النواب:
أخطاء المستشفيات الخاصة وأسعار العلاج الحر زادت عن الحد..
ولابد من إصلاح المنظومة
الإسراع بتنفيذ "التأمين الصحي الشامل"
لحماية المرضي من الإستغلال والإبتزاز

فتحت حالة الوفاة المفاجئة -لبنت روض الفرج مارينا صلاح- التي توفيت أثر خطأ طبي استوجب اغلاق مركو للعيون بقرار من القائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار النار على منظومة العلاج الحر في القاهرة وجميع المحافظات وأكد أعضاء من مجلس النواب والشيوخ ان هذه المنظومة لاتمثل إلا سبوبة للعاملين فيها من الأطباء والتمريض والاداريين.

أكد النواب ان العلاج الحر في طريقه الي ازدياد المخاطر التي تحيط بالمرضي الذين كانوا يفضلون هذا النظام هربا من العلاج بالمستشفيات الحكومية والجامعية التي تفتقر إلي الكثير من المقومات العلاجية.

قال رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور اشرف حاتم، ان الحديث عن الاخطاء البسيطة او الجسيمة في المستشفيات الخاصة والعلاج الحر لايجب ان ينسينا ما قام به الاطباء وهيئات التمريض ممن يسمي "الجيش الابيض" في مكافحة ومقاومة فيروس كورونا اللعين ومايقومون به حتي الآن وتعرضهم للمخاطر الجسيمة جراء الاختلاط بالمرضي بكورونا ولكن رغم ذلك فإنه يجب ان تكون هناك وقفة مع المستشفيات الخاصة سواء من حيث الأسعار المغالي فيها في الكثير من الأحيان أو من حيث البروتوكول العلاجي وضرورة اجبار الاطباء وأطقم التمريض العاملين فيها ان يكونوا على قدر كبير من المسئولية تجاه المريض الذي يلجا إليهم.

تقدم النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلي كل من رئيس مجلس النواب والقائم بأعمال وزير الصحة بشأن دور قطاع العلاج الحر في متابعة ورقابة المستشفيات الخاصة، لاسيما مع تكرار حالات الأخطاء الطبية الجسيمة وآخرها حالة مارينا صلاح  - ابنة روض الفرج - التي توفيت نتيجة خطأ طبي جسيم داخل إحدي مستشفيات العيون الخاصة وذلك إعمالا لنص المادة "134"والمادة "212"من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

قال الطماوي، ان ماحدث يستوجب وقفة هامة وفورية مع المنظومة الصحية في مصر وأوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة وسوء الخدمات الصحية.

اكد النائب ياسر عمر، ضرورة ان تتحرك الحكومة وادارة العلاج الحر في وزارة الصحة لضبط الايقاع الصحي في العلاج الحر ولا نعني الغاءه فهو جزء اساسي من المنظومة الصحية في مصر ولكن هذا لايعني ان يقع المريض الذي يلجأ الي هذا النوع من العلاج فريسة الاستغلال والضغط المادي واستغلال حاجته لكي يطلب منه الاطباء ان يصرف ويدفع للاشعات والتحاليل التي لايكون في حاجة اليها بل ان هناك الغالبية من الاطباء من ذوي التخصصات المختلفة.

"يجبرون" المريض فيما بينهم مابين أشاعات وتحاليل والحصيلة تكون خراب بيت من يلجا الي العلاج الحر.

يري محمد الوحش وكيل لجنة الصحه في مجلس النواب، حتمية ان يتم وضع حد اقصي للعلاج الحر بصراحه حتي لايقع المريض فريسة لاستغلال البعض من معدومي الضمير فالمريض ليس سلعة وليس هو من يخضع لتجارب العلاج وعلينا ان نضع نصب أعيننا رفع مستوي وكفاءة بعض الاطباء الذين في حاجه الي التحديث ومراعاة ضمائرهم وان يضع نفسه مكان المريض حتي يشعر بالآمه وتطلعه الي الشفاء.

وقال الدكتور ايمن أبو العلا، أن أخطار ومخاطر العلاج الحر اكثر من فوائده وان الضمان الوحيد لإصلاح منظومة العلاج الحر هو رفع مستوي المستشفيات الحكومية والتخصصية والجامعية وان يجد المريض فيها ضالته في الشفاء وان يشعر كل طبيب ان هناك عيوناً تراقبه وإلا فما فائدة إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة.

