يضبط تكلفة الخدمة بداية من الكشف حتي العمليات الجراحية
يد الوزارة مغلولة.. مهمتها التفتيش
على المنشآت والتحقيق في الشكاوي!!
لا توجد آلية.. لتحديد أسعار الخدمات الطبية
الأولوية لتقنين أوضاع الرعايات المركزة والحضانات

أجمع خبراء الصحة والطب على ان منظومة العلاج بالقطاع الصحي الخاص تحتاج إلي تشريع جديد لضبط أسعار الخدمات الصحية بداية من كشف الطبيب حتي العمليات الكبري والصغري وكذلك وضع تسعيرة جبرية يلتزم بها الجميع.

أضافوا ان إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة يدها مغلولة في هذا الشأن وكل مهامها انحصرت في التفتيش على هذه المنشآت وغلق المخالف منها والتحقيق في شكاوي المرضي لكن ليس لديها صلاحية في تحديد اسعار الخدمات الطبية بالقطاع الصحي الخاص وليس لديها آلية لتطبيق ذلك ونحتاج إلي قانون يعطي إدارة العلاج الحر قوة في تحديد اسعار الخدمات الطبية بالمستشفياتپ" العيادات الخاصة".

أكد د. عبدالحميد اباظه مساعد وزير الصحة والسكان سابقا ورئيس مجلس إدارة جمعية اصدقاء مرضي الكبد بالوطن العربي واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد ان مهام العلاج الحر بوزارة الصحة يكمن في الإشراف على جميع المنشآت الطبية غير الحكومية والتي تزاول مهنة الطب ومتابعة سير العمل بها والتأكد من التخلص الآمن للنفايات الطبية الخطرة وبحث أي شكوي ترد من قبل المرضي ضد أي طبيب يعمل بمنشأة خاصة والعمل على إزالة أسباب الشكوي.

أضاف ان المنشات التابعة للإشراف من قبل العلاج الحر وهي: مستشفيات خاصة، عيادات خاصة، عيادات تخصصية، مراكز تخصصية، مراكز أشعة معامل أسنان، محلات نظارات مراكز علاج طبيعي، معامل تحاليل طبية.. مشيرا إلي أن إدارة العلاج الحر بكلپ بمديرية شئون صحية بالمحافظات تقوم بالمرور الميداني على المنشآت الطبية الخاصة "العيادات الخاصة والتخصصية - المراكز الطبية - محلات بيع وتجهيز النظارات - مراكز العلاج الطبيعي - المستشفيات الخاصة- معامل التحاليل - مراكز الأشعة - عيادات الأسنان- مراكز كلي- نوادي صحية" داخل القري السياحية وخارجها.. حيث يتم عمل معاينة للمنشآت الطبية الخاصة التي تقدم أوراقها للإدارة لاستخراج الترخيص المكاني لها بعد التسجيل بالنقابة المختصة واعتمادها من معالي الوزير المحافظ.

وعمل محضر إثبات حالة للمنشآت التي تعمل بدون ترخيص والغلق الإداري لها بعد صدور قرار من الوزير المحافظ.بالاضافة الي إجراء تفتيش سنوي للمنشآت المرخصة للتأكد من عدم وجود مخالفات بعد الترخيص.

أوضح اباظة أن إدارة العلاج الحر تتعاون مع إدارة صحة البيئة وإدارة مكافحة العدوي بالمديرية للتأكد من تعاقد المنشات مع المحرقة للتخلص من النفايات الخطرة وتطبيق برنامج مكافحة العدوي أثناء المرور الميداني، وعمل إحصائية ربع سنوي للمنشات التي تم ترخيصها والتي تم غلقها لإرسالها إلي إدارة المؤسسات العلاجية الغير الحكومية والتراخيص بالوزارة.

أشار أباظة الي أنه في حالة وجود شكوي يتم تشكيل لجنة عن طريق الدكتور وكيل الوزارة بالمديرية والتوجه إلي المكان محل الشكوي للتأكد من وجود مخالفات وعمل محضر بذلك واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية، والتأكد من استخدام نموذج دفاتر التخدير بالمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية المرخص لها بعمليات.

قال أباظه أنه لايوجد قانون يمكن العلاج الحر من وضع لائحة بأسعار الكشف في العيادات الخاصة اوالمستشفيات وكانت هناك محاولات واقتراحات عديدة من مديري العلاج الحرپ بضرورة الإهتمام بالقطاع الصحي الخاص لتوفير خدمة مميزة وبسعر عادل للمريض لكن لم يتم الاخذ بها أو تفعيلها.

