أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل ، قرارا بتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون للاحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الأسرة برئاسة القاضي عبد الرحمن حنفي رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا ، وعضوية المستشار أحمد خيري مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة ، و ٩ قضاة آخرين .
تختص اللجنة باعداد مشروع قانون للاحوال الشخصية للمسلمين ومحاكم الاسرة ؛ بهدف تحجيم النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة ، من خلال رؤية متوازنة تضمن حقوق سائر أفراد الأسرة .
وللجنة طلب المعلومات والبيانات الإحصائية من الجهات الرسمية في الدولة والتي تراها لازمة لصياغة أحكام مشروع القانون على ضوئها ، على ان تنتهي اللجنة من عملها خلال ٤ اشهر من تاريخ هذا القرار ولوزير العدل مد المدة للاجل الذي يراه مناسبا حتى انتهاء اللجنة من اعمالها وتقديم مشروع قانون الي الوزارة .
كما نص القرار انه لرئيس اللجنة تشكيل مجموعة استشارية من المتخصصين لاحالة موضوع محدد اليها ، واخذ مشورتها فيما يعرض عليها من مسائل الاحوال الشخصية ومن بينها المسائل الطبية والاجتماعية والدينية والمالية وغير ذلك .
ويلتزم أعضاء اللجنة والمجموعة الاستشارية بالمحافظة على سرية الاجتماعات والمداولات والامتناع عن الادلاء بالتصريحات والاحاديث حتى تقديم مشروع القانون الي الوزارة .
اترك تعليق