ناقشت لجنة النقل بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد بمقر لجنة النقل بمجلس النواب موازنة هيئة موانى البحر الاحمر للعام المالى 2022/2023 والتي بلغت 4 مليارات و938 مليون جنية وناقش اعضاء اللجنة مسئولي الهيئة برئاسة اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس ادارة هيئة موانى البحر الاحمر.
وبدا عبد الرحيم كلمته أمام اللجنة بتحية أعضائها واستعراض موازنة الهيئة للعام المالى 2022/2023 باجمالى 4 مليارات و938 مليون جنية وقدم الشكر الي اعضاء اللجنة على الدور الذى يقوموا به فى خدمة مصر بصفة عامة وقطاع النقل بصفة خاصة ومساندتهم للهيئة ودعم صناعة النقل البحرى .
قام اعضاء اللجنة بتوجية عدد من الاستفسارات لمسؤلى الهيئة حيث استفسر النائب علاء عابد عن اسباب ارتفاع تكاليف حساب مصروفات السنوات السابقة وعن فترة سداد القرض لمحطة حاويات سفاجا واسباب ارتفاع تكاليف وسائل النقل . كما اكد على أهمية أهيمه مراجعة ودراسة جميع بنود عقود الشراكة مع المستثمرين بعناية فائقة .
واكد النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات علي ضرورة تواجد تنسيق متكامل بين هيئة موانى البحر الاحمر والهيئة الاقتصادية لقناه السويس
وتقدمت مندوبة وزارة المالية باستعراض موازنة الهيئة ولم يكن هناك اى اعتراض على اى بند من بنود الموازنة واكدت على ان هيئة الموانى من الهيئات التى تقوم بتنفيذ خططها بنسبة تفوق 90 % وهذا ما اشاد به النواب فى حينه.
واجاب عبد الرحيم وممثلى الهيئة علي استفسارات النواب من حيث ارتفاع تكاليف مصروفات السنوات السابقة بالعام المالى القادم.. يرجع الى تحميل ما يخص اعباء القرض لإنشاء محطة سفاجا عن العام الحالى بحساب مصروفات سنوات سابقة بالعام المالى القادم لعدم امكانية تحميلة بالعام الحالى لان القرض لم يكن مدرج بموزانة العام المالى الحالى وايضاً استكمال بناء وتوريد قاطرتان بحرية بقوة شد 70 طن
واوضح بان مدة السداد الكامل للقرض تصل الى 23 عاما تتضمن 3 سنوات سحب و3 سنوات سماح اى ان بداية سداد اول قسط فى العام السابع يليها السداد على 17 عاما.
واكد رئيس هيئة مواني البحر الاحمر على ان قطاع النقل البحرى يعمل بكل من فيه فى منظومة متكاملة تعمل على جعل مصر مركز لوجيستي عالمى للنقل البحرى وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتعليمات الفريق كامل الوزير وزير النقل
وفى نهاية الجلسة قام النائب علاء عابد رئيس اللجنة بطلب التصويت على موازنة هيئة موانى البحرالاحمر ووافق عليها النواب بالاجماع.
اترك تعليق