خبراء  

مبادرة الرئيس ساهمت في زيادة المعروض.. وتوفير الخضروات

الرئيس يسعي لبناء ريف مصري جديد.. لتعويض الفاقد من الرقعة الزراعية وتأمين الأسواق

تراجع أسعار الطماطم والبطاطس والبصل والخيار والموز والليمون

الدقيق زاد في العالم 48% وفي مصر 26% فقط

نجحت الحكومة المصرية في توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمواد الغذائية والخضروات خلال الشهور المقبلة تمثلت في توافر اغلب السلع بالأسواق.

أكد عدد من الخبراء أن ميزة توافر مستمر للسلع والمنتجات تطغي عليپ أزمة ارتفاع سعرها المقترن بالسعر العالمي.

حافظت الخضروات علي أسعارها بعد العيد بفضل زيادة المعروض نتيجة وجود مساحات واسعة من الأراضي تم زراعتها خلال السنوات الأخيرة في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في زراعة الصوب التي وفرت كميات لا باس بها من الخضروات والفاكهة.

تراجع أسعار الخضروات بسوق العبور

تراجعت أسعار عدد من الخضروات في سوق العبورپ مع انتهاء إجازة عيد الفطر.

وانخفض سعر كيلو الطماطم 50 قرشًا مقارنة بأسعار أمس. وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق. بينما تراجعت أسعار الكوسة جنيهًا للكيلو.

قال الخبير الزراعي عادل زيدان. إنه مع ارتفاع الطلب علي الفاكهة والخضروات والأزمة الروسية الأوكرانية. وزيادة التصدير الفترة الأخيرة. ارتفعت الأسعار. علاوةً علي أن التغيرات المناخية والموجة الحارة أثرت سلبًا علي إنتاجية المحاصيل. مشيرًا إلي الأسعار ستتراجع في مصر خاصة مع زراعة 40 ألف فدان بطاطس في مشروع مستقبل مصر.

وأوضح "زيدان" أن الرئيس يركز علي بناء ريف مصري جديد لتعويض الفاقد في الرقعة الزراعية في الريف القديم. ويوفر بذلك فرص عمل للشباب. بالإضافة إلي تقليل الهجرة الداخلية من الريف إلي الحضر.

ولفت إلي أن الأمن الغذائي هو في صميم الأمن القومي المصري. ومصر تعمل حاليًا علي توفير خضر وفاكهة صحية وآمنة علي صحة المواطنين. والرئيس جعل من كل محافظة هي المسئولة عن تمليك الأراضي التابعة لها بفترات سداد تصل 15 سنة. وأصبح من السهل زراعة أصناف تطلبها السوق. مشيرًا إلي أن وزارة الزراعة تنظم دورات في كل محافظات مصر عبر الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بالشكل الصحيح. واختيار المنتجات التي تحقق الربح وتوفر احتياجات السوق.

ونوه الخبير الزراعي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجَّه بضرورة ضبط الأسعار وتوجيه العاملين في الصوب الزراعية لتوفير السلع الناقصة. وتأمين الأسواق وتلبية الطلب المتنامي علي السلع المختلفة.

ووفقا للموقع الرسمي لسوق العبور فإن أسعار الخضروات كالتالي

الطماطم بين 5.5 و10 جنيه. بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 2 جنيه و4 جنيهات- البصل بين 1 و2 جنيه.الكوسة بين 2 و4 جنيهات. بتراجع جنيه- الفاصوليا بين 5 و8 جنيهات- الباذنجان البلدي بين 3.5 و 6.5 جنيه. بزيادة بين 50 قرشا وجنيه -الفلفل الرومي البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات- الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و6.5 جنيه -الملوخية بين 5 و9 جنيهات. بتراجع 2 جنيه- الخيار الصوب بين 3 و5 جنيهات. بتراجع جنيه -الخيار البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه. بتراجع 50 قرشا.

  أسعار الفاكهة  

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها. بتراجع جنيه- الجوافة بين 4 جنيهات و11 جنيها- الكانتلوب بين 7 جنيهات و11 جنيها- الفراولة بين 4 و7 جنيهات- الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات- الخوخ البلدي العريشي بين 10 جنيهات و20 جنيها- البطيخ "4 - 6 كيلو" بين 16 و24 جنيها.

كشف علي الإدريسي خبير اقتصادي عن الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار عالميا بعد الحرب الروسية الأوكرانية. موضحا ان الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها مزيد من الارتفاعات بمعدلات التضخم العالمية وزيادة أسعار السلع الغذائية. أسعار الطاقة العالمية.

أضاف علي الإدريسي. أن التحديات الذي يشهدها الاقتصاد العالمي كثيرة لافتا إلي أن الدولة المصرية نجحت بالتعاون مع المؤسسات بعرض أسعار السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وتقدم المنافسة العادلة داخل السوق المصري بالاضافة لاستخدام التشريعات الرقابية داخل الأسواق لمواجهة جشع التجار الذين يستغلون الأزمات لجني الأرباح. لافتا إلي أن المستهلك عليه دور كبير فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك للمنتجات وتعاونه مع الدولة لعبور الأزمات العالمية.

واستشهدپ بشكوي المواطنين من ارتفاع سعر الدقيق في مصر بنسبة 9% قبل الأزمة. و17% بعد الأزمة. إلا أن الواقع يؤكد أن سعر الدقيق زاد في العالم بنسبة 48% مرة واحدة. موضحاً أن نسبة الزيادة في مصر لا تزال تعتبر أقل من النصف مقارنة بالزيادات العالمية. وهو ما ينطبق علي نسبة زيادة السكر والزيت كذلك. فعلي الرغم من زيادة سعر الزيت بنسبة 10% في مصر. إلا أن زيادته العالمية وصلت إلي 32%. مجدداً التأكيد أن الدولة المصرية تسعي دوماً في ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم.

أشار إلي أن الدولة تعي وتدرك تماما شكوي زيادة وغلاء الأسعار. ولذا فقد قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية. ومنذ بدء موجة التضخم العالمية بالعمل علي مدار الساعة. لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم. مشيراً إلي أن دولاً أخري كثيرة تقوم بتحويل كل هذه الزيادة مباشرة علي المستهلك والمواطن. ضارباً المثل بسعر البترول الذي زاد سعره بنسبة 100% في الدول الأوروبية فقط خلال الـ 14 يوماً الماضية. وهو ما يعكس اتجاه بعض هذه الدول إلي تحميل المواطن مباشرة زيادة الأسعار التي تطرأ علي أي سلعة.