مخاطر كبري تفوق كافة الحروب العالمية..
ومؤتمر "شرم الشيخ" خطوة مهمة للمواجهة

في ظل تفاقم قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية متعددة المحاور "الجمهورية أون لاين" تواصلت مع خبراء الاقتصاد للتحاور معهم حول القضية من منظور اقتصادي من حيث التهديدات والمخاطر والفرص، فأكدوا أن خطورة هذه الأزمة تفوق كافة الحروب العالمية .. حيث إن لها تأثيرات مرعبة على المستوي العالمي منها ارتفاع الأسعار، وزيادة معدلات التضخم وتهديد البنية التحتية وزيادة المجاعات حيث تمثل خطرا فادحا على الأمن الغذائي والمائي وتسبب حرائق الغابات وتقضي على صناعة الأخشاب تعرقل الأنشطة السياحية وتؤثر سلبا على الاقتصاد.

كما أن التغييرات المناخية تسبب زيادة التلوث وانتشار التصحر، وزوال 20% من الناتج القومي العالمي وانخفاض انتاج الزيتون المصري والبن البرازيلي بحوالي 80%.

طالب الخبراء بضرورة التصدي لظاهرة التغيرات المناخية من خلال التحول لاقتصادات مستدامة ومتطورة وتخصيص 4% من الناتج المحلي الإجمالي للدول لمواجهة الأزمة وعقد مزيد من الاتفاقيات الدولية، وتوقيع عقوبات رادعة للمخالفين.

أكد الخبراء أن أهمية تتبني وزارة البيئة بعض آليات تسعير الكربونپ وأن يتم دعم الابتكار في أنشطة تحسين مستهلكات الكربون ومشاريع إعادة تدويره وتأسيس سوق محلي لتجارة الكربون بمصر ومشيرين أيضا إلي أهمية تبني تقنية هندسة الكربون والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

دكتور أحمد مطاوع.. رئيس قسم المحاسبة بتجارة المنصورة :
تسبب حرائق الغابات.. وتقضي على صناعة الأخشاب
تؤدي إلي زيادة التلوث وانتشار التصحر.. وتعرقل الأنشطة السياحية

أكد الدكتور أحمد كمال مطاوع "رئيس مجلس قسم المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة" أن ظاهر التغير المناخي تعد من أهم وأخطر المشاكل البيئية التي تهدد استمرار الحياة علي كوكب الأرض.. مشيرا إلي أن التقارير الصادرة عن هيئة اتحاد الحكومات المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة، تؤكد أن المسبب الرئيسي لهذه الظاهرة هو انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتج عن الأنشطة الصناعية والزراعية المعتمدة بشكل أساسي على مصادر الطاقة التقليدية أو ما يطلق عليه الوقود الأحفوري، مضيفا ان ظاهرة الاحتباس الحراري باتت تهدد أنماط الحياة الحضرية والساحلية التي تتمتع بها الكثير من الدول، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد فعلي سبيل المثال تهدد تغيرات المناخ النشاط السياحي في مصر خاصة في منطقة البحر الأحمر.

أضاف أن حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة أصبحت ظاهرة متكررة الحدوث في جميع القارات نتيجة تغيرات المناخ مما يهدد سلاسل الامداد والتوريد خاصة المرتبطة بالصناعات الخشبية، وفيما يتعلق بإنتاج الغذاء، فإن ظاهرة التغير المناخي سوف تؤدي لزيادة مشكلة ندرة المياه، وارتفاع منسوب مياه البحر وارتفاع نسب تلوث مياه الري بشكل سوف يكون له أكبر الأثر على فقدان الأراضي الزراعية الخصبة وانتشار ظاهرة التصحر، لذلك يمكن القول بأن أمننا الغذائي والمائي معرض بالفعل للخطر، وفضلاً عن ذلك فان ظاهر تغير المناخ باتت تهدد التركيب الأيكولوجي للكائنات على سطح الأرض.

