الدولة تظل صاحبة الملكية .. وتترك للقطاع الخاص الإدارة والتشغيل
حوار مجتمعى لمدة شهرين .. للتوافق على الشكل النهائي 
هذه هى الانشطة التى قد تشهد تخارج الدولة

 6 معايير رئيسية لتحديد آلية تخارج أو بقاء الدولة 
9 قطاعات  ستشهد تثبيت او تخفيض الاستثمارات الحكومية
الدولة تبدأ بالتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية .. وستظل متواجدة في البعض الاخر 

والغريب هو دخول اهل الشر ومروجى الشائعات على الخط ونشر وترديد مزاعم ليس لها علاقة بالواقع منها ان الدولة تقوم بخصخصة القطاع العام وان وثيقة سياسة ملكية الدولة ما هى الا بيع اصول الدولة لرجال الاعمال والمستثمرين 

ولتوضيح الحقائق ولاظهار المخفى عن البعض نقدم لكم بعض المعلومات عن وثيقة سياسة ملكية الدولة

  سيتم طرح حوار مجتمعى ومناقشات خلال الشهرين المقبلين حول وثيقة ملكية الدولة لكى يتم التوافق على الشكل النهائي ..  ورئيس الوزراء أطلق مسودة الوثيقة بشكل مبدئي أمام المجتمع المصري والخبراء الاقتصاديين ومجتمع الأعمال.

والدولة المصرية لها أدوار محددة والقطاع الخاص شريك أساسي في الدولة، وبالتالي الامر فى حاجة إلى وضوح للأدوار المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لمصلحة الوطن.

 تعريف الدولة في وثيقة الملكية، يعني كل جهة تمتلكها أو لها صفة ملكية عامة بمفهمومها الأوسع، بما يشمل كل مؤسسات الدولة، وأنه جرى الاعتماد على معايير دولية في تعريف مفهوم ملكية الدولة، والاطلاع على تجارب سابقة وحديثة في مثل هذه الوثيقة، وإن الوثيقة مهمة جدا لتحديد الأدوار بشكل واضح، بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارهما شريكان في المسيرة والوطن.

طرح الوثيقة للحوار المجتمعي عبر الإعلام، وعبر ضيوف القنوات الفضائية يحظى باهمية كبرى للاستماع لأكبر عدد من أراء الخبراء. .والعمل على هذه الوثيقة استمر لمدة سبعة أشهر عبر مجموعات عمل، وبشكل غير نمطي عبر الخبراء، وتم التركيز على المعايير الدولية مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي وضعت معايير لوثيقة ملكية الدولة بشكلها وحجمها، وأيضا تم الاطلاع على 30 تجربة قديمة وحديثة في آخر ثلاث سنوات».

الدولة سوف تبدأ بالتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص وهناك قطاعات ستظل متواجدة فيها الدولة .. ورئيس الوزراء أكد أن الدولة قد تظل صاحبة الملكية لكنها تعطي القطاع الخاص الإدارة والتشغيل

وعن أبرز القطاعات التي ستشهد تخارج الدولة منها خلال 3 سنوات.. وبحسب الوثيقة، تتضمن القطاعات التالية :

1- عدد من الأنشطة في قطاع الزراعة مثل: (الاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والمحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، والحبوب ما عدا القمح).

2- أنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي (محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه).

3- أنشطة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثل: (أنشطة البرمجيات، واستشارات الحاسب).

4- أنشطة خدمات الإقامة وخدمات الغذاء والمشروبات.

5- تجارة التجزئة.

6- أنشطة التشييد والبناء مثل: (تشييد البنايات، مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة).

 الحكومة اعلنت 6 معايير رئيسية لتحديد آلية تخارج أو بقاء الدولة من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وذلك في إطار منهجية تحديد سياسة الملكية، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.. وأن تحديد هذه المعايير جاء استنادًا إلى التجارب الدولية والخبراء المتخصصين..وهذه المعايير هى:

1- تصنيف السلعة أو الخدمة، وما إذا كانت ذات علاقة بالأمن القومي (بما في ذلك السلع المرتبطة بالاحتياجات اليومية للمواطن).

2- أهمية دخول الدولة كمنظم وممول وداعم للصناعات المستقبلية التكنولوجية ذات الصلة بالثورة الصناعية الرابعة لتوطينها في مصر.

3- مدى جاذبية القطاع او النشاط للاستثمارات الخاصة.

4- تمكين الاستثمارات الخاصة، مع السماح بتعزيز فرص التكامل الممكنة مع الاستثمارات العامة.

5- تخارج الدولة من الصناعات او القطاعات المشبعة سوقها، والتي لا تحتاج إلى دعم الدولة.

6- مستوى ربحية الأصول المملوكة للدولة.

 وعن أبرز القطاعات التي ستشهد تثبيت او تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص).. وبحسب الوثيقة، تتضمن هذه القطاعات :

1- عدد من الأنشطة في قطاع النقل مثل: (إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة البنية الفوقية لمحطات الحاويات والمحطات المتخصصة بأنواعها بالموانئ البحرية، وبناء وتشغيل إدارة وصيانة الأنشطة المرتبطة بصناعة النقل البحري، وإدارة وتشغيل وصيانة قطارات البضائع والقطارات المتميزة الجديدة وورش الصيانة المختلفة بالسكك الحديدية، وإدارة وتشغيل وصيانة خطوط المترو، ومشروعات الجر الكهربائية الحالية).

2- أنشطة في التعليم (التعليم قبل الابتدائي).

3- عدد من الأنشطة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مثل: (شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات).

4- التعدين واستغلال المحاجر مثل: (تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين).

5- قطاع الكهرباء مثل (محطات توليد الكهرباء وشبكات التوزيع وإمدادات الغاز وتكيف الهواء).

6- أنشطة عقارية (الملكية العقارية).

7- الأنشطة المساعدة للوساطة المالية.

8- عدد من الأنشطة في المعلومات والاتصالات مثل: (خدمات الهاتف المحمول).

9- عدد من الأنشطة التابعة للرياضة مثل: (الأندية، والمدن الرياضية والصالات المغطاة ومراكز التنمية الشبابية والرياضية).