شددت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، على أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مسبوقة خلال عام 2021 ، حيث سجلت نحو 32,3 مليار دولار وبمعدل نمو بلغ نحو27 % مقارنة بعام 2020 ، لتحقق بذلك أعلى معدل تصديرى فى تاريخ التجارة الخارجية لمصر، مشيرةً إلى تنامى معدلات التصدير بعدد (12) قطاعا تصديريا، حيث استحوذت على 90% من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية وبمعدلات  نمو تراوحت بين 5% إلى 62%.

قالت الوزيرة، إن مؤشرات الربع الأول من العام الجارى ( يناير – مارس )  سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى الصادرات السلعية حيث سجلت زيادة بنسبة  22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 ، لافتةً إلى أنه من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالى 40 مليار دولار .
 
وأشارت جامع خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أمام مجلس النواب إلى الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة والقيادة السياسية لملف التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ورافدا أساسيا لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. 
 
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على القطاعات التصديرية المختلفة إلى جانب توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لتلبية احتياجات السوق المحلى، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع إستراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة  للمساهمة في سد الاحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، لافتةً إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الاتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.
 
وأضافت جامع أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات التجارية الهامة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والتي ساهمت في تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية بإطلاق عدد من المبادرات التي استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدي صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لاستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال الأزمة الاقتصادية العالمية وبما يساهم في الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثراً. 
 
لفتت الوزيرة في هذا الإطار إلى أنه تم صرف نحو 34  مليار جنيه لحوالى 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر 2019  وحتى الآن، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة المصرية إلى مختلف الأسواق الخارجية .