من جديد.. يؤكد الرئيس السيسي انحيازه الصريح للصناعة الوطنية والحفاظ على قوة العمل ومصالح العمالة ودوران عجلة الانتاج بكل ربوع الوطن، وذلك من خلال قرار استثناء المواد الخام ومستلزمات الانتاج من قواعد الاستيراد الجديدة.
مما لا شك فيه أن قرار القيادة السياسية جاء بمثابة طوق نجاة يوفر الخامات الأساسية بما يحافظ على استقرار الأسواق وتوافر السلع، وزيادة الانتاج والتصدير.
القرار أيضاً رسالة طمأنة للمستثمرين وأصحاب رءوس الأموال والقطاع الخاص ويدعم زيادة حركة التجارة البينية وإضافة الطاقات الانتاجية وتوفير مزيد من فرص العمل بالقطاع الصناعي.
.jpg)
رحبت اتحاد الغرف التجارية و الصناعية واتحاد المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار استيرادها بنظام الاعتمادات المستندية.
أكدوا أن العودة لاستيراد الخامات بمستندات التحصيل قرار جرئ من الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية.

وجه الدكتور علاء عزپأمين عام اتحاد الغرف التجارية، الشكر للرئيس السيسي على قراره خلال اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلي النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
قال عز: باسمي وباسم 5 ملايين تاجر وصانع خدمات نتوجه بالشكر للرئيس السيسي على قراره الذي صحح وضعاً كان في غاية الخطورة.
أوضح ان الأهمية للقرار تتمثل بالعودة لنظام المستندات يشمل ميزتين خاصة أنه مطبق في 80% من نظم التجاره العالمية، الأولي هو التواصل مع المورد مباشرة بشأن المادة الخام وستأتي سريعاً وسيتم الإفراج عنها سريعاً لتذهب للمصانع والورش لتصنيع المنتجات، ثم سداد أموال المورد في حدود تسعة أشهر بما يقلل الفجوة التمويلية وتنخفض الأسعار وفقاً لسرعة دورة رأس المال.

فيما أشاد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، بتوجيهات الرئيس بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج للصناعه والمواد الخام من الإجراءات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد الاستيراد بالاعتمادات المستندية.
ثمن اتحاد الصناعات التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للصناعة من الإجراءات الصادرة عن البنك المركزي بشأن قواعد الاستيراد بالاعتمادات المستندية.
أشاد الاتحاد بالخطوة الكبيرة التي اتخذتها القيادة السياسية والتي جاءت تجسيدا لما أفاد به فخامة الرئيس في تصريحاته السابقه بمساندة ودفع القطاع الصناعي وأنه لن يتم إغلاق أي مصنع حفاظا على عجلة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.
أكد اتحاد الصناعات المصرية على دوره الأصيل كأحد ركائز الاقتصاد الوطني في بذل كل الجهود بما يساهم في مواجهة كل التحديات التي فرضتها الظروف العالمية وتركت آثارها على كافة الاقتصادات على المستوي الدول.

قال الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، تعليقا على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عودة العمل بنظام مستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج "هكذا توقعنا من الرئيس الذي يحارب ويناضل من اجل الصناعة المحلية.
أضاف أن قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الانتاح من قرار المركزي بمثابة قبلة الحياة للصناعات المحلية الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات.
قال إن جميع العاملين في قطاع الصناعة والانتاج يتقدمون الرئيس السيسي بالشكر والعرفان على هذا القرار الرشيد الذي أنقذ الصناعة الوطنية، ويوعدونه بمواصلة العمل والانتاج ودعم الاقتصاد المصري من اجل مصرنا الحبيبة.
فيما رحبت الجمعية المصرية لرجال الأعمال، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن العودة لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام مستندات التحصيل.. معلنة تأييدها الكامل للقرارات التي تدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات.