اشار ابراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والامن القومي، ان خلق روح التنافسية بين العلاج الحر والعلاج الحكومي خاصة في اطار التامين الصحي الشامل هو الضمان الوحيد الذي يضمن القضاء على اخطاء العلاج الحر والقضاء على عمليات الاستغلال التي يتعرض لها المريض مطالبا بسرعة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات.

قال ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، ان تغليظ العقوبات على اخطاء الاطباء في العلاج الحر ليس هو السبيل الي القضاء على عمليات الاهمال والمتجارة بالمريض ولغة السبع لفات مابين الاطباء من مختلف التخصصات وتكون الحصيله تخمة جيوب من يعملون بالعلاج الحر مقابل "ابتزاز" المريض ويصبح على الحديده مضيفا انه لابد من اعادة النظر بكل دقه لاصلاح هذه المنظومة حتي ينصلح حال الدولاب الصحي في مصر.

قالت النائبة مي مازن عضو البرلمان، ان العلاج الحر في ظل اخطائه المتكررة يستوجب بل ويحتم اعلاء الرقابة عليه بكل شدة وألا نضع المريض عرضة لتجاربهم وأن خلق كيانات صحية منضبطه تضم كافة التخصصات وتعم جميع المحافظات والمجتمعات وتصل الي القري والنجوع هو فقط الكفيل بان يعيد العاملون في العلاج الحر اعادة ترتيب بينهم من الداخل اذا ارادوا الاستمرار.

قال الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحه في مجلس الشيوخ، ان اعادة تدوير منظومة العلاج الحر من جديد واخراج من هو ليس اهلا له وتنعدم فيه الثقة الطبية منها هو الحل ويجب ان تضع ادارة العلاج الحر المتخصصه في وزارة الصحة كل امكانياتها لاصلاح هذه المنظومة وان يتم اعادة تقييم جميع العاملين فيها. 

أوضح محمد تيسير مطر عضو البرلمان، ان العلاج الحر واخطاءه كفيلة دون أي مفردات اخري ان نعيد التقييم للعلاج ككل حكومي وخاص وحتي الاطباء حتي في المسشتفيات الحكومية كفيلة بإصلاح أوضاع الصحة فليس من المعقول ولا المقبول ان يطلق رئيس الجمهورية المبادرات الصحية الهائلة والتي لاتشمل المصريين فقط ونجد هذا الاهمال وأن ضحية مركز العيون الاخيرة ليست الا نموذجاً صارخاً للاهمال الطبي ويجب المحاسبة لكل مخطئ وان نكافئ كل مثيب وناجح.

يأتي ذلك في الوقت الذي خصصت فيه الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة عامة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة واقتراحات برغبة حول المنظومة الصحية في مصر أوضاع المستشفيات الحكومية والخاصة وسوء الخدمات الصحية.

حدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مجموعة من القواعد لكل النواب خلال الجلسة العامة للحديث، لاسيما وأن عدد طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة والاقتراحات برغبة المقدمة للدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة، تزيد عن 120 أداة رقابية.

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه للنواب قائلا : "كل نائب يتحدث دقيقتان فقط لا غير وبعد انتهاء الدقيقتين سيتم قطع الصوت عنه، فكل نائب غير مسموح له بالحديث زيادة عن دقيقتين حتي لو ثانية واحدة" داعيًا النواب النظر في ساعاتهم قبل إلقاء الكلمة".

كما فرضت واقعة وفاة الزوجة الشابة مارينا صلاح سركيس بجرعة صبغة زائدة داخل إحدي مستشفيات العيون الخاصة، نفسها خلال الجلسة العامة المنعقدة الاسبوع الماضي، وطالب كل من النائبين أبانوب عزت وأحمد خليل خير، بضرورة الكشف عن الملابسات الحقيقية حول الوفاة خاصة في ظل غياب الرقابة الصحية.


قانون جديد لـ "المسئولية الطبية".. خلال 30 يوماً

أعلن رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور  أشرف حاتم، أن مجلس النواب سينتهي من قانون المسئولية الطبية خلال 30 يوما، والذي سيساهم في ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، للحفاظ على حقوق المرضي وأعضاء الفرق الطبية.

ولفت رئيس اللجنة إلي أن اللجنة تتعاون باستمرار مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية ونقابة التمريض، لبحث أوضاع أطقم التمريض، ومنها تحسين معاش نقابة التمريض جاء ذلك خلال احتفال وزارة الصحة والسكان الاسبوع الماضي باليوم العالمي للتمريض، والذي يوافق 12 من شهر مايو كل عام، بحضور عدد من قيادات المنظومة الصحية في مصر، وأعضاء هيئات التمريض من مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بأكاديمية الاميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.