كيف ننهض فى هذا المجال..وما المطلوب من الدولة؟

"" ترصد وجهات نظر الرواد .. للنهوض بقطاع الصناعة

بعد اشارة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءاته الأخيرة نحو حوار وطني سياسي مفتوح للجميع لرؤية حكيمة نحو مستقبل أفضل، وحيث إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، سعينا من خلال هذا الملف لنقل تصور شامل لأفكار رائدين في مجال الصناعة وفتح حوار صناعي اقتصادي حول كيفية ان تتبوأ مصر مكانتها اللائقة في مجال الصناعة.

إذ احتل القطاع الصناعي مرتبة متقدمة من حيث الأهمية النسبية للاقتصاد القومي المصري، إذ يأتي بمقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي، في هذا الملف نستعرض أفكاراً في مختلف الصناعات لإحداث النقلة النوعية للاقتصاد المصري.

طالب خبراء الاقتصاد بضرورة عقد حوار مع مختلف المصنعين والمستثمرين في كل مجال على حدة ومع رجال الأعمال والوقوف مع المصنعين من خلال التوطين التكنولوجي في الصناعة والقضاء على البيروقراطية والتدخل لانقاذ المشروعات المتوسطة والصغيرة من الانهيار.

واشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومجتمع الأعمال لوضع الخطط ومراجعة القرارت والقوانين المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وفى إطار السعى نجو تحقيق المصلحة العامة للدولة، لافتاً إلى أهمية التزام كافة الاطراف المعنية بالصناعة بالمدد الزمنية والتوقيتات المحددة لاتمام كافة المشروعات.

محمد السويدي:
إطلاق الرئيس مبادرة لتوطين الصناعة.. بداية الانطلاق
الصناع والمستثمرون جاهزون لاستغلال الفرص في القطاعات المختلفة
لابد من تفعيل قانون 5 بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية

كتب- علاء الطويل:
اكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لدور الاستثمار الخاص والاجنبي.

اشاد السويدي باطلاق الرئيس للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية وهي المبادرة التي تؤكد حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية.

قال ان اتحاد الصناعات المصرية يعرب عن دعمه الكامل لهذه المبادرة الهامة ودورها في تطوير الصناعة ومساندتها وازالة اي تحديات يواجهها القطاع الصناعي ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعي في مختلف المجالات.

اكد على جاهزية واستعداد المصنعين والمستثمرين المصريين والعرب والاجانب على استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة في ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التي تمتع بها مصر، وسيقوم اتحاد الصناعات المصرية بالتواصل مع كافة الاطراف المعنية بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس.

طالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية بأهمية تفعيل قانون رقم 5 والخاص بتفضيل المنتج المحلي في المشتريات الحكومية مؤكداً ضرورة تفعيل بند العقوبات للجهات المخالفة.

اكد السويدي على تعزيز التعاون مع كافة دوائر الاعمال للنهوض بالصناعة المصرية باعتبارها احدي الركائز الاساسية للنهوض بالاقتصاد القومي.. مشيرا إلي اهمية تحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص لوضع سياسات تطوير القطاع الصناعي وفقاً للتوجهات الحالية للدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

قال ان الوزارة مع اتحاد الصناعات حريصان على تفعيل قنوات التواصل المباشر مع القطاع الصناعي ومجتمع الاعمال المصري للوقوف على كافة التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الوطنية والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية باعتباره الممثل الرئيسي للمجتمع الصناعي وبتنسيق تاممع كافة الوزارات والاجهزة المعنية.

اوضح ان الاتحاد يقدم خدمات متنوعة لكافة الفئات المستهدفة ومنهم المصدرون والمصنعون والمستوردون.. مشيراً إلي  ان معيار نجاح الخدمات يعتمد على وجود مرجعيات ومدد محددة لتنفيذها.

اكد رئيس اتحاد الصناعات حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على تحقيق مزيد من التواصل مع وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المظلة الرئيسية للصناعة المصرية خاصة في ظل الروح الايجابية والحماس الكبير لوزيرة التجارة والصناعة وحرصها على اشراك القطاع الخاص في وضع رؤية شاملة لمستقبل القطاع الصناعي المصري.

