أشاد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، بتوقيت مؤتمر  رئيس الوزراء اليوم الخاص باعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، الذي كان في منتهى الأهمية، لما يواجه كافة الاقتصادات العالمية على اختلاف أيديولوجيتها الاقتصادية والسياسية، لأزمات مالية مُتتالية ومُتصاعدة، كان لها تداعيات شديدة الأثر، زاد من حدتها، رفع الفائدة الامريكية للمرة الثانية على التوالي بواقع 0.5٪ في مارس ومايو من العام الجاري، على خلفية ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الأمريكي لأكثر من 8.5٪ في سابقة لم تتكرر منذ نحو 40 عاماً، وتداعيات ذلك على كافة الاقتصادات العالمية المرتبط اقتصادها بالدولار الأمريكي بشكل خاص.

وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن  المؤتمر رَكزَ بشكل اساسي، على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص (وبشكل خاص القطاع الخاص الصناعي) ومشاركته في الأصول المملوكة للدولة، بإعتباره قاطرة النمو لأي اقتصاد، مع التركيز على توطين الصناعة الوطنية، من خلال تشجيع المُنتج المحلي وتَخفيض فاتورة الإستيراد، عن طريق انتاج السلع البديلة للواردات، مع تفعيل الآليات التي تدفع الى تخفيض معدل الدين العام إلى الناتج المحلي الاجمالي من 92٪ إلى نحو 77٪ في عام 2024، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال الاستمرار في تحقيق فائض أولي.

أشار إلى أن ذلك سيؤدي الى تخفيض العجز بشكل تدريجي، مع ضغط الإنفاق الحكومي، من خلال ترشيده واتباع إستراتيجية حقيقية للتقشف المالي وأصلاح سياسات واجراءات المالية العامة للدولة، فضلا عن النهوض بسوق الأوراق المالية، من أجل دعم المشروعات المختلفة، في المقابل من كل ذلك، ضرورة دعم برامج الحماية الاجتماعية، من خلال إضافة نحو 450 الف أسرة إلى منظومة تكافل وكرامة، بتكلفة تُقدر بنحو 130 مليار جنيه، لامتصاص جزء من الاعباء المعيشية للمواطنين، بخلاف وجود نحو 10 مليون من أصحاب المعاشات، تقوم الدولة بدعمهم بين الحين والآخر، لمواجهة الضغوط التصخمية.

ولفت إلى أن المؤتمر شهد إعلان رئيس الوزراء، عن إطلاق قانون جديد، لاعفاء المُدن الصناعية والتنموية في مدن الجيل الرابع، في انشطة حيوية معينة، سَتُحددها الدولة على سبيل الحصر، من الضرائب لمُدد تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، مع إصدار الرخصة الذهبية، التي سيتم منحها لمرة واحدة، لبعض المشروعات، التي سَتَختارها الدولة، في عدة مجالات وقطاعات حيوية، منها : صناعة الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية، ومشروعات البنية التحتية، ومشروعات تحلية مياة البحر، والطاقة المُتجددة وغيرها من المشروعات ذات الأهمية الحيوية للدولة والمواطن.

ونوه بأن الدولة سوف تُعلن قبل نهاية الشهر الجاري، عن وثيقة سياسات لملكية الدولة لبعض الاصول، بمقتضاها، ستتخارج الدولة من تلك الأصول خلال 3 سنوات، كما أن هناك قطاعات أخرى  ستستمر الدولة بها مع تقليل نسبتها من تلك الأصول، وهناك أيضا، قطاعات، لا يمكن للدولة ان تتركها للقطاع الخاص، إما لأنها ذات أهمية حيوية للمواطن، ولا يجوز تركها لاليات السوق، أو لأن  مُعامل الإستغلال لها اكبر من الواحد الصحيح (التكاليف/ الأرباح) مما يَحجم عنها القطاع الخاص لعدم تحقيق اي هامش ربح.

وتابعؤ بأن القرارات والتوجيهات الصادرة  تبين قدرة المؤسسات الاقتصادية المصرية على التصدي لأي أزمة مالية مفاجئة، بفضل مرونته وقدرتها على استيعاب الصدمات المالية العالمية، في ظل ان متوسط التضخم العالمي تجاوز 9٪، وقيام المؤسسات المالية الدولية بتخفيض توفعاتها لمؤشرات النمو الاقتصادي العالمي الى 3.6٪ أو أقل، وخسائر التجارة العالمية لنحو 300 مليار دولار، مع ارتفاع الدين العام العالمي لنحو 351٪،ليصل لقيمة قدرها 303 تريليون دولار، من مُنطلق ان الأزمة المالية الجارية كَلفت العالم، حتى الآن، نحو 12 تريليون دولار، وبما يمثل 5 أمثال الناتج المحلي الاجمالي لقارة افريقيا العام الماضي، وما يوازي 4 دول أوربية، ونحو 6 دول آسيوية، على العلم ان الاقتصاد المصري، قد بدأ في تحقيق انطلاقة غير مسبوقة قُبيل الأزمة الروسية الاوكرانية، حيث كان قد حقق صادرات بترولية بنحو 45 مليار دولار، وبما يعادل معدل نمو بنحو 6٪، وزيادة ملموسة في ايرادات قناة السويس، مع توسع الدولة في زيادة المساحة المنزرعة في توشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة وسيناء وغرب المنيا، والتي من المتوقع أن تنتج نحو 10 مليون طن قمح، بزيادة نحو مليون طن عن العام الماضي.

ولفت إلى أن مصر، كانت تتفاوض على دعم فني من صندوق النقد الدولي، قبل الأزمة الروسية الاوكرانية، وتداعيات رفع سعر الفائدة الامريكية، إلا أن الوضع قد تغير كثيراً، بعد ذلك، وسوف يتم التفاوض على تمويل مالي سريع من صندوق النقد الدولي، من أجل سد الفجوة التي احدتثتها الأزمة، والتي تتطلب استيراد نقد اجنبي، لدعم قيمة الاحتياطيات الدولية بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري، في ظل الضبابية وحالة عدم اليقين، بشأن وجود أي  توقعات بنهاية الحرب الحالية في الأمد القصير.