رئيس مجلس الإدارة
طارق لطفى
رئيس التحرير
أحمد سليمان
شرطين ليصبح البيع بالتقسيط حلالاً وصحيحاً
قال الدكتور محمد عبد السميع ان الايداع فى البنك واخذ العائد هو عقد جديد لم يكن على عهد النبى صل الله عليه وسلم وهو عقد صحيح لانه يحقق المصلحة لاطرافه كما انه انتفى فيه الغرر والضرر
واشار امين الفتوى انه بناءاً على ذلك يمكن لاى شخص ان يودع امواله فى البنوك ويأخذ العوائد ويسدد بها الاقساط او ينفق بها على نفسه وعلى اولاده دون وجود اثم وذلك جائز شرعاً
وفيما يخص اللغط بزيادة هامش الربح فى تلك العملية قال مدير الفروغ الفقهية ان البيع بالتقسيط حلال مائه بالمائة ولكن ليكون كذلك يجب توافر شرطين الاول هو الاتفاق على الثمن الاجمالى للصفقة وطريقة الدفع بداية فأن تم ذلك فلاشئ فى البيع بالتقسيط والذى يختلف عن البيع كاش او فى الحال وذلك لان الثمن فى البيع بالتقسيط يكون مؤجلاً
وفى ذات السياق أكد امين الفتوى الشيخ عويضة عثمان أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.
كيفية حساب زكاة الشهادات البنكية
وحول كيفية حساب زكاة الشهادات البنكية قال امين الفتوى بدار الافتاء الشيخ_ احمد وسام _ان الاصل فى الزكاة على المال انها تجب على المال المدخر اذا حال عليه الحول اى عام قمرى كامل وبلغ النصاب وهو ما يوازى شراء 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بحسب سعر السوق مشيراً الى انه فى تلك الحالة يخرج على المال 2.5% زكاةً
واوضح امين الفتوى أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال المودع كشهادة بنكية وشرطها ان يحتاج المزكى لارباح ذلك المال لا ستخدامه فى الانفاق على المعيشة ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.
اترك تعليق