النواب : تحديث بيانات بطاقات التموين يزيد أعباء المواطنين

تسجيل رقم المحمول غير مبرر .. وشركات الاتصالات المستفيد الأول

وجه أعضاء مجلس النواب طلباً عاجلاً إلي وزير التموين الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بمد فترة السماح لاصحاب البطاقات التموينية بتسجيل أرقام هواتفهم المحمولة ضمن أوراق تحديث البطاقة إلي نهاية هذا العام بدلاً من قصر المهلة علي 30 يونيو القادم بعد أن وجهت وزارة التموين مؤخراً بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة صرف الخبز.

من جانبه. تقدم النائب المهندس إيهاب منصور بطلب إحاطة موجه إلي وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن المطالبة التي ظهرت مؤخراً علي إيصالات الخبز بـ"تسجيل رقم تليفون مسجل باسم رب الأسرة خلال أسبوعين حتي لا يتم إيقاف البطاقة"..قبل أن يصدر الوزير قراره بمد المهلة حتي آخر يونيو المقبل.

وأشار النائب إلي أن المواطنين بدأوا يتوجهون إلي شركات المحمول بكثافة لشراء خطوط جديدة ؟!  مما دفع الشركات إلي زيادة الأسعار إلي 150 جنيهاً للخط الواحد ويوجد أشخاص غير قادرين علي تحمل هذا المبلغ. وخاصة مستحقي معاش تكافل وكرامة .

وأضاف النائب أنه إذا كان تحديث البيانات حتمياً. فلا مانع منه لكن يتم علي مراحل زمنية ممكنة غير مضغوطة وبتيسيرات بدون تحمل المواطنين أعباء إضافية لاسيما في ظل الأزمة العالمية الآن وتداعياتها علي مصر.
وطالب النائب بسرعة إحالة طلب الإحاطة للجان المختصة بمجلس النواب لدراسته واتخاذ اللازم.

في حين تقدم النائب عاطف مغاوري. عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب. بمقترح برلماني لوزير التموين والتجارة الداخلية. بشأن تأجيل المرحلة الثانية لتنقية البطاقات التموينية لمدة شهرين نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال عضو تشريعية النواب. إنه لا بد من تأجيل التقنية بشكل مؤقت لحين استقرار الوضع في الأسواق. وبعدها تستكمل الحكومة خطواتها نحو تنقية البطاقات وحذف غير المستحقين. مشيرًا إلي أن الأوضاع الحالية لا تتحمل إزالة أي مواطن من البطاقات التموينية التي تمثل لشرائح عديدة طوق نجاه لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة.

وأضاف مغاوري. أن إجراءات الحكومة بشأن تنقية البطاقات التموينية لإزالة غير المستحق وضمان وصول الدعم لمستحقيه جيدة وعادلة. ولكن في المرحلة الأولي تم إزالة عدد من المواطنين كانوا مستحقين. وحدث تخبط في عدد كبير من البطاقات. الأمر الذي سيكون صعب تطبيقه في المرحلة الثانية في الوقت الحالي. فموجة غلاء الأسعار وتغيّر أسعار العملة كل هذا يمثل أعباء جديدة علي المواطنين.

وتقدم النائب حمد عبد الله زين الدين. عضو مجلس النواب. بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيري التموين والاتصالات. بشأن إجراءات تحديث بيانات البطاقات التموينية التي أدت إلي تزاحم المواطنين علي شركات الاتصالات لشراء خطوط المحمول.

وقال زين الدين. في طلب الإحاطة. الحكومة وكافة وزاراتها تتخذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلي وصول الدعم لمستحقيه. إلا أن هناك بعض السلبيات التي تسببت في معاناة المواطنين. بسبب التزاحم علي شركات المحمول لشراء خطوط ليتم تسجيلها في بطاقة التموين الخاصة بهم.

وأشار النائب إلي أن البعض يستغل تزاحم المواطنين علي مكاتب التموين لتسجيل أرقام التليفون الخاصة بهم وتحديث بياناتهم في إثارة المواطنين ضد الحكومة. مطالبا بضرورة مخاطبة الوزارات المعنية بهذا الأمر نحو فتح العديد من المنافذ للتسجيل. وكذلك ضخ بعض الموظفين في هذه المنافذ تسهيلا علي المواطنين وسرعة إنجاز العمل.

انتقد النائب محمد جبريل. عضو مجلس النواب القرارات الصادرة من وزير التموين بشأن تحديث البيانات الشخصية لبطاقات التموين.

وقال النائب محمد جبريل في طلب الإحاطة الذي تقدم به . إن القرار يزيد من معاناة المواطن. قائلا:" الهدف من تحديث البيانات وصول الدعم لمستحقيه ولكنه لم يراع زيادة المواقع والمنافذ اللازمة من أجل تنفيذ هذا القرار. من خلال العمل علي فترتين من لتخفيف العبء علي المواطنين."

وأشار "جبريل" إلي أنه ترتب علي عدم جاهزية الوزارة لتنفيذ قرارات تحديث البيانات إلي ازدحام المواطنين وتكدسهم أمام مكاتب التموين. خاصة كبار السن وهو ما يعتبر معاناة لهم. بالإضافة إلي توقف الموقع الالكتروني "سقوط السستم". بالتبعية بسبب زيادة الضغط عليه.

كما انتقد الزام المواطنين أن يكون لديهم خط التليفون مسجل باسم صاحب البطاقة. الأمر الذي استدعي شرائهم لخطوط تليفونات جديدة بأسمائهم وهو عبء مادي عليهم.