خبراء الاقتصاد: تخلف بيئة استثمارية جادة .. وتوفير فرص عمل جديدة

أشاد خبراء الاقتصاد والإدارة والاستثمار بفكرة الرخصة الذهبية.. مؤكدين أنها تنسف البيروقراطية وتجذب المستثمرين. لأن الوزارة هي المسئولة عن منح الرخصة للمنشآت الصناعية. وأن الرخصة الذهبية تتعلق بمناطق معينة ومواصفات يتم وضعها بضوابط خاصة. ويتم منحها لأي مستثمر جاد في تنفيذ المشروعات. مشيرين إلي أن هذه الخطوة طال انتظارها حيث تساعد علي خلق بيئة استثمارية خصبة وتوفير المزيد من فرص العمل كما تحسن وضع ميزان المدفوعات وتزيد قيمة الاحتياطي النقدي الدولة المصرية موضحين أن ذلك يأتي تدعيما للخطي الحثيثة للدولة لتجاوز العوائق البيروقراطية والقضاء علي الروتين والتلاعب والرشاوي.

د. رمزي الجرم:

تحسن وضع ميزان المدفوعات وتزيد الاحتياطي النقدي

أوضح خبير الاقتصاد د. رمزي الجرم أنه علي خلفية خطة الدولة في التعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري. والتي خلفتها الأزمات الاقتصادية والتوترات السياسية علي المشهد  الاقتصادي العالمي. تم التطرق إلي ما يسمي بالرخصة الذهبية للمشروعات. والتي تَهدف إلي تنمية  الدولة. والتي تُعد واحدة من اهم المُحفزات الاقتصادية. من أجل جذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية. وبشكل خاص الاستثمارات العربية. من مُنطلق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وكل من الاردن ودولة الإمارات العربية المُتحدة. في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات وصناعة الغزل والنسيج. وتبادل الخبرات. بما يسهم في الحد من سلع الواردات. وتشجيع المُنتج المحلي بشكل حقيقي. مضيفا أن الرخصة الذهبية. يحصل عليها صاحب المشروع من الهيئة العامة للاستثمار. حيث إنها تُمنح علي هيئة مواقفة واحدة لاقامة المشروع وادارته والترخيصات  الخاصة به. وتخصيص المُنشآت والأراضي التي تخدمه من كافة الاوجه. ويتم الموافقة عليها بشكل نهائي من رئيس الوزراء دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراءات شكلية أخري.

خبير الإدارة الدكتور شريف الطحان:

بديل متميز عن فكرة الشباك الواحد

انطلاقة جديدة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أوضح خبير الإدارة الدكتور شريف الطحان أن قيام الدولة المصرية بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين يعتبر من أهم المحفزات الاقتصادية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر وتحسين الوضع الاقتصادي الصناعي تجنبا للانكماش الاقتصادي ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الراهن. أشار إلي أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تسعي فيه الدولة المصرية لمواصلة العمل الجاد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الهدف الثامن المتمثل في العمل اللائق و نمو الاقتصاد والهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية. خاصة أن الدولة المصرية تمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تستثمر في اقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف التنمية الشاملة المستدامة للدولة كما تسعي الدولة الي تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الشركات الأجنبية في مشروعات المرافق العامة و البنية التحتية لاستكمال مسيرة الدولة في مجالات التنمية التي تبنتها في الآونة الأخيرة.
أضاف أنه من أهم مميزات الرخصة الذهبية أن تحصل الشركات علي موافقة واحدة علي اقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص البناء وتخصيص المنشآت اللازمة له و تكون الموافقة مباشرة من الحكومة دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء آخر للتسهيل علي المستثمرين وتشجيعهم وازالة أي عقبات وذلك يعد بديلاً متميزاً عن فكرة الشباك الواحد. ويأتي تحفيز زيادة الاستثمار في القطاع الصناعي مدعما لاستقرار الاقتصاد المصري وبث مزيد من الطمأنينة لدي المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة. حيث تساعد هذه الرخصة علي تيسير الإجراءات. وتوفير الأرض الصناعية بأسعار مناسبة. وأخيرًا توفير النقد الأجنبي لاستيراد المواد الخام و مستلزمات الإنتاج.

خبير الاقتصاد دكتور محمد عبدالهادي:

تتيح مساهمة أكبر للقطاع الخاص في المشروعات القومية

يري خبير الاقتصاد دكتور محمد عبدالهادي أن الرخصة الذهبية تعد من الخطوات التحفيزية التي تقوم بها الدولة في ظل تيسير الإجراءات وإلغاء الروتين ومحاولة جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتحقيق التكامل مع قانون الاستثمار الجديد وبالتالي تحسين مناخ الاستثمار في ظل خروج استثمارات أجنبية من كافة الدول بسبب الوضع الضبابي للحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع التضخم عالمياً وبالتالي لابد من إجراء حزمه محفزات لاقتصاد المصري ولذا فقد تم تفعيل الرخصة الزهبية لتيسير إجراءات تراخيص اقامة المشروعات حيث تتمثل هذه الرخصة في رخصة واحدة فقط لاتمام المشروعات بعيدًا عن الإجراءات الروتنية وكثرة الرخص للحصول علي اذن اقامة مشروع وبالتالي التسهيل والتيسير علي المستثمرين من خلال خطوة واحدة وترخيص واحد مما يحفز التصنيع والتصدير إلي الخارج. وقد اتاحت الدولة تلك الرخصة فيما يتعلق بثلاثة مشروعات مبدئيًا وهما "الهيدروجين الاخضر والسيارات الكهربائية والبنية التحتية". مما يتيح مساهمة أكبر للقطاع الخاص في المشروعات القومية للدولة.