اشاد بوجود سلسلة من اللقاءات بين الوزارة والاتحاد للتوصل إلي حلول جذرية للتحديات الحالية وكذا وضع رؤية مشتركة لمستقبل الصناعة المصرية.. مشيراً في هذا الاطار إلي انه تم الاتفاق على عقد اجتماع منفصل لكل غرفة صناعية مع وزيرة التجارة والصناعة للتعرف على اهم التحديات والمشكلات الموجودة والسعي لوضع حلول جذرية لها.

اشار إلي اهمية تفعيل العمل المشترك بين الوزارة ومجتمع الاعمال لتعميق الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة ونقل المعرفة والخبرات الصناعية المتطورة للصناعة المصرية إلي جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة بالسوق المصري، لافتا إلي جانب توطين العديد من الصناعات الجديدة بالسوق المصري لافتا إلي انه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على عدد من القطاعات الصناعية لتحقيق اهداف احلال الواردات وتعميق الصناعة وعلاج العجز في الميزان التجاري وذلك من خلال تحقيق التكامل بين دور الدولة والقطاع الخاص ومجتمع الاعمال.

اضاف ان الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتهيئة بيئة الاعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، مشيرة إلي اهمية العمل خلال المرحلة المقبلة على زيادة الاعتماد على مدخلات الانتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية وتوفير عمالة مؤهلة تفي باحتياجات الصناعة.

واشار إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومجتمع الاعمال لوضع الخطط ومراجعة القرارات والقوانين المعنية بتنمية الصناعة الوطنية وفى اطار السعى نحو تحقيق المصلحة العامة للدولة، لافتاً إلى أهمية التزام كافة الاطراف المعنية بالصناعة بالمدد الزمنية والتوقيتات المحددة لاتمام كافة المشروعات.

المهندس خالد عبدالعظيم:
مراجعة أسعار الأراضي الصناعية.. واتاحتها بنظام حق الانتفاع
تقنين أوضاع المصانع.. وبحث آليات تطبيق قانون التراخيص

أشار المهندس خالد عبدالعظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات إلي اهمية تفعيل الدراسات القطاعية التي تضمنتها استراتيجية الوزارة والتي شارك الاتحاد في وضعها خلال المرحلة الماضية، لافتاً إلي ان كافة التقارير الدولية تؤكد ان الاقتصاد المصري يمتلك كافة الامكانات التي تؤهله لتبوؤ مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وعلى رأسها تنوع القطاعات الاقتصادية.

طالب المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات بمراجعة اسعار الاراضي الصناعية مع ضرورة اتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغيرة، مؤكداً علي اهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين اوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص وكذا اشراك الاتحاد وغرفة الصناعية في منظومة المعارض الخارجية، فضلاً عن اهمية تفعيل مبادرة الـ 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلي اهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاق الذي تم مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والتي وضعت مصر ضمن الدول التي سيتم تنفيذ برامج تنموية بها في القطاعات الصناعية وهو الامر الذي يسهم في وضع دراسات متطورة لتحديث القطاعات الصناعية المصرية.

كما اشار إلي اهمية الاستفادة من الخبرة الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وان 70% من القطاع الصناعي هي صناعات صغيرة ومتوسطة ومن ثم فيجب وضع رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوي، مطالباً بأهمية تشكيل لجنة تنسيقية بين الوزارة والاتحاد لبحث المشكلات الحالية ووضع حلول لها.

اوضح انه من المتوقع تضاعف اعداد المنشآت الصناعية المنضمة للاتحاد فور اصدار اللائحة التنفيذية للتعديل الخاص بالزام المنشآت الصناعية والانشطة الفردية بالحصول من الاتحاد على خطاب يفيد بأن نشاطها مدرج في احدي الغرف الصناعية.