قال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الاستجابة السريعة لمطالب مجتمع رجال الأعمال يعكس مدي أهتمام الرئيس السيسي بالصناعة الوطنية وايمانه بالدور الوطني للقطاع الخاص ومشاركته في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

أضاف محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن اصدار الرئيس السيسي لمثل هذه القرار بشكل فوري وعاجل استجابة لمطالب القطاع الخاص سوف يساهم بقوة في جذب الاستثمار الاجنبي واعطاء الطمأنينة للمستثمرين ورؤس الأموال والقطاع الخاص بشكل عام.. كما يدعم زيادة حركة التجارة البينية واضافة طاقات انتاجية وتوفير فرص عمل جديدة بالقطاع الصناعي بجانب زيادة الصادرات الوطنية.
فيما أشادت جميعة مستثمري "15 مايو" بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلي النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، بدلا من الاعتمادات المستندية.

قال المهندس عبد الغني الأباصيري رئيس جمعية مستثمري 15 مايو، ان استثناء الخامات ومستلزمات الانتاج هو بمثابة طوق نجاة لإنقاذ الصناعة المصرية في وقت حرج للغاية لأنه سيساهم في سرعة زيادة المعروض من الخامات في السوق المحلية وتوفيرها للمصانع بما يساعدها علي العمل ومواصلة الانتاج.
توقع "الأباصيري" حدوث انتعاشة في العملية الإنتاجية خلال المرحلة المقبلة بمجرد تفعيل التوجيهات الرئاسية، خاصة في ظل معاناة كبيرة عاشتها المصانع مؤخرا نتيجة عدم توافر الخامات اللازمة وارتفاع أسعارها.
ثمن "الأباصيري" استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثات الصناع المصريين خلال الوقت الحالي، قائلا : ان الرئيس انتصر للصناعة المصرية التي تعد قاطرة حقيقية للتنمية الاقتصادية.
أوضح أن هذا الاستثناء يعطي مؤشرا جيدا بأن الصناعة المحلية على أجندة اهتمام القيادة السياسية، ما يعني أن المرحلة القادمة ستكون أفضل بالنسبة للصناعة المحلية التي يجب مساندتها وتعميقها لتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث تلبية احتياجات السوق المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل.
أكد الأباصيري، أن تمكين المصانع من العمل ضروري جدا خلال الفترة الراهنة لتوفير المنتجات النهائية تامة الصنع بدلا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة وكذلك المساهمة في زيادة الصادرات بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية الي نحو 100 مليار دولار.