المهندس سعيد مصطفي "رجل أعمال وصاحب إحدي شركات التوريد":

تدفع عجلة الإنتاج.. تحقق الاكتفاء الذاتي.. تفتح باب التصدير

تعمل علي مكافحة التلاعب والرشاوي.. وتعكس صورة مشرفة لمصر

رحب المهندس سعيد مصطفي "رجل أعمال وصاحب إحدي شركات التوريد" بفكرة الرخصة الذهبية.. مؤكدًا أنها خطوة مهمة حيث تعمل علي تسريع وتسهيل استخراج الإجراءات علي المستثمرين. مما يشجع الاستثمار ويساعد في تنشيط الاقتصاد والنهوض بالسوق المحلي وكذلك الخارجي حيث تساهم الاستثمارات الداخلية في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفتح باب التصدير للخارج وجلب العملة الصعبة وكذلك تحفيز المواطنين ورجال الاعمال علي استثمار رؤوس أموالهم داخل الوطن بدلا من استثمارها في الدول الاجنبية.. مشيرًا أيضًا إلي أن الرخصة الذهبية تعمل علي مكافحة التلاعب والرشاوي والفساد الذي كان يواجهه المستثمرون من قبل الموظفين اثناء رحلتهم المملة لاتمام الاجراءات الكثيرة والمعقدة اللازمة لاستخراج الرخصة. حيث إن جعل الوزارة هي الجهة الوحيدة التي يتم من خلالها استخراج الرخصة يتيح رقابة أفضل ويقطع الطريق علي معدومي الضمير. مما يساعد في عكس صورة تليق بمصر.

الدكتور أيمن غنيم الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية:

الدولة المصرية تسير بخطي حثيثة لتجاوز عوائق البيروقراطية

تزيل الروتين وتشجع الشراكات الاستثمارية مع الأردن والإمارات

أشاد الدكتور أيمن غنيم. الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني باستخدام الحكومة المصرية لأدوات الجذب الاستثماري التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017. ومن ضمنها ما جاءت به المادة 48 بمنح ما يُعرف بالرخصة الذهبية للمشروعات التي تعمل في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. أضاف "غنيم" أن هذه المشروعات تسهم بشكل مباشر في إنجاز خطة التنمية المستدامة للدولة والحفاظ علي البيئة مع زيادة معدلات التشغيل والقضاء علي البطالة. وتحصل المشروعات الجادة بموجب الرخصة الذهبية علي موافقة واحدة علي إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص الأراضي اللازمة له. كما تصدر الموافقة لإصدار الرخصة الذهبية من الحكومة دون الحاجة إلي اتخاذ أي إجراء أخر. مشيرًا إلي أن الدولة المصرية تسير بخطي حثيثة لتجاوز العوائق البيروقراطية من أجل تشجيع الاستثمار وزيادة الصادرات.
في السياق ذاته. ثمَّن "غنيم" إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر وودولتي الأردن الإمارات العربية المتحدة والتي جري الإعلان عنها في مؤتمر بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. والمعنية بتعزبز الشراكة الاستثمارية في 5 قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات. لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي فضلا عن تكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

السفير جمال بيومي "أمين عام اتحاد المستثمرين العرب":

توفر الوقت والجهد وتضمن التزام المصانع بالمعايير السليمة

أكد السفير جمال بيومي "أمين عام اتحاد المستثمرين العرب" أن كون الوزارة هي المسئولة عن منح الرخصة للمنشآت الصناعية. يمثل حلمًا طال انتظاره خاصة أن هيئة مصلحة التراخيص الصناعية بالوزارة هي المنوط بها في الأساس القيام بهذا الدور وإصدار التراخيص. كما أن مسئوليتها عن هذه المهمة سيضمن التزام المصانع المعايير السليمة سواء معايير الصحة او السلامة والتي تتضاعف اهميتها في حالة مصانع الاغذية. فضلا عن التأكد من حصول المصانع علي شهادات الآيزو مما يعمل علي تحسين جودة المنتجات ويصب في صالح الاقتصاد المصري.. مضيفا أيضاً ضرورة تنفيذ خطوة الرخصة الذهبية بجدية علي أرض الواقع لأنها تمثل غاية في الاهمية وتعمل علي تسريع الاداء وتقصير المسافات وتوفير الوقت والجهد وعدم تعطيل رءوس أموال المستثمرين مما يساعد علي جذبهم.. مؤكدًا أيضًا ضرورة ان يعي الموظفون ضرورة التعامل بشكل لائق خاصة مع المستثمرين الاجانب وأن يدركوا ضرورة أن يعكسوا صورة مشرفة لمصر.