وارتفع عدد المنشآت الصناعية المنضمة للغرف الصناعية باتحاد الصناعية خلال العامين الماضيين من 62 الف إلي 102 الفاً منشأة صناعية، بواقع 40 الف منشأة جديدة.

ذكر ان تلك الخطوة ليست على حساب التوسع في انشاء المكاتب الفرعية للاتحاد في المحافظات ولكن لتسريع عملية تقديم الخدمات وتيسير الاجراءات بدلاً من ضرورة السفر إلي اقرب مكتب اقليمي او للفرع الرئيسي للاتحاد بالقاهرة.

اشار إلي ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الشريك الامثل للاتحاد لان لديه تجربة الشباك الواحد ومعني بتوفيق اوضاع منشآت القطاع غير الرسمي واستخراج التراخيص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

قال عبدالعظيم ان الاتحاد انهي البرنامج التأهيلي للكوادر التي اختارها للعمل كمندوبي اتصال لاتحاد الصناعات في فروع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات.

واضاف ان الاتحاد وضع دليل اجراءات وقائمة بالمستندات المرجعية المطلوب استيفاؤها. علي ان يتم ارسال قائمة المستندات المطلوب استخراجها من خلال المندوبين إلي الوحدة المركزية التي سوف تنشأ بمقر الاتحاد والتي سوف تقوم بدورها بارسال كل طلب إلي الغرفة الصناعية المختصة.

اوضح ان الوحدة المركزية سوف تكون همزة الوصل بين مندوبي الاتصال والغرف الصناعية لتفادي حدوث اخطاء  خاصة في ظل وجود 33 فرعا للجهاز علي مستوي الجمهورية سوف يرسل مندوبي الاتصال به بيانات المصانع المطلوب استيفاء الاجراءات الخاصة بها.

واشار المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية إلي ان بدء العمل في المشروع سوف يكون عقب اختيار العاملين بالوحدة المركزية وتدريبهم خلال المرحلة المقبلة.

اكد اتحاد الصناعات على تأييده ومساندته الكاملة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لدور الاستثمار الخاص والاجنبي، معربا عن تنمية اطلاق الرئيس للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية.

واوضح ان المبادرة تؤكد على حرص الدولة المصرية على دفع القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والتي تتأثر بها الصناعة المصرية.

اشار الاتحاد إلي دعمه الكامل لهذه المبادرة الهامة ودورها في تطوير الصناعة ومساندتها وازالة اي تحديات يواجهها القطاع الصناعي ليحقق معدلات النمو المأمولة وتعميق الصناعة والتكامل الصناعي في مختلف المجالات.

شدد على جاهزيته واستعداد المصنعين والمستثمرين المصريين والعرب والأجانب على استغلال الفرص الاستثمارية في القطاعات الصناعية المختلفة والاستفادة من مبادرات الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج خاصة في ضوء المزايا التنافسية والجغرافية والاقتصادية المختلفة التي تمتع بها مصر.

لفت الاتحاد إلى قيامه بالتواصل مع كاة الأطراف المعنية بما يضمن علاج المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع الصناعة وتنفيذ توجيهات الرئيس.

يوسف الراجحي.. المدير التنفيذي لشركة السكري سابقاً:
تريليون جنيه قد تعود على مصر من قطاع التعدين.. ومليون فرصة عمل مباشرة
مطلوب قانون شفاف وملزم.. وإعادة هيكلة المساحة الجيولوجية والمناجم والمحاجر

قال الدكتور يوسف الراجحي مدير عام الشركة الفرعونية لمناجم الذهب والمدير التنفيذي لشركة السكري سابقا.. إنه لابد ان نعلم ان الاستثمار في المجال التعديني هو استثمار خطر لأن تكلفته مرتفعة جدا وغير مضمونة وذلك نظرا للملايين التي يتكبدها في البحث والاستكشاف والتي من الممكن ان تكون دون جدوي ويتكبد الخسائر الضخمة، وأغلب المشاريع تحول دون الاستمرار من الاستكشاف إلي الاستغلال.