نوه أباظة إلي أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب طالبت في يونيو من العام الماضي تعديل التشريعات المنظمة للتراخيص الطبية، وإصدار تشريع جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، ليتم ضبط المنظومة وحل مشكلاتها، وأن تكون هناك ضوابط ولوائح تنظم عمل القطاع الخاص في مجال الصحة.

وجاء ذلك بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو حسين هندي، بشأن تجاوزات الأسعار في المستشفيات الخاصة، مؤكداً أن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أكد على ضرورة مراجعة القوانين واللوائح الخاصة بالعلاج الحر، وإصدار قانون جديد لإنشاء الجهاز القومي لتنظيم الصحة، يمنح التراخيص لكل المستشفيات، بما فيها المستشفيات الخاصة.

مشدداً على أن القوانين القديمة للتراخيص الطبية يجب أن يتم تعديلها، لما بها من سلبيات وقصور، ليكون هناك تراخيص للأماكن وتراخيص للأشخاص.

اوضح دكتور اباظة. أن النائب عمرو هندي، قدم طلب احاطة، مؤكدا إن هناك خللاً في عمل المستشفيات الخاصة، وهناك تجاوزاً في أسعار الخدمات الطبية، دون مراعاة لظروف المواطنين، مطالباً بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، ووضع لائحة تحكم الأسعار وتمنع التجاوزات، ومن يخالف تتخذ ضده الإجراءات اللازمة.

قالت الدكتورة نهال الشاعر مدير إلادارة العامة للعلاج الحر بوزارة الصحة "سابقاً"، أنه تم إلزام العيادات الخاصة والمستشفيات بكتابة إقرار بالإلتزام بقرار الفزيتا والذي يتضمن إعلان تسعيرة الكشف مع حصول المريض على إيصال ضريبي بقيمة ما سدده نظير الكشف الطبي سواء داخل العيادات الطبية أو المستشفيات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وتم عمل نموذج لتوقيع الأطباء ومديري العيادات والمستشفيات على ما نص علية قرار الفزيتا وتابعت الطبيب أو مدير المستشفي الذي يمتنع عن التوقيع على الإقرار سيتم توجية انزار له منپ مفتشي العلاج الحر بالمديرية الصحية التابع لهاپ مضيفة أنه تم عمل جدول للمرور من خلال فرق مركزية على جميع المحافظات لتوقيع العيادات والمستشفيات على إقر ار متضمن النصوص التي تضمنها قرار الفزيتا لكن نحتاج إلي قانون يمنح العلاج الحر أحقية تحديد أسعار الكشف والعمليات الجراحية في المستشفيات الخاصة والمعامل الخاصة لأن العلاج الحر يده مغلولة الآن وكل مايفعله التفتيش علي المنشآت الصحية الخاصة وفي حالة وجود مخالفة يتم غلق المنشأة حتي يتم تلافي هذه المخالفة.

أوضحت أن الوضع الحالي نحتاج للتركيز على ضبط آليات منظومة الرعاية المركزة والحضانات في القطاع الخاص على أن يتم تقنين أسعار الخدمات المقدمة بداخلهم للجمهور بعد الإطلاع على تكاليف الخدماتپ وتلقينا شكاوي كثيرة من مرضي بسبب ارتفاع أسعار الرعايات المركزة والحضّانات وهو ما يتطلب ضبط آليات عمل المنظومة.

لفتت إلي أنه لم يتم حتي الآنپ إدخال أي تعديلات على قانون مزاولة مهنة الطبپرقم 415 لسنة 1954.

قال الدكتور محمود أبو الخير وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك خللاً في مهام العلاج الحر ولابد أن يكون هناك نهج جديد في عملها، مطالباً بوضع لائحة أسعار تعتمدها وزارة الصحة، وتلتزم بها المستشفيات الخاصة، وتصور تشريعي لتغليظ العقوبات في هذا الصدد، وقال إن اللجنة ستعقد جلسة خاصة بشأن ملف العلاج الحر.

أكد الدكتور هشام زكي مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن هناك عملا وجهدا كبيرا تبذله إدارة العلاج الحر، في ضبط عمل المستشفيات والعيادات الخاصة وهناك حملات يومية وحملات مكثفة حاليا على المنشآت الطبية الخاصة.

اما بالنسبة للتعديل التشريعي، نعمل حاليا على تصور لتعديل تشريعي لضبط المنظومة من ناحية تسعير الخدمات وكشف الطبيب بالعيادات الخاصة.

