مما لا شك فيه ان تنمية القوى العاملة الجزء الرئيسي والمركزي في السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات المستقبلية في الدول حيث أن كل التحليلات تؤكد على أن الإنسان هو المحرك الرئيسي للتعبير الاجتماعي الأمر الذي الذي يقتضي إعادة النظر في إمكانية البرامج والمخططات التنموية لان كل جهد ينبغي أن يتجه نحو الإنسان الاستعمال الأمثل للقوى العاملة يمثل التحدي الكبير لعملية التنمية في الدول.
وكل هذه العوامل تمثل في الظروف الراهنة إشكاليات لدول المنطقة وكذلك ايضا اعادة تدوير رؤوس الأموال التي تعيق السير الحسن لاقتصاديات الدول بذلك فان التنمية لا يمكن أن تتحقق دون إدماج الانسان فى برنامج مخطط تنموي ان يمثل رأس المال البشري بشكل النسيج الاجتماعي والتاريخي والثقافي للمجتمعات كل هذه العوامل تذوب في مجال التربية.
من المؤكد ان الجميع يتفق اليوم على أن التربية يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في أية استراتيجية تنموية وفي أي سياسة اقتصادية ومنه فان قياس رأس المال البشري يطرح نفسه بقوة كعنصر اهتمام مركزي ضمن الاهتمامات الاقتصادية في العقود الاخيرة
اذا كانت الاهمية الاقتصادية التحليلية كبيرة لهذا الجانب الكمي فإن الأهمية السياسية هي الركيزة الكبيرة لأنها تمنح السياسيين
وسائل هامة لتقييم سياستهم الأمر الذي يعطي لرأس المال البشري أهمية حقيقية فالمردودية والفائدة اللتان يمكن أن تثمر من الموارد البشرية لهما علاقة بالعوامل الموضوعية والذاتية لكل مجتمع عملية تنمية المعارف لا تتوقف في نقطة محددة لكنها تراكم مجموعة من الخبرات والمؤهلات بعبارة أخرى عملية ديناميكية مرتبطة بالسياسات والتوجهات التي تبناها المجتمعات من جهة والثقل الممنوح لثقافة شعبنا من جهة أخرى.
في النهاية يمكن القول بأن الدولة التي تجهز نفسها ويطور شعبة يحسن من بيئة إنتاجه و اقتصاده وسياسته ويعطي لنفسه امكانية انطلاقة تنموية للالتحاق بالركب الحضارى.
بقلم - الدكتورة خديجة عمر آل ناصر:
دكتوارة فى التنمية الاقتصادية من جامعة السربون
اترك تعليق