إرساء لقواعد الجمهورية الجديدة.. على أسس متينة

مصر الجديدة تخطو الي المستقبل بخطوات واثقة راسخة وزعيم مصر يقود العمل الوطني بنجاح وسط منطقة ملتهبة وعالم يموج بالصراعات.

فهي بالفعل قرارات تاريخية أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية لدعم الصناعة والقطاع الخاص والبورصة وطرح شركات الجيش والحكومة.

قال عدد من المستثمرين ورجال الأعمال لـ"الجمهورية أون لاين" إن قرارات الرئيس تساهم بشكل كبير في خلق منافسة في سوق الأعمال وتشجيع الصناعة المحلية. خاصة وان مصر مؤهلة أن تنجح في هذه المعادلة ولديها كل المقومات سواء بشرية أو خامات أو أسواق كل شيء موجود بمصر و تؤهلها ان تصبح قادرة أن تنطلق في ملف الصناعة.

أضافوا أن التنظيم، وتوزيع الأدوار والتركيز على القطاع الخاص المدرب جيدا للإنتاج وتحقيق التوازن في العرض والطلب وعدم الاحتكار وهي من أهم المشكلات التي يمر بها القطاع الصناعي الخاص، مؤكدين ان طرح شركات الجيش في البورصة جاء في وقته خاصة وان البورصة المصرية تحتاج إلي ضخ الأموال فيها للارتقاء بمستواي الاداء المالي والاقتصادي وهذا وسوف يشجع المستثمرين الأفراد والشركات  أن يضخوا الأموال لإنعاش البورصة المصرية.. حيث إن البورصة هي المرآة الحقيقية لاقتصاد.

الراجحي:
مطلوب مراجعة ملفات التراخيص
والضرائب والجمارك

قال يوسف الراجحي "الرئيس التنفيذي لمنجم السكري سابقا" انه جملة القرارات التي اتخذها الرئيس، الاربعاء، خلال افطار اسرة مصرية تساهم بشكل كبير في تشجيع الصناعة المحلية وتطوير الإنتاج المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، كما تساهم في زيادة عدد المصانع وتشجيع الصناعة المحلية.

تسليم الأراضي للمستثمرين

وعن أهم العقبات التي تواجه المستثمر المصري قال الراجحي هي تراخيص للأرض التي سيبني مصنع عليها قرارات الاقتصادية تساهم في زيادة عدد التراخيص وتذليل العقوبات في تسليم الأراضي للمستثمرين دون تعقيدات او مقابل، فما كنا نجده ان بعض رجال الأعمال المبتدئين في تنفيذ مشروعاتهم لا تستمر حتي سنتين أو 3 سنوات ثم تسحب الأراضي منهم مؤكدا ان قرار الرئيس سيساهم بشكل كبير في تخصيص مساحات أراضي للمستثمرين وبالتالي بناء عدد أكبر من المصانع، خاصة أن القوانين الراهنة لا تساهم في مناخ عادل لرجال الأعمال حديثي التجربة في السوق المصري.

رسوم الجمارك على البضائع

من المشاكل الأخري التي تواجه رجال الأعمال حسب "الراجحي" هي رسوم الجمارك على البضائع والمنتجات.. فتدخل الدولة سيساهم في تخفيض رسوم الجمارك وتوفير مناخ عادل للمستثمرين للإنتاج  منتج محلي جيد وينافس السوق العالمي أيضا 
أوضح "الراجحي" ان القرارات ستسهم بشكل كبير بمضاعفة العائد المحلي في ظل المنافسة الشرسة بين القطاع الخاص وشركات الجيش المصري، في تنفيذ إجراءات المشاريع التي تتم عن طريق الدولة وسيكون هناك تسهيلات مقدمة بعيدا عن الروتين والتعقيدات التي يواجهها المستثمرون ورجال الأعمال في هيئة الاستثمارات.

طالب "الراجحي" بمراجعة نسبة الضرائب المفروضة على رجال الأعمال والموردين والتي كانت تقدر بأكثر من 02 %، فأتمني أن تكون الفترة الأولي لرجل الأعمال الذي يبدأ في تنفيذ مشروعه ان يشفي تماما من الضرائب في السنوات الأولي لمشروع وأن تكون هناك مساعدات في توفير الأجهزة والآلات التي تساهم في الصناعة له حتي يتسني له الاستمرار في ظل التحديات الصعبة التي يمر بها السوق المصري، فهذه هي أكبر المعوقات التي يمر بها رجال الأعمال وعجزهم عن الإستمرار قبل البدء في تنفيذ مشروعاتهم والإنتاج الفعلي علي أرض الواقع.