تعديل تشريعي

قال دكتور حسن كامل استشاري الامراض المعدية والحميات ومدير حميات العباسية سابقا، أنه من المفروض ان المستشفيات الخاصة تكون لها لائحة أسعار، وهناك قرار وزاري سنة 2021، لتفعيل كافة القوانين واللوائح الملزمة للقطاع الخاص، وحتي الآن لم يتمپ تعديل تشريعي لضبط أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات والعيادات الخاصة مؤكدا أن العلاج الحر حالياً دوره يقتصر على التفتيش على المنشآت الطبية الخاصة وإغلاق المخالف منها فقط والتحقيق في شكاوي المواطنين المتضررين طبيا من هذه المنشآت.

اوضح ان المادة (12) من قانون 51 لسنة 1981 الخاص بتنظيم المنشآت الطبيةالخاصة تقضي بأن تشكل لجنة بقرار من وزير الصحة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية، وتختص اللجنة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التي تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ في الاعتبار عناصر التكلفة التي تمت الموافقة عليها عند الترخيص، وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها في مكان ظاهر بها، وبإخطار النقابة العامة للأطباء، ومديري الشئون الصحية المختصة بهذه الأسعار لتسجيلها لديها، لكن هذه المادة لم يتم العمل بها أو تفعيلها.

حلم لم يتحقق

قال الدكتور علي محروس رئيس الادارة المركزية للعلاج الحر والمؤسسات الطبية الخاصة سابقاً، انه تقدم بمشروع منذ سنوات لتحديد أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة لعدم إستغلال المواطنين .. وكنت أحلم بتحقيقه، لتدعم أواصر الثقة بين المريض والطبيب حيث أننا نعاني حاليا من حالة فقدان الثقة في سوق الخدمات الطبية فالمريض يشعر بأن الطبيب يوهمه بامور لا يعاني منها بهدف استنزافه ماديا والطبيب في القطاع الخاص يفتقد الثقة من قبل المريض، ويتم ذلك من خلال تسعير جميع الخدمات الطبية بداية بالكشف والتحاليل وصولاً الي العمليات الجراحية.. وقبل أن يدخل المريض لإجراء العملية الجراحية تكون لديه دراية كافية بجميع تكاليف العملية بدلاً من الوضع القائم والذي يقوم بموجبه المريض مضطرا بوضع مبلغ تحت حساب العملية والذي لم يحدد وعقب خروجه يفاجأ بأنه مطلوب منه مبلغ كبير.

أسعار إسترشادية معطلة

أضاف أنه تم عمل تسعيرة الكشف بداية منپ الطبيب الممارس العام وحتي الأستاذ لكن لم يتم العمل بها لأنها مجرد إقتراحات لكن نحتاج الي تشريع وقانون يمنح إدارة العلاج الحر بضبط أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الصحي الخاص ولذلك ليس امامنا حل سوي تطبيق التسعيرة .. والسبب أنه لا توجد لافتة أو لائحة بأسعار محددة ومعلنة من قبل المستشفيات، كما أن بعض المستشفيات ليست لديها نية لوضع قائمة أسعار بالأساس.. وبكل أسف المريض قبل أن يضع قدمه في المستشفي أو العيادة يسأل عن التكاليف أولا ثم يتفاوض على تخفيض هذا المبلغ وأحيانا تصل المسألة إلي تحرير محاضر.

لفت إلي أنه تم وضع قائمة وتصنيف للمستشفيات ..على أساس المتميز والمتوسط ومستشفيات التأمين الصحي وتم الحصول على اللوائح العلاجية لهذه المستشفيات وتم أخذ متوسط التكاليف وتقسيم المستشفيات الي خمسة مستويات تبدأ بنجمة وتنتهي بخمسة نجوم ..فمثلاً عملية المرارة من الممكن أن تتم في مستشفي الـ 3 نجوم مثل مستشفي الشيخ زايد مقابل أربعة الاف جنيه وتزيد بنسبة 20% في مستشفي آخر 4 نجوم ثم تزيد بنسبة 50% في مستشفيات الخمسة بحد أقصي 6 الاف جنيهپ على حسب رغبة المريض القادر مع أن تلك المستشفيات تجريها الان بأضعاف أضعاف هذا الرقم ..مع التأكيد أن المريض المتوسط الحال بامكانه إجراء نفس العملية في المستشفي المصنف نجمة واحدة أو نجمتين بألفي جنيه إلي 3200 علي الاكثر.

أضاف أن الهدف من المشروع ضبط منظومة الخدمات الطبية في مصر التي يسيطر عليها القطاع الخاص بنسبة 80% فلدينا 50 ألف عيادة غير مرخصة خاصة بالريف والعشوائيات والمرخص نحو 150 ألفا ولدينا 2013 مستشفي خاصة في حين أن المستشفيات الحكومية لا يزيد عددها علي 760 منشأة.