أضاف ان تطوير الثروة المعدنية في مصر يعود على الدخل القومي للبلد عن مالا يقل عن تريليون جنيه ويوفر فرص عمل مباشر لمليون مصري ومن ثلاثة لأربعة أضعاف هذا العدد على الأقل عمالة غير مباشرة كما يؤدي إلي إنشاء صناعات جديدة في مجالات الخدمات التعدينية والصناعات المكملة والتي ستفتح أبواب العمل لعمالة أخري.

أوضح أن مصر تتمتع بمقومات كبيرة لتكون المركز التعديني لكل القارة الأفريقية والشرق الأوسط وأوروبا في خلال 5 سنوات إذا تم تعديل قانون تعدين شفاف يضمن للبلد و للمستثمر حقوقه في كل ما يتطلبه المستثمر وإصدار قانون ملزم ويطبق على الجميع دون استثناء يماثل قوانين التعدين المعمول بها في بلاد الرائدة في مجال التعدين مثل أستراليا وكندا والولايات المتحدة وغيرها.

وأيضا إعادة هيكلة المساحة الجيولوجية والمناجم والمحاجر بما يتناسب مع النظم العالمية الحديثة وأن تكون الهيئة "مصلحة المناجم والمحاجر هي الجهة الإشرافية على الثروة المعدنية بخلاف الوضع الحالي" وتكون الهيئة كما هو متبع في الدول المتقدمة مقسمة لقسمين يرأسهما شخص واحد وهما المساحة الجيولوجية وقسم المناجم والمحاجر.

قال إن المساحة الجيولوجية تدرس كل مايمس جيولوجيا مصر وبناء قاعدة متكاملة من المعلومات والخرائط ومسوحات كيميائية والجيوفيزيقية، وتكون الجهة الوحيدة المختصة بالتراخيص عمليات الإستكشاف.. ويطبق هذا القانون على الأراضي المصرية ولكل مستكشف عربي أو اجنبي وتكون مدة الاستكشاف لا تقل عن 5 سنوات وفي حالة عدم قيام المستثمر بالتخلي أو تحويل المساحة إلي استغلال يسقط حقه القانوني تلقائيا.

لفت إلي أهمية أن يقدم تقريرا سنويا عن كل الأعمال البحث والاستغلال بكل التفاصيل الخاصة منها العلمية والمالية، وبالتالي تحصل الدولة على 3% من قيمة صافي البيع كما تحصل الهيئة على 2% من قيمة صافي البيع رسوم تنمية الثروة المعدنية في حالة عدم قيام المستثمر بتحويل مساحات الاستكشاف إلي الاستغلال بعد مضي 5 سنوات لأن حقوقه القانونية تسقط تلقائيا وايضا في حال عدم وفائه لتعهده لأي سبب، هناك قانون متفق عليه من كل المستثمرين ولذلك نحن في حاجة ماسة للتطوير والحوار والتعديل القانوني لللتطوير في مجال التعدين المصري ليصبح أهم مصادر الدخل القومي.

سمير عارف.. رئيس جمعية رجال الأعمال والمستثمرين:
الصناعة في مصر قوية.. ولكن تفتقر للمنافسة الحرة
لابد من دعم صناعة الحرف اليدوية.. وتجنب الاستيراد من الصين

قال سمير عارف رئيس جمعية رجال الأعمال والمستثمرين، إن الرئيس لديه ثقة كبيرة في المصنعين المصريين وما يتمتعون به من مهارة وكفاءة والقدرة على تطوير الصناعة للإمكانيات العالية التي تتمتع بها العمالة المصرية كما أن العامل البشري، والمقومات البيئية التي تحظي بها مصر من أهم العوامل لتجعل مصر دولة صناعية قوية  فهي لها دور أساسي على الإبداع والتصنيع والابتكار من خامات وموارد طبيعية  ذاتية وطبيعة خلابة.

أضاف ان هناك ضعفاً في الجهاز الإداري للدولة وعدم قدرة على استيعاب تحديات السوق الصناعي وعقد الحوار الصناعي للتعرف على وجهات نظر المتفاعلين في السوق التجاري من رجال الأعمال والمستثمرين.. فهناك بيروقراطية كبيرة وتحديات كثيرة بالنسبة للمصنعين خاصة في مجال الأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية.

