تدعم بيئة تحسين الأعمال.. وتوفر مظلة حماية للقطاع الخاص

لا بد من حوافز ضريبية وجمركية.. للمشروعات الإنتاجية والصناعية

ترحيب واسع من مجتمع الاعمال والصناعة بإعلان رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة الاخير طرح المسودة النهائية لـ "وثيقة سياسة ملكية الدولة". للحوار المجتمعي. بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة التي ستحدث طفرة كبيرة في خطط تمكين القطاع الخاص لتولي زمام الامور في ادارك النشاط الاقتصادي المصري.

أشاروا إلي أن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة". يتضمن عقد العديد من الاجتماعات مع المختصين. وكذا إقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي. كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية. إضافة إلي الحوار مع رجال الصناعة. والأكاديميين والخبراء. وكذلك مراكز فكر محلية. وأعضاء مجلس النواب.

قال د. مدحت نافع مساعد وزير قطاع الأعمال سابقا إن الوثيقة حددت ثلاث توجّهات لـملكية الدولة وتواجدها في النشاط الاقتصادي. منها التخارُج التام من عدد الأنشطة خلال ثلاثة أعوام. واستمرار تواجُد الدولة مع التثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في بعض القطاعات.

وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الـمحلية والأجنبية. ولرفع كفاءة وفاعلية الاستثمارات العامة. حيث تؤكّد هذه الوثيقة حِرص الدولة إفساح مجالات الإنتاج السلعي والخَدَمي أمام القطاع الخاص للــمُشاركة الفاعلة دون مُزاحمة من جانب هيئات وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام. وتعزيزًا لدور الدولة الأساسي كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق وبما يُوفّر بيئة خصبة ومُحفّزة للاستثمار والتنمية.

أوضح أن الدولة المصرية وضعت خطتها الوطنية لتحقـيق التنميةِ الشاملة والمستدامة. متمثلة في رؤية مصر2030. لتكن هي الإطار المنظم لخطط وبرامج التنمية المرحلية. لذلك حرصت الدولة علي أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة. مشيرة إلي أهمية تحديث الرؤية لتعكس التغيرات التي طرأت علي الاقتصاد بعد التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر عام 2016.

وضمان اتساق الأجندة الوطنية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030 وأجندة إفريقيا 2063. مع تأكيد ترابط وتكامل أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية. والاجتماعية. والبيئية. وتوطين أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي.

إصلاحات تشريعية

حول مظاهر اهتمام الدولة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية» قال إن محور تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص. مشيرة إلي تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات والتي تهدف إلي تبسيط إجراءات إقامة المشروعات. وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي» منها قانون الاستثمار الجديد - قانون التراخيص الصناعية - قانون حماية المنافسة- قانون التمويل متناهي الصغر- قانون الإفلاس والخروج من السوق - قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. إن "وثيقة سياسة ملكية الدولة" ما هي إلا خريطة تحدد حجم الأصول والأراضي والمشروعات التي تعمل بها الدولة.

أوضح أن الوثيقة ستوضح المشروعات التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها. بجانب الدولة. بعد الانتهاء من الحوار المجتمعي. والتوافق عليها من كل الأطراف.

أضاف "السيد". أن الحكومة أعلنت أن هناك قطاعات اقتصادية صناعية وتجارية تمثل 23% من حجم فاتورة الواردات. ستدعم القطاع الخاص. للعمل عبر حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية والجمركية.

أكد أن "وثيقة سياسة ملكية الدولة". ستدعم توجهات الدولة لتحسين مناخ الأعمال. إلي جانب الإعلان عن خريطة الاستثمارات التي ستخرج منها الدولة خلال 3 سنوات. وكذلك القطاعات التي تقلل الدولة العمل بها بشكل تدريجي. وأخيرا توضح القطاعات التي لا يمكن أن تتخارج منها الدولة بشكل نهائي. نظرا لأهميتها بالنسبة للأمن الغذائي والقومي المصري.

شدد علي أن الوثيقة تشمل الأصول بقيمة 40 مليار دولار علي مدار 4 سنوات. التي أعلنت عنها الدولة التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها بشكل واضح.

أشار إلي أن تلك القطاعات تتوزع بين قطاعات الصناعات الطبية والدوائية والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية والصناعات النسيجية وصناعات مواد البناء والتشييد. إلي جانب قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

كان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء. أعلن خلال اجتماع الحكومة عن طرح المسودة النهائية لـ"وثيقة سياسة ملكية الدولة". للحوار المجتمعي. وإقرارها في غضون 3 أشهر بعد التوافق عليها.

قال المهندس محمد عبد الكريم. رئيس مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة. إن ملف تحديث الصناعة متشابك مع عدة جهات وليس مستقلا. ولم يحدث تطوير ولا متابعة بالشكل الكافي والمقبول علي مدي سنوات عديدة. موضحًا أن الحكومة تقود حوار مجتمعياً واسعاً مع رجال الأعمال والقطاع الخاص لدعم الصناعة والاستثمار.

أضاف "عبد الكريم". أن أهم معوقات تحديث الصناعة علي المستوي التنفيذي. تتمثل في معوقات تخص الطاقة والأعباء المالية والأعباء الثقافية. ومدي بعد الناس عن الاقتصاد الرسمي. موضحًا أنه جري العمل علي الوصول لـ100 إجراء تصحيحي. لتحفيز قطاع الصناعة. تم تقسيمهم بالوزارة ومجلس الوزراء. بين أكثر من 16 جهة وهيئة. وتم تقسيمهم لمدي متوسط وقصير وطويل. وتم تنفيذ 65 إجراءً حقيقيًا علي أرض الواقع. من أجل تحديث الصناعة.