يتوقع معهد فيينا لدراسات الاقتصاد الدولي حدوث تراجع في معدلات نمو اقتصاديات دول وسط وجنوب شرق أوروبا بنسبة 1 في المائة علي الأقل بنهاية العام الجاري، وذلك مقارنة بنسبة النمو المتوقعة السابق الاعلان عنها في يناير 2022 وكانت 4 في المائة.

وأرجع المعهد - الذي يعد الأهم في منطقة البلقان وأوراسيا - سبب تشاؤمه إزاء معدلات نمو اقتصاد وسط وجنوب شرق أوروبا إلي تداعيات المواجهات العسكرية الروسية الأوكرانية، وما نجم عنها من تراجع مؤشرات أداء الاقتصاد الروسي ودمار في البنية التحتية والإنتاجية لأوكرانيا التي تعد أهم منتج للحبوب في العالم.

مفترضا التوصل لوقف اطلاق للنيران بين روسيا وإوكرانيا في منتصف العام الجاري، قدر تقرير معهد فيينا لدراسات الاقتصاد الدولي حجم نمو اقتصاد دول وسط وجنوب شرق أوروبا بنهاية العام الجاري بنحو 3 في المائة فقط وأن تبقي دول مثل رومانيا وبلغاريا ودول البلطيق هي الأشد تضررا.. نتيجة انكشاف خطوط مواصلاتها ونقلها إقليميا وارتباط اقتصادها بالاقتصاد الروسي من منظور الجغرافيا السياسية.

وأكد التقرير أن عامل اضطراب خطوط النقل والتجارة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية سيقود إلي تراجع اقتصاديات دول وسط وجنوب شرق أوروبا لن تقل نسبته عن 5 في المائة من إجمالي نواتجها المحلية الكلية بنهاية العام الجاري بعد أن كانت معدلات نمو اقتصاد هذا الجزء من العالم متجاوزا ما حققته دول الاتحاد الأوروبي.. فبحسب تقرير صادر عن المعهد سجل اقتصاد دول وسط وجنوب شرق أوروبا نموا نسبته 3ر6 في المائة خلال العام الماضي 2021، وهو معدل فاق معدلات نمو اقتصاد دول التعامل باليورو بنسبة 1 في المائة.

كما جاءت نسبة نمو اقتصاديات وسط وجنوب شرق أوروبا في العام المنصرم لتعكس تعافيا نسبيا لاقتصادات دول الإقليم بعد انكماش نسبته 1ر2 في المائة خلال العام 2020 نتيجة إغلاقات كورونا، وهي الاغلاقات التي كان وقعها أشد وطأة علي منطقة التعامل الاوروبي باليورو، والتي شهدت انكماشا اقتصاديا نسبته 4ر6 في المائة خلال العام 2020.

وجاء في تقرير معهد فيينا لدراسات الاقتصاد الدولي أن حالة النمو الاقتصادي التي شهدتها دول وسط وجنوب شرق أوروبا والبالغ عددها 23 دولة خلال العام 2021 فاقت معدلات نموها الاقتصادي فيما قبل جائحة كورونا، والذي سجل 1ر4 في المائة خلال العام 2019.

وكشف التقرير عن تمكن 17 دولة من إجمالي دول وسط وجنوب شرق أوروبا - 23 دولة - قد استطاعت في العام الماضي تسجيل معدلات نمو اقتصادي متجاوزة بذلك الصدمة الاقتصادية الشديدة التي شهدها الاقتصاد العالمي واقتصاد الإقليم في العام 2020 إبان ذروة احتدام الوباء.