وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش معاهدة حظر الأسلحة النووية بأنها خطوة مهمة نحو عالم خال من الأسلحة النووية؛ لدعم النهج متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي.
معاهدة حظر الأسلحة النووية هي أول اتفاق متعدد الأطراف يُطبّق عالمياً ويرمي إلى حظر الأسلحة النووية حظراً شاملاً. وهي أيضاً أول معاهدة تتضمن أحكاماً تخص المساعدة في معالجة النتائج الإنسانية المترتبة على استخدام الأسلحة النووية وتجريبها، وتكمّل المعاهدة الاتفاقات الدولية القائمة بشأن الأسلحة النووية، ولا سيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والمعاهدات الإقليمية المنشئة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية.
ويعقد الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية في فيينا، في 21 يونيو المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، برئاسة السفير ألكسندر كمينت (النمسا)؛ لبحث تنفيذ المعاهدة وقياس التقدم المحرز نحو أهدافها.
وتتضمن معاهدة حظر الأسلحة النووية:
- دخلت حيز التنفيذ، في 22 يناير من العام الماضي.
- أول معاهدة متعددة الأطراف لنزع السلاح النووي منذ أكثر من عقدين.
- تتضمن مجموعة شاملة من أشكال الحظر على المشاركة في أي أنشطة متصلة بالأسلحة النووية.
- يشمل ذلك التعهدات بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها أو إنتاجها أو حيازتها أوامتلاكها أو تخزينها أو استخدامها أو التهديد باستخدامها.
- وتتضمن المعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية على الأراضي الوطنية.
- تقديم المساعدة إلى أي دولة في القيام بأنشطة محظورة، حيث تطلب معاهدة حظر الأسلحة النووية من الدول الأطراف مساعدة الأفراد الخاضعين لولايتها القضائية والمتضررين من استخدام أو اختبار الأسلحة النووية.
- اتخاذ تدابير إصلاح بيئي في المناطق الخاضعة لولايتها أو سيطرتها، والتي تلوثت بسبب اختبار الأسلحة النووية أو استخدامها.
اترك تعليق