تحالف مع الشيطان ونسي انه موظف عام وطمعا في الفلوس علشان حياته في وجهة نظره تبقي تمام.. ولكنه دخل عالم الاجرام بأن زور شهادات سيارات مقطورة وأصبح متهما.. والنهاية في أسوأ صورة.

حيث قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ وعضوية المستشارين أحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود وأحمد محمد فهيم وبأمانة سر اندراوس فهمي بمعاقبة المتهم "عادل.ق.ا.م" بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر ومصادرة المحررات المزورة والزامه بدفع المصاريف الجنائية.

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 29449 لسنة 2016 جنايات مركز مغاغة والمقيدة برقم 3147 لسنة 2016 كلي شمال المنيا.

التي احالها المستشار هيثم محمد منصور رئيس نيابة شمال المنيا الكلية إلي محكمة الجنايات، ان المتهم عادل. ق.ا.م واخرين سبق الحكم عليهم في تاريخ سابق على 14/ 11/ 2015 بدائره مغاغه محافظة المنيا.

ارتكبوا واخر مجهول تزويرا في محررات رسمية وهي عقود بيع المقطورات المبينة بالاوراق بان قاموا بكشط وتعديل البيانات المثبتة بالعقود ومهرها باختام نسبوها زورا إلي جهات حكومية حال كون المتهم من ارباب الوظائف العمومية.

اشتركوا وآخر مجهول في تقليد اختام احدي الجهات الحكومية بان قاموا بتقليد بصمة الاختام واستعملوها بان بصموا بها المحررات محل الاتهام السابق مع علمهم بكونها مزورة.

المتهم وآخرون سبق محاكمتهم حال كونهم من ارباب الوظائف العمومية ارتكبوا تزويرا في محررات رسمية وهي رخص تسيير المقطورات محل الواقعة بان جعلوا واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي ترخيص تلك المقطورات علي خلاف احكام القانون بان قاموا باثبات البيانات المدونة بالمحررات المزورة محل الاتهام الاول وصدرت التراخيص بناء علي تلك البيانات مع علمهم بتزويرها.

أكدت التحريات الأولية للعقيد محمد ياسر رئيس مباحث مرور المنيا والتي اشرف عليها اللواء محمود عفيفي مدير المباحث انه اتفق متهمون آخرون سبق الحكم عليهم اصحاب ثماني مقطورات ارقام 100105 المنيا، 100428 المنيا، 100331 المنيا، 100471 المنيا، 100122 المنيا، 100391 المنيا، 100228 المنيا، 100351 المنيا مع متهم آخر سبق الحكم عليه والذي استعان بالمتهم عادل ق.ا بصفته مراجع اعمال تراخيص السيارات النقل وآخر سبق الحكم عليه واخر مجهول وباجراء تعديل وكشط في عقود بيع تلك السيارات الصادرة من الشركة العالمية الاصلية لتصنيع هياكل السيارات والمقطورات بجعل تاريخ الشراء عام 2007 بدلا من 2015 ومهر تلك العقود باختام مقلدة منسوب صدورها لجهات حكومية الادارة العامة لمرور القاهرة- وسط القاهرة واصدار شهادات بيانات موجهة للشهر العقاري وأخري لوحدات مرور مختلفة مع علمه بكون تلك المستندات مخالفة للحقيقة وتسليمها لمتهمين آخرين سبق الحكم عليهم باعتبارهم ملاك تلك المقطورات تمهيدا لاتمام اجراءات ترخيص تلك السيارات والتي لايجوز ترخصيها طبقا لاحكام قانون المرور.

وأفادت التحريات بانه تمكن من ضبط اصل سبع عقود ملفات ترخيص للسيارات محل الواقعة والسيارة الثامنة تم ترخيصها بصورة ضوئية من عقد شرائها.

فاصدرت المحكمة حكمها المتقدم في القضية.