هناك بعض التجار باعوا ضميرهم من أجل مكاسب قليلة يتحصلون عليها من دم الغلابة.. وصحة المساكين.. يتاجرون في المأكولات الفاسدة.. ويبيعون البضائع المغشوشة.. إنهم قلة من معدومي الشرف والأمانة.. تتصدي لهم الأجهزة الأمنية والرقابية للحد من فسادهم.. وحماية للأهالي وتقدمهم للعدالة لينالوا جزاءهم.. لعلهم يرتدعون!
تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط "مسئول" عن مصنع حلويات كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من السلع الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل علي مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين. وعثر بداخل المصنع علي "2 طن ملح طعام- 1 طن سمسم- 600 كيلو جرام طحينة- 480 كيلو جرام عسل أسود- 85 كيلو جرام حلاوة طحينية" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل علي مصدرها.
بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوي وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.. فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة.. وبالعرض على اللواء سامي العراقي رئيس مباحث تموين العامة احاله للنيابة التي تولت التحقيق.
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن السويس، بعض الأشخاص أقاموا مصانع ومخازن عشوائية بدون ترخيص في مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة ومصنعات اللحوم والدواجن وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة السويس.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن عشوائية بدون ترخيص في مجال إنتاج مستلزمات الإنتاج الزراعي والمواد الغذائية المغشوشة والمقلدة ومصنعات اللحوم والدواجن وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة السويس.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط "4 متاجر- 2 مجزر- مصنع- ثلاجة" بدون ترخيص يتم خلالها تداول الأعلاف الحيوانية والداجنة وإعادة تصنيع اللحوم والدواجن المجمدة، كما تم ضبط المديرين المسئولين عنها. وقد بلغ اجمالي المضبوطات "142 طن منتج نهائي لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص معدة للتداول- 87.2 طن منتج نهائي لمصنعات لحوم ودواجن مجمدة مجهولة المصدر وبدون بيانات معبأة ومعدة للتداول".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير المحاضر اللازمة واحالتها إلي النيابات المختصة التي تولت التحقيق.
اترك تعليق