هذا الوضع في تأخر مستحقات الفلاحين وتعطيل تغطية بطاقة التموين وتوقف المشاريع الاستثمارية التي تشغل اليد العاملة، فضلا عن تعطل المشاريع الجديدة التي تحتاج إدراجا في الموازنة المالية، فيما بقيت الحكومة الحالية بصلاحيات مقيدة لتسيير الأمور اليومية.

ويرى باحثون في الشأن الاقتصادي أن العراق بحاجة إلى حكومة بكامل الصلاحيات لاستثمار الوفرة المالية، وضخ أكبر كمية منها في الأسواق للسيطرة على أسعار السلع والغذاء، وتحريك عجلة الاستثمار خاصة أن المئات من المشاريع ما زالت بحاجة إلى دفعات نقدية لاستئناف أعمالها.