صرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، بأنه تم شن حملة مكبرة بمعرفة لجنة الضبطية القضائية بصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وقيادات الإدارات المختصة فى جهاز المدينة؛ وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، بجانب التأكد من هوية قاطنى الوحدات؛ لتطبيق قانون الإسكان الاجتماعى رقم (93) لعام (٢٠١٨) الذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها وفى حالة المخالفة يعاقب بسحب "الوحدة السكنية".

أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أن اللجنة تمكنت من ضبط عدد كبير من الوحدات المخالفة وتم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيداً لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وذلك فى إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع "الإسكان الاجتماعى" بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.. مشيراً أنه تم المرور على حوالى (200) وحدة سكنية بعمارات الإسكان الإجتماعى لضبط الوحدات المخالفة تنفيذاً للقانون.
أشار المهندس محمد خلف الله، أن الهدف من تلك الحملة التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة الى مستحقيه وإلتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية.. مؤكداً أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد (10) محاضر للوحدات السكنية المخالفة وإنذار أكثر من 40 وحدة سكنية غير شاغرة، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.. مناشداً قاطنى وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى عدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات الفورية فى حال ضبط المخالفة.
اترك تعليق