أشار إلي أن هناك بطأً كبيراً في ظل تحديات كبيرة تستدعي السرعة في اتخاذ القرارات لاستمرار الحياة المهنية وهذا بالطبع غير متوفر في الظروف الصناعية في مصر.

وبالرغم من أن الظاهر العام أن اتحاد الصناعات يقدم خدمات الشباك الواحد للمستثمرين وغيره إلا أنه هناك تحديات أكبر وأقوي بكثير وهناك خدمات كثيرة غير مفعلة علي الواقع الفعلي  منها التعاملات البنكية وغيرها.

أوضح: لكي تكون مصر على خارطة الدول الصناعية لابد وأن نتفق على مجموعة من الأمور.

في مجال الصناعة تحديدا في الأجهزة الكهربائية نحن نعد ثاني أكبر المصانع في أفريقيا وأولها في الشرق الأوسط ولكن تفتقر لوجود المنافسة الحرة  والرقابة على جودة السلع من حيث التقنيات  لتحقيق أرباح منتظرة  والارتقاء مستوي الصناعة المصرية وهناك عدد كبير من السلع الاستهلاكية البسيطة تحتاج إلي مصانع محلية قادرة على ذلك فلا حاجة لاستيراد سجادة الصلاة أو السبح.

طالب عارف بدعم الصناعة المصرية والحرف اليدوية وتجنب استيرادها من الصين وتذليل العقبات أمام المصنعين ومنذ القدم كانت مصر تزدهر بالخامات من حرير والأقمشة القطنية وتعدد أنواعها الفخمة وماركاتها اضافة إلي الصناعة في المجالات الأخري.

كما طالب أن يكون الارتقاء بالصناعة هدفا استراتيجيا لكي يرتفع الناتج المحلي حتي في مجال صناعة الفوسفات بدون تشغيله "خام" والغزل والنسيج "خامة" كل ذلك قيم مضافة لاستخراج منتج ذي كفاءة عالية ويزيد من الناتج القومي وبدلا من استيراد الشتلات الزراعية نفعل المركز القومي للبحوث الزراعية وندعمه مثل شتلات القطن طويل التيلة وتعظيم  وتقوية الاستفادة منه لتصبح مصر الرائدة في الصناعات الإلكترونية التي تكمل صناعة الغزل.. والنسيج من الملابس والمفروشات وهو قطاع غني جدا يسهم في الارتقاء بالمنظومة الصناعية بأكملها.

والقطاع الكيماوي والبتروكيماويات والأسمدة  لابد وأن تكون هناك إستراتيجية وأجندة واضحة للنهوض والتنمية الصناعية في مصر.

بهاء العادلي.. رئيس جمعية مستثمري بدر:
مصر بوابة لأسواق كبيرة.. وعلامات "بكر" في الصناعة
العمالة الرخيصة ميزة تنافسية كبيرة.. ولكن ينقصنا الكوادر

قال  المهندس بهاء العادلي من رجال الأعمال في مجال الأجهزة الكهربائية، ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر.. الصناعة هي خلطة تحتوي على المكونات والخلطة الخاصة بالصناعة إضافة إلي الميزة التنافسية "سر الصنعة" في مصر كل مكونات الصناعة موجودة وأصحاب المهنة موجودون بمصر ولكن بشكل محدود والميزة التنافسية في شيئين رئيسيين أن مصر بوابة لأسواق  كبيرة وعلامات "بكر" في الصناعة، والعالم كله ينظر لمصر من أفريقيا والشرق الأوسط والميزة الأخري العمالة الرخيصة بمصر بالنسبة للمنافسين في دول أخري  وهما الميزتان التنافسيتان في الصناعة، ومكونات الصناعة كلها متوفرة في مصر، سواء كانت المدخلات أو عمليات أو حتي مخرجات كلها متوفرة في مصر، يتبقي الكوادر لإدارة الصناعة في مصر وهي  التحدي الأكبر والخطوة الأهم والأخطر لأن نجاح أو فشل أي منظومة تكمن في إدارتها.

