أشاد حسام الغايش خبير أسواق المال بالقرارات الصادرة اليوم عن رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لاعلان رؤية مصر لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، منوها بان تنفيذ هذه القرارات والتوجيهات سيعود أثرها على الاقتصاد المصري بشكل كبير
.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "الجمهورية أونلاين"، أن هذه القرارات الداعمة ستعود على جذب استثمارات سواء محلية أو أجنبية لسوق المال المصري من خلال الطروحات الحكومية وأيضا انشاء عدة شركات قطاعية مثل الموانئ والفنادق وغيرها مما سيساعد علي جذب سيولة كبيرة للبورصة هذا بالإضافة الي عدد من الآليات الجديدة والتي ستساعد علي ضبط درجة المخاطر المحتملة للشركات العاملة في سوق المال المصري.
وأشار إلى أن هناك عدد من القرارات التي ستساعد علي تنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية والتي سيكون تأثيرها جيدا على عدد من قطاعات سوق المال المصري كالقطاع الصناعي واللوجستيات وبالتالي الاقتصاد المصرى.
ونوه بأن المردود الاقتصادي علي المواطن المصري سيتمثل في جانبين مهمين وهما التشغيل وخفض معدلات البطالة وأيضا رفع متوسط دخل الفرد من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطن المصرى مستقبلا.
وشدد على أن العاملين قطاع سوق المال في انتظار الغاء الضريبة على الأرباح الرأسمالية خاصة وأنه غير معمول بها فى العديد من الأسواق الناشئة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى صرح خلال المؤتمر العالمى لمجلس الوزراء لإعلان رؤية مصر للتعامل مع الأزمة العالمية، بأنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية ما استطاعت مصر تحمل تبعات كورونا وأزمة أوكرانيا وأن المشروعات القومية تنفذها شركات قطاع خاص والدولة فتحت الآفاق للنمو.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، قائلا: نستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى بـ10 مليارات دولار كل عام، مشيرا إلى أن مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها.
وأضاف: ما نفعله يشبه تجربة النمور الآسيوية والإجراءات ساعدتنا على التصدى للأزمات خاصة وأننا نجحنا فى تخفيض معدل البطالة وعجز الموازنة وزيادة النمو والاحتياطى وتحسين تصنيف مصر فى كل المؤشرات.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، أن خطة مصر تستهدف خلال السنوات الثلاثة المقبلة رفع نسبة القطاع الخاص من 30 إلى 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة.
اترك تعليق