عارف:
خطوة مهمة نحو التنمية.. وتذليل العقبات

قال سمير عارف "رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان"، ان خطاب الرئيس يدل على معايشته لأحوال ومشاكل رجال الأعمال، كما أن هناك صراحة متناهية، مع الخطط التنفيذية لرجال الأعمال والمستثمرين وهذا ما عهدناه منذ فترة تولي الرئيس السيسي الحكم في البلاد، كما أن المبادرات والقرارات أيضا لمزارعين وخص منهم مزارعي القمح معايشة للأزمة التي نعيشها من ارتفاع الأسعار وعدم الإستقرار لسعر الدقيق فهذا شيء مطمئن وشيء جيد للمواطن والمزارع ويحفزه على الإنتاج والاعتماد على الصناعات المحلية مؤكدا أن ودعم المصنعين المحليين شيء رائع وله عوائد كبيرة على الصناعة المحلية، فكرة المؤتمر وتبادل الرؤي ووجهات النظر يدل على رؤية حكيمة وناجحة تسعي للنهضة بمصر نحو مستقبل أفضل، طرح الشركات التابعة للدولة والجيش في البورصة هي خطوة جادة نحو استثمار أفضل.

خطي سديدة نحو التنمية

أضاف ان الحوار المجتمعي مع جهات ورجال الأعمال هو خطوة نحو التنمية وتذليل العقبات للمستثمرين باتخاذ القرارات الملائمة بشأنها، فهذا ما عهدناه مع الرئيس.. ان نري قرارات وخطي سديدة نحو التنمية لمستقبل أفضل، منوهاً إلي أن الرئيس عايش أصحاب المصانع وكان هناك وعي كبير بحجم المشكلات والعقبات للمستثمرين سواء كانو أصحاب المصانع والشركات الكبيرة او المتوسطة أو متناهية الصغر. ووضع بعين الاعتبار المستلزمات المطلوبة وإمكانية توفيرها في المستقبل القريب وهناك تفكير واتجاه واضح بإحساس بالأزمه وسعيه وجده المتواصل للخروج من الأزمة. رغم الزيادة السكانية.

فوزي: إضافة كبيرة وقوة.. للقطاع الصناعي

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ان جلسة الرئيس في إفطار أسرة مصرية، شيء رائع ويعود بالخير على الجميع من رجال الأعمال فهي إضافة كبيرة وقوية لمجال الصناعة والمستثمرين.

أضاف ان القرارات ممتازة على الصعيد التشريعي والصناعي، فهي ستساهم في الارتقاء بمستوي الصناعة وخلق منتجات زراعية وصناعية بجودة عالية.

الروتين والبطء

أشار إلي مطالب رجال الأعمال والمستثمرين هي سرعة التنفيذ وتفعيلها على أرض الواقع لتحقيق النتائج المرجوة في أقرب وقت ممكن بعيدا عن الروتين والبطء في تنفيذ القرارات فمن المهم سرعة التنفيذ والتفعيل على أرض الواقع. مؤكدا ان قيام الحكومة بتفعيل التوجيهات التي أعلنها الرئيس أمس في أقرب وقت ممكن سوف يأتي بنتائج رائعة.

مدبولي:
طرح شركات القوات المسلحة في البورصة..
يعزز من التنافسية

قال الدكتور وليد مدبولي أحد رجال الأعمال وخبير التخطيط وإدارة المشروعات، ان قرارات الرئيس السيسي جاءت في وقتها لإنعاش القطاع الخاص الذي هو أحد وأهم الركائز الأساسية لاقتصاد الدولة، وإنها جاءت لتمنح قبلة الحياة، للقطاع الخاص الذي تأثر كثيرا بالأزمات العالمية الحروب والوباء.. والتي امتدت لفترة طويلة كافية لتدمير أي صناعة واي قطاع خاص، إعطاء القطاع الخاص الفرصة الحقيقية وليست الشكلية في دعم اقتصاد الدولة.

أضاف أن هذه القرارات جاءت في الوقت المناسب لطمأنة رجال الأعمال والمستثمرين ومدعومة بتوجه الدولة، وتعظيم دور القطاع الخاص أحد الركائز الاقتصادية الآن لاقتصاد الدولة في الفترة القادمة السنوات المهمة القادمة.