أكد ان الإدارة المناسبة في كل الجهات المنوطة بها التطوير والإدارة من الوزير المختص بالصناعة ورئيس اتحاد الصناعات والكوادر المؤهلة للصناعة لو لم نستطيع إقناع الكوادر اذن نستورد الكوادر ونحاكي التجارب العالمية والعمالة المصرية وتأهيلها بما يتناسب مع التطور العالمي في الصناعة.

وأكد أن عامل الوقت مهم العالم يمضي بسرعات هائلة لابد أن نواكب التطور الصناعي في العالم، هناك العديد من الدول تسابق الزمن لتأخذ مكانتها الصناعية وتصارع الزمن لتأخذ فرصتها وللأسف أقول ان هناك من الدول ما سبقت مصر في الترتيب الصناعي منها المغرب بالرغم من ان المقومات المصرية أقوي من المغرب بمراحل كثيرة  ولذا اختيار الكوادر وبحكمة عامل ضروري خلال الفترة المقبلة.

دكتور أيمن رضا.. الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر:
التدخل في الوقت المناسب يبعث الأمل.. ويزيل المعوقات
أسعار الطاقة من أهم الملفات بين الدولة والقطاع الخاص

قال الدكتور أيمن رضا الأمين العام لجمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان الحوار الصناعي أساس ومهم للغاية، وحوار مع المصنعين والمستثمرين هدفه أخذ الرؤية الحكيمة للتنمية الصناعية وانعكاساتها على التطور الاقتصادي. فهم في بيئة العمل وأكثر المدركين التحديات والظروف الصناعية، منوهاً إلي أن اتخاذ القرارات في مجال الصناعة وسن القوانين دون الرجوع للمستثمر أو المصنع تعاكس مجال التنمية وتقوية وتصبح تحديا جديدا أكبر للمستثمر وتقضي عليه وبالتالي فشل المنظومة، قدم رضا الشكر للقيادة السياسية على سرعة الاستجابة للمتطلبات المصنعين وتذليل العقبات من خلال الحوار معنا في مسألة الاستيراد بدلا من التحويلات والاعتمادات المستندية فقط فهناك العديد من الخطوط الإنتاجية التي توقفت لعدم وجود الخامات المصنعة.

أوضح أن التدخل في الوقت المناسب ينتعش الصناعة قبل انهيارها ويبعث الحياة نحو انتاج أفضل، ويزيل المعوقات والبيروقراطية السائدة في مجال الصناعة وارتفاع الأسعار في الطاقة فكلها معوقات لابد أن يعقد فيها حوار ودعم من الدولة لترضي الطرفين الدولة والقطاع الخاص.

دكتور وليد مدبولي.. مستثمر في مجال الأجهزة الطبية:
استحداث الصناعات الجديدة.. وتوطين التكنولوجيا
سرعة تسجيل الأجهزة الطبية المستوردة.. لنقل الخبرات

قال الدكتور وليد مدبولي رجل أعمال في مجال الأجهزة الطبية والخبير الاقتصادي والتخطيط الاداري للمشروعات، أن أهم النقاط المهمة لكي تصبح الصناعة والتجارة أهم الأعمدة للاقتصاد القومي والناتج المحلي في الاستثمار والاقتصاد المصري تحديد موقع مصر في الصناعة بالنسبة لدول العالم العربي والعالمي ماهي نوع الصناعات الرائدة وكيفية التطور التكنولوجي في كل صناعة ونسب الدخل الاستثماري من الاقتصاد المصري من هذه الصناعة، والانتاج المحلي هل يحقق الاكتفاء الذاتي في كل الفروع والتخصصات وما هو نسبة الانتاج للتصدير للخارج وهل ينجع في تحقيق المعادلة في العائد لتحسين الوضع الاقتصادي؟.