قال المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار استيرادها بنظام الاعتمادات المستندية، جاء استجابة لما طالبنا به منذ أشهر بإلغاء العمل بالاعتمادات البنكية والعودة بمستندات التحصيل في عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج للقطاع الزراعي والصناعي على وجه السرعة، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة والظروف الملحة العالمية والمرور منها بأقل خسائر اقتصادية ممكنة.
أكد فتوح، لقد ناشدت الرئيس السيسي بإعادة النظر في قرار استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بنظام الاعتمادات المستندية البنكية فور صدوره مباشرة من أجل رفع الأعباء المالية عن كاهل المنتجين في العديد من البنود وأهمها مشكلة الاعتمادات البنكية التي كانت تؤرق المجتمع الصناعي، وتعيق دخول علامة صنع في مصر في كل الأسواق الدولية.
أضاف، كما طلبت الرئيس والحكومة بالعمل على دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية في أزمة عدم توافر مستلزمات الإنتاج لمنع ارتفاع معدلات التضخم نتيجة لعدم التوازن بين العرض والطلب مع عجز أصحاب الشركات والمصانع على الاستمرار في سداد المستحقات والوفاء بالتزاماتها المالية وما قد ينتج عنه أيضا من ارتفاع معدلات البطالة مع عدم الالتزام بعقود التوريد الخاصة بهم للمستوردين بالخارج مما يؤثر على حصيلة الصادرات وخسارة أسواق تصديرية وبالتالي انخفاض حصيلة النقد الأجنبي.
أضاف فتوح، الرئيس السيسي بهذا القرار أعطي قبلة الحياة للصناعة المصرية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الرئيس السيسي فعلا يستمع لصوت شباب الصناع الوطنيين، وليس في معزل عنهم، وعن مشاكلهم و طلباتهم، ويعطي مؤشر أن القادم أفضل للصناعة الوطنية، وأن بالفعل الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي ستقود التنمية الاقتصادية وأنها هي القادرة على القضاء على عمليات الاستيراد العشوائية التي تلتهم احتياطي النقد الأجنبي وتستنزف العملة الأجنبية.
أكد عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن مصر لا بد أن تعتمد على الصناعة الوطنية، وأن الشعب المصري يجب أن يأكل ويلبس من صنع يديه.. مشيراً في الوقت نفسه إلي أهمية التوسع في انشاء واقامة الصناعات والمجمعات الصناعية للصناعات التكملية ومستلزمات الانتاج لتوفير احتياجات الصناعة من الخامات الاساسية.
قال فتوح: أتمني أن تشهد الفترة القادمة المزيد من الحوار بين الحكومة ورجال الصناعة، وتبني الرئيس السيسي تنفيذ اقتراحات وحلول الصناع للنهوض بالصناعة المصرية وتدشين مشروعات قومية وطنية برأس مال وطني يعتمد عليها الصناع في إنتاج مدخلات إنتاج محلية داخل مصر بدلا من استيرادها لتعميق المنتج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تستنزف العملة الأجنبية، وكذلك زيادة الصادرات المصرية و هي خطوة هامة جدا و حيوية للاقتصاد القومي.
أكد فتوح أن قرار الرئيس بإلغاء العمل بالمستندات الاعتمادية لا يصب في صالح الصناعة فقط. بل في صالح الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته وكذلك لصالح المواطن المصري وملايين العمال الذي يعملون في المصانع.
.jpg)
الاسكندرية- دينا ذكي وجمال مجدي:
أشاد رجال الصناعة بالاسكندرية بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أعطي قبلة الحياة للصناعة في مصر..

فيقول محمد محرم نائب رئيس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية، ان هذا القرار يساهم في تعظيم وتكبير الانتاج للمصانع ذات الخطوط الانتاجية الضخمة وهو ماسيؤدي لزيادة الانتاج داخل السوق المصري وبالتالي في عملية التصدير فيما بعد.

يقول رجل الاعمال والنائب السابق محمد الكوراني لقد كان هذا مطلب رجال الصناعة منذ فترة طويلة ولقد اعطي الرئيس قبلة الحياة للصناعة في مصر بالعودة للنظام القديم من خلال مستندات التحصيل موضحا ان الرئيس قد وعد بعدم غلق اي مصنع واوفي بوعدهپ فهذا القرار الجرئ هوالداعم للصناعة الوطنية لتصحيح الاوضاع.
يري المهندس هشام سعودي نقيب المهندسين، ان هذا القرار سيعيد تصحيح وضع السوق ويتيح المجال لعودة الصناع المصرية لقوتها السابقة وفتح خطوط انتاج جديدة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن العالمي واتمني ان يمتد قرار الرئيس بأعطاء المصانع الصغيرة تسهيلات البطاقات التصديرية حتي يتمكنوا من استيراد المواد الخام عليها.. وبصورة عامة فأن قرارات الرئيس كانت بمثابة حلم لجميع رجال الصناعة وتحقق بالفعل.
.jpg)
الشرقية- عبد العاطي محمد:
أكد رجال الاعمال والمستثمرون بمحافظة الشرقية أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي باعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار استيرداها بنظام الاعتمادات المستندية، طوق نجاة للصناعة المحلية لتزدهر وتعود المصانع الي العمل بكامل طاقتها الإنتاجية وتشغيل عمالة جديدة وطالبوا بحوافز لأصحاب المصانع التي تقوم بتشتغل اكبر عدد من العمالة بخصم 1% من فواتير استهلاك الكهرباء او المياه حتي يتم التأمين الكامل على جميع العامل وإعطاء حقوقهم في النور.