اقتصاد القطاع الخاص

أشار إلي ان الدولة لن تستطيع ان تقوم بمهامها على جناح واحد أو محور واحد، المحور الحكومي أو محور إقتصاد الدولة، وإنما يجب أن يكون المحور الآخر والموازي وهو اقتصاد القطاع الخاص والذي يمثل نسبة كبيرة جدا من الاقتصاد العام لأية دولة.

أوضح ان تعظيم دور القطاع الخاص هناك عدة محاور: 
أولا: إعطاء مهلة أو مدة زمنية توازي الفترة الذي تأثر بها الاقتصاد الخاص داخل الدولة من وباء كورونا ليرتب أوضاعة وتتدخل الدولة لترتيب أوضاعة وتسنده أمام كل المعوقات التي تواجهه منها الديون والتي من الممكن أن تتجزأ على فترات طويلة الأجل. وأن يعفي من الضرائب تماما ورفع أية قيود علي استيراد. المواد الخام للتصنيع.

العملات المحلية

طالب "مدبولي" ببحث بروتوكولات مع الدول الموردة لهذه المواد الخام ليكون التبادل التجاري بالعملات المحلية وليس بالدولار، مع دراسة تخفيض قيمة الدولار الجمركي لإستيراد المواد الخام الداخلة في التصنيع.

كما طالب بإلغاء أية قيود أو قوانين أو مدفوعات مالية حاليا للخدمات من غاز ومياه وكهرباء، لحين إنتاج القطاع الخاص وبدء التشغيل وتحقيق المعادلة الحقيقية في الأرباح، وهذا من الممكن أن يتحقق كليا أو جزئيا على سبيل المثال وقف تسديد فواتير الكهرباء والغاز لبعض المصانع لتوفير المشقة على القطاع الخاص.

أوضح انه من الضروري منح المنتج المحلي فرصة كاملة للظهور ومشاركة القطاع الخاص لتحقيق الإكتفاء الذاتي.

الميزة التنافسية

أضاف أما بالنسبة لطرح الشركات الجيش في البورصة فانها جاءت في الوقت المناسب حيث ان البورصة المصرية تحتاج إلي ضخ الأموال فيها للارتقاء بمستواه، وكل هذا وسوف يشجع المستثمرين الأفراد والشركات  أن يضخون الأموال لإنعاش البورصة المصرية..حيث إن البورصة هي المرآة الحقيقية لاقتصاد، دخول هذه الشركات سيساهم في تحقيق الميزة التنافسية والإرتقاء بوضعها الحالي المالية والمعنوية لأن المستثمر يريد أن يضع أمواله في المكان المناسب، سواء على مستوي الفرد أو الشركات والصناديق الاستثمارية المختلفة.

العادلي:
الصناعات التحويلية.. مفتاح النجاح

قال بهاء العادلي "رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري بدر"، ان الدولة كانت تقوم بمشروعات قومية كبيرة وتواجه مشاكل استراتيجية كبيرة متراكمة منذ سنوات وتقوم ببنية تحتية، وكانت تعتمد على الحكومة بعيدا عن القطاعات الخاصة وغيرها في عمل المشروعات القومية، من الأمن والكهرباء وكل المشاريع التي تختص بالنية التحتية الإقتصاد مثل الطرق والكبار ي، فنحن الآن في مرحلة أخري جديدة تماما وهي الاستدامة الإقتصادية وميزته ان هناك تغييرا كبيرا في الاقتصاد العالمي ويعاد تشكيله بشكل كبير، فهناك دول تعاد تدريبها صعودا وهبوطا وأهم ما يميز هذه المرحلة في سلاسل الامداد والتي تعقبها العديد من المشكلات، في مصر ومعظم دول العالم بدأت تركز على الانتاج الداخلي او الاكتفاء الذاتي وتزود درجة اكتفاء كل دولة على مواردها الذاتية، أو إنتاجها الذاتي وان المرحلة القادمة لا يجوز الاعتماد على دول خارجية في ظل مشاكل سلاسة الإمداد او الاعتماد على دول كانت قوية اقتصاديا وبدلت الحروب من منزلتها اقتصاديا.

أضاف انه بات من الضروري جدا الاعتماد ذاتيا في توفير المنتج المحلي، وبذلك ترجع الدولة إلي دورها الأصيل، في تنظيم وتشريع القوانين وتنفيذها.

السيطرة على البطالة

والتنمية هي دور المجتمع المدني والقطاع الخاص ودور الشعب الأساسي،منوها إلي أنه عندما نركز علي القطاع الخاص والذي يمثل 70% من فرص التشغيل "السيطرة على البطالة"، ولابد من نسب الإكتفاء الذاتي أن ترتفع خلال الأيام القادمة، وأن التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم أتاح فرص للدول النامية مثل مصر أن يكون لها مكان في الإقتصاد العالمي الجديد.

