السجن 3 سنوات وغرامة 250 ألف جنيه.. للتصوير بدون موافقة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي. رئيس مجلس النواب. مشروع قانون مقدم من "أكثر من عشر عدد الأعضاء". بتعديل بعض أحكام قانون رقم 175 لسنة 2018. في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتضمن المشروع تعديل المادة رقم "25" من القانون لتنص علي: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه. أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من قام بالنشر أو المشاركة في النشر أو التصوير أو المشاركة في التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهاتپأو فبركة فيديوهات وما في حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو التطبيقات الإلكترونية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو الرسائل الإلكترونية. أو اعتدي علي أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري. أو انتهك حرمة الحياه الخاصة. أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته. أو منح بيانات إلي نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدي وسائل تقنية المعلومات. لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها. تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه. سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".
وأوضحت النائبة مني عبدالله. في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للمشروع المحال. أنه قد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة علي مجتمعنا المصري. وهي "الابتزاز الإلكتروني". من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من أجل ابتزاز أصحابها. للحصول علي أكبر منفعة. فالعديد من المواطنين. يتعرضون يوما بعد يوم.
وأشارت النائبة. إلي أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية. مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين. كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وتابعت: "عادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كالفيس بوك. تويتر. وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع".
ولفتت النائبة. إلي أن عمليات الابتزاز الإلكتروني. تتزايد في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة. مؤكدة أن الابتزاز عبر الإنترنت أصبح من أكثر الجرائم التي تتناولها أخبار الحوادث في مصر. الأمر الذي يتمثل في صور وفيديوهات فاضحة لاستغلال فتاة بهدف الحصول علي مكسب مادي. وأحياناً جنسي. وغالباً ما تكون تلك الوقائع بين من ربطت بينهما سابقاً علاقة عاطفية أو خطبة. وأحياناً زواج. لكن هناك أساليب أخري يصل بها أحياناً المبتز للوسيلة التي يهدد بها ضحيته بالفضيحة.
وأشارت النائبة. إلي دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب. كشفت أنه يوماً تلو الآخر تزداد الجريمة الالكترونية في مصر. وللأسف زادت بشكل كبير في القري بمختلف المحافظات. وقالت الدراسة التي أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أن شهري سبتمبر وأكتوبر شهدا تقديم 1038 بلاغاً بجريمة الكترونية نجحت وزارة الداخلية في ضبط غالبية المتهمين في هذه الجرائم حتي الآن. وأن آخر 10 أيام في شهر أكتوبر شهدت بمفردها وقوع 365 جريمة إلكترونية.
وأكدت الدراسة. أن أغلب الجرائم الإلكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الانترنت إلي جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الإنترنت.
كما أكدت أنه في بعض الأحيان يجد المستخدمون رابطاً مرسلاً لهم في رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحين يتم الضغط عليه يكشف عن هوية وبيانات المستخدم ومحادثاته الخاصة. كما كشفت الدراسة إن عدد الصفحات التي استخدمت في تجارة الآثار المزورة عبر الإنترنت بلغت 61 صفحة حيث يقوم البعض بالنصب علي المواطنين بحجة امتلاكه لآثار ثم يقوم ببيعها عبر الإنترنت لبعض المواطنين الذين يكتشفون أنها ليس آثار بعد ذلك وتم النصب عليهم.
واستطردت: "لا ننسي جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني. حيث شهدت محافظة الشرقية. مصرع فتاة 15 عامًا داخل منزلها. وذلك بعدما قررت التخلص من حياتها. نتيجة تداول صور خادشة لها من أحد الحسابات علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".