قال المهندس عبدالله الغزالي صاحب مصنع ورئيس جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية، ان المنطقة بها 350 مصنعا يعمل منهم 250 توفر اكثر من 5 آلاف فرصة عمل وان قرار الرئيس السيسي فاتحة خير لجميع أصحاب المصانع والمستثمرين والتجار وسيخدم أصحاب الصناعات الصغيرة، ويدفع أصحاب المصانع التي لم تدخل الخدمة على سرعة تشغليهاپ وتوفر المزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة الي جانب التصدير وتوفير العملات الصعبة والتي تعجل عجلة الإنتاج تدور بسرعة وتوفير إحتياجات السوق المحلية والسيطرة على الأسعار.
أضاف الغزالي ان العودة إلي النظام القديم من خلال مستندات التحصيل يسهل عملية دخول الخامات والآلات والمعدات المختلفة وسيكون له انعكاسات واضحة ومباشرة على أداء القطاع الصناعي وبالتالي عودة الإنتاج إلي وضعه الطبيعي واحداث انتعاشة في العمل والتصدير.
قال المهندس رمضان عبد اللطيف صاحب مصنع وأمين جمعية المستثمرين بمنطقة بلبيس الصناعية بمحافظة الشرقية، أن قرار الرئيس جاء في الوقت المناسبپ لانقاذ الصناعة الوطنية والحفاظ عليها مؤكداً أن من الازمات العالمية والقرار يعكس مدي اهتمام الرئيس بالصناعة ودفعها الي الامام ويصب القرار أيضا في صالح الصناعة الوطنية وتؤكد أن الدولة المصرية عازمة على دعم الصناعة المصرية وتوفير احتياجات المصانع من خامات الإنتاج ومستلزمات التشغيل.
قال المهندس محمد الزاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الشرقية، كل التحية والشكر للرئيس السيسي على قرارة للتخفيف عن المستثمرين ورجال الصناعة والذي سيكون له مردود في استيراد المواد الخام وتوفير احتياجات المصانع مما سيحسن اوضاعها مثمنا قرار الرئيس واصفا اياه انه مية المية، وصحح المسار و قضي على ما يتم اتخاذ منه قرارات عشوائية وبطريقة غير مدروسة كانت ستؤثر على الصناعة وعجلة الإنتاج وأيضا العاملين.
دعا الزاهد التجار الي عدم المغالاة في رفع الأسعار وان يكونوا جنبا الي جنب مع أبناء الوطن في ظل الازمات العالمية خاصة وان لديهم مخزون من السلع تم استيرداها منذ فترة وان يقومون بالبيع بالأسعار الجديدة بعد الاستيراد بالأسعار الجديدة.
.jpg)
أكد رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية، أن التوجيهات الاخيرة تعكس اهتمام القيادة السياسية الدائم بالصناعة الوطنية وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.
كان مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، قد أشاد بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذي تم تطبيقه مؤخرًا على عملية الاستيراد.

قال محمد عبدالسلام رئيس الغرفة- إن توجيهات الرئيس بالعودة إلي النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، جاءت كطوق النجاة للصناعة المصرية، متوقعا أن تشهد العملية الإنتاجية انفراجه خلال الأيام المقبلة مع بدء تفعيل التوجيهات الرئاسية، فضلا عن انتظام الحركة في اغلب المصانع، ما ينعكس على توافر المنتجات في السوق المحلية وأيضا الالتزام بالتعاقدات التصديرية في مواعيدها دون تأخير.
.jpg)
وأشاد عبد السلام بجهود الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات في العمل على حل المعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، وتقديم كافة السبل لمساعدته في مواجهة التحديات المحلية والعالمية التي فرضتها ظروف جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا على أهمية مجموعة العمل التي وجه الرئيس بتشكيلها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدي تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
كما شدد أن الصناعة المحلية لديها فرص في تحقيق أرقام صادرات إيجابية بشرط توافر خامات الإنتاج واستقرار العملية الإنتاجية حتي تستطيع المصانع الوفاء بتعاقداتها الخارجية.
اترك تعليق