أشار إلي ان الإنتاج المحلي ملف صعب جدا، وهو ملف معقد لابد أن تتظافر فيه المجهودات من قطاع خاص أو حكومي أو منظمات مجتمع مدني ولذلك الدول الصناعية معدودة في العالم، مؤكدا ان مصر مؤهلة أن تنجح في هذه المعادلة ولديها كل المقومات سواء بشرية أو خامات أو أسواق كل شيء موجود بمصر و تؤهلها انها تصبح قادرة أن تنطلق ملف الصناعة.

أهم المشكلات

طالب "العادلي" بالتنظيم، وتوزيع الأدوار والتركيز على القطاع الخاص المدرب جيدا للإنتاج، وتحقيق التوازن في العرض والطلب وعدم الاحتكار وهي من أهم المشكلات التي يمر بها القطاع الصناعي الخاص، وكل ذلك لن تستطيع أن تقوم به الدولة دفعة واحدة وإنما على مراحل وفي أوقات محددة منها تحديات أمنية وتحديات بنية تحتية، منوها إلي أهمية العمل وتشجيع الدولة على الصناعة والإنتاج.

الارتقاء بالمنظومة

أضاف ان الدولة فعلت من خلال وزاراتها والقطاع الخاص من خلال رجال الأعمال وتنشيط هذا القطاع تتعاون من خلال التواصل والحوار المجتمعي ووصل الخطوط مع كل الجمعيات الخاصة لإيصال نبض رخل الأعمال والمشاكل التي تواجهه للارتقاء بالمنظومة، ولابد من حزمة من الاجراءات منها من تنظيم القوانين المنظمة للعمل وتفعيلها التركيز على بعض القطاعات الصناعية ولعمل انطلاقة صناعية وأهمها "مدخلات الإنتاج" وهي الخامات الأولية وتسمي بالصناعات التحويلية، والتي لابد أن تركز عليها الدولة في الفترة القادمة، والتي لايقدر عليها القطاع الخاص في الفترة الحالية.

وباقي القطاعات حسب "العادلي" لابد أن تترك للقطاع الخاص للتنظيم والإدارة والمتابعة بشكل جيد وهي أهم دور للدولة في المرحلة القادمة لكي تحدث التنمية في القطاع الصناعي بشكل كبير.

داليا السواح:
لم تكن المرة الأولي للسوق المصرية

قالت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بوضع خطة متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، محفز قوي لجذب المؤسسات المالية للاستثمار في البورصة.

ولفت السواح إلي أن هذه لم تكن المرة الأولي للسوق المصرية، فقد أصدر الرئيس تعليمات بضخ 100 مليار جنيه قبل عامين مع بداية أزمة كورونا، وانهيار الأسواق العالمية لتتعافي السوق المصرية بشكل جيد آنذاك.

عوض:
رسائل الرئيس جاءت في توقيت إستراتيجي..
لطمأنة مجتمع الأعمال

قال المهندس أحمد حسام عوض، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن رسائل الرئيس السيسي للمصريين جاءت في توقيت مهم واستراتيجي لطمأنة القطاع الخاص ورجال الأعمال والمواطنين حول قدرة الدولة على التعامل مع تحديات 2022. من خلال إعادة النظر في دعم القطاع الخاص والشركات الوطنية.

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي وتدخله السريع لدعم القطاع الخاص، تنم عن وعي القيادة السياسية وإدراكها لحجم وخطورة المشكلات والتحديات العالمية الراهنة وما تحمله القطاع الخاص خلال 10 سنوات الماضية من الأعباء والضغوطات المالية والبيروقراطية.

الاكتفاء الذاتي

وأوضح عوض أن توجه الرئيس لتنمية الصناعة الوطنية نقطة مهمة في معالجة أية تحديات عالمية ومشكلات ضخمة للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسواق.. لأننا دولة مستهلكة وغير مصنعة، إلا أن الرئيس السيسي منذ بداية توليه المسئولية بدأ في تغير هذا المفهوم بالاعتماد على الصناعة الوطنية وهو الأمر الذي يتطلب سنوات وتكاتف القطاع الخاص والحكومة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.

وأكد أن طرح الشركات الحكومية بالبورصة يمثل البداية لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي في السنوات الماضية، كما يجذب أنظار المستثمرين لقوة السوق المصرية والشركات الوطنية.