أضاف ان الصناعة المصرية بدأت بعد ثورة 52 بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والذي أنشأ مصانع عديدة وتطورت الصناعة في مختلف المجالات والتخصصات منها مصانع الغزل والنسيج، وكان هناك مستوي رائع من التطور التكنولوجي مقارنة بالزمن وقتها، وكان التركيز وقتها على الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصناعة خاصة بالمنتجات الثقيلة والأجهزة ومعدات الجيش، ومصانع خاصة بالسلع الاستهلاكية والمعدات الزراعية الثقيلة.

أوضح أن هذه الصناعات حاليا هي القاعدة الرئيسة للانتاج في ظل التطور التكنولوجي وتحتاج إلي دعم مباشر من الدولة للتطوير فيها من الناحية التكنولوجية والدعم المادي فبالنسبة للدعم التكنولوجي المساهمة في تطوير الأجهزة والمعدات الصناعية الصديقة للبيئة لتتماشي مع التطور الصناعي العالمي في الدول المتقدمة، خاصة إذا كان الطلب المحلي متزايداً على المنتج لتحقيق الاكتفاء الذاتي بداية من الصناعات المتناهية الصغر والصناعات الثقيلة وإحلال التكنولوجيا المتقدمة محل المعدات القديمة التي تهدر الوقت والطاقة، لتوازي جودة المنتج المحلي المنتج المستورد وليخلق طلباً عليه، وهذا يحتاج لضخ استثمار في هذه الاتجاهات من قبل الدولة والقطاع الخاص معا كمستثمرين رئيسيين في الصناعة وهذا هو توجه الرئيس السيسي ومبادراته والاشارة إلي التعاون المشترك بين القطاع الخاص والحكومي.

لفت إلي أنه كلما كان المنتج المحلي مطابق للمواصفات والجودة العالمية ازدهر الاقتصاد المصري وازداد الصناعة المصرية رفعة وتقدما، فمصر أرض خصبة للصناعة وذات موقع استراتيجي ومكانة عالية تتيح لها القدرة ان تصبح اكبر الدول الاقتصادية في العالم العربي، ولابد أن تكون الصناعة لكل المنتجات وفي كل القطاعات.

أوضح مدبولي أن تنمية الصناعة تكون من أصغر لأكبر مصنع وفي مختلف التخصصات بأعلي الامكانيات التكنولوجية، ورعاية الدولة للمنتج والتسويق الجيد ليظهر المنتج للسوق ويضاهي المنتجات العالمية والسعر بالتعاون مع الهيئات المختصة لتقدير السعر المطلوب والرقابة على الجودة.

طالب مدبولي باستحداث الصناعات الجديدة وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات بداية من السلع الاستهلاكية وصولا الي الطائرات والسيارات، محاكاة ومشاركة التجارب الصناعية الكبري ذات التكنولوجيا المتطورة في الصناعة والدول والرائدة في كل صناعة علي حدة، لتكون لدينا هوية صناعية لابد من نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة المصرية عليها تحت رعاية الدولة، ومواكبة التطور بشكل دوري توازي جودة المنتجات العالمية.

وفيما يخص الأجهزة الطبية قال مدبولي: تحتاج في تصنيعها الي مواد خام ومواد مصنعة أو نصف مصنعة، ومهارة شديدة للعمالة وتحتاج الي مصانع بأحجام تليق بحجم الصناعة للانتاج بالعدد الكافي للوصول إلي ربحية في السوق. 

أكد ان من أكبر التحديات في مجال الصناعة للأجهزة الطبية، هو تسجيل الأجهزة المستوردة لنقل الخبرات والتطوير في مجال الصناعة تمر بإجراءات طويلة المدي وتحد من ربحية المنتج لهذه الأجهزة في الأوقات المناسبة حيث: أن تسجيل لمنتج خلال عام يفقد المنتج أهميته لأن هناك تقنيات جديدة كل وقت نحن نسجل المنتج في ظل ظهور منتج أحدث تكنولوجيا في العالم وهذا شيء لابد من لفت الانتباه له خاصة في هذه الصناعة.