أشار إلي أنه نتيجة للتهديدات الاقتصادية التي يوجهها الأنسان نتيجة لظاهرة تغير المناخ، اتخذت العديد من الدول خطوات جادة للتصدي لتلك الظاهرة بانضمامها إلي الاتفاقيات الدولية، والتي يعد من أبرزها على الاطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي والتي استهدفت الحد من التدخلات الخطيرة من الجانب البشري في النظام المناخي، وكان التحديث الرئيسي لهذه الاتفاقية ما أطلق عليه بروتوكول كيوتو والذي دخل حيز التنفيذ عام 2005 والذي استهدف الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دوليا ومحليا، من خلال الاستفادة من آليات التنمية النظيفة، ويشير تقرير حالة البيئة المصرية أن الدولة سعت للاستفادة من هذه الألية، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة في عام 2005، وقد بلغ إجمالي المشروعات المصرية المسجلة دوليا ضمن ألية التنمية النظيفة 26 مشروعا منذ عام 2005 حتي الان وقد حققت تلك المشروعات خفضاً سنوياً فعليا يقدر بنحو 4,2 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

في إطار الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر الاطراف للتغيرات المناخية COP 27 عقدت كلية التجارة جامعة المنصورة ندوة بعنوان التغيرات المناخية الفرص والتحديات من منظور اقتصادي وكان من أهم توصيات الندوة: اعادة النظر في قانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 ومنح المزيد من الحوافز للشركات التي تساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، ويضاف الي ذلك ضرورة اضطلاع وزارة البيئة بمسئولياتها في هذا المجال من خلال اجراء دراسات بالتعاون مع اساتذة الجامعات في مجال الهندسة وعلوم البيئة والمحاسبة بهدف التوصل الي إطار عام لمتطلبات القياس والافصاح عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ودراسة مدي امكانية طرح مشروعات تكنولوجية تتناسب مع مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي لتخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تقوم على الاستفادة من تقنيات مثل الجيل الخامس وانترنت الاشياء والذكاء الاصطناعي، كذلك دراسة مدي امكانية اصدار تشريع ضريبي، تحت مسمي ضريبة الكربون، على ان تكون هذه الضريبة تصاعدية.

أضاف أن من أهم توصيات الندوة أيضا أنه يجب على الهيئة العامة للرقابة المالية الاضطلاع بدورها في هذا المجال من خلال الزام الشركات المقيدة بالبورصة بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويجب على كليات التجارة في الجامعات المصرية ان تضيف الي المقررات الدراسية مقرر مستحدث بعنوان نظم المعلومات البيئية، بحيث يتناول قضايا المحاسبة والمراجعة ذات الصلة بالبيئة والاستدامة، والابعاد المحاسبية والمهنية لظاهرة التغير المناخي، على اعتبار انها ظاهرة مستمرة ومرتبطة بوجود الانسان على كوكب الارض.

دكتور سمير أبوالفتوح.. الأستاذ بتجارة المنصورة:
استضافة مصر لقمة المناخ العام الحالي.. نقطة تحول جذرية لمصلحة كل دول العالم
مطلوب تبني تقنية هندسة الكربون والذكاء الاصطناعي .. وإنترنت الأشياء

يري الدكتور سمير أبو الفتوح "أستاذ المحاسبة ونظم المعلومات بكلية التجارة جامعة المنصورة" أن استضافة مصر لقمة تغير المناخ في الدورة السابعة والعشرين في نهاية العام الحالي بالإنابة عن القارة الإفريقية تمثل نقطة تحول جذرية في قضية التغيرات المناخية بالشراكة مع كافة الأطراف لمصلحة العالم أجمع، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع نصب أعينه مواجهة التغير المناخي خاصة أن تغير المناخ أصبح يهدد العالم أجمع، ويشير "أبو الفتوح" إلي أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أكدت أنه ينبغي الوصول إلي الحياد الكربوني، أي الوصول إلي مستوي صفر من الانبعاثات الكربونية، بحلول عام 2050 حيث ان هذا هو السيناريو الذي سيحقق أهداف اتفاقية باريس للمناخ ويكبح جماح التغير المناخي.

يوضح أن هناك تقنية جديدة تعرف بهندسة الكربون أو هندسة المناخ يتم من خلالها التقاط وتخزين واستخدام الكربون ويتحقق ذلك من خلال تبني الحكومة المصرية لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، مضيفا أن هناك العديد من التحديات التي ظهرت في الأونة الأخيرة على مستوي العالم والتي لم تكن مألوفة من قبل سواء حيث بلغت الخسائر البيئية 170 مليار دولار في عام 2021، كما أصبحت هذه التحديات لا تفرق بين دولة متقدمة ودولة نامية..حيث أصبح الخطر يهدد الجميع، وذلك يستوجب إحداث تغيرات في خريطة طبيعة العلاقات بين الدول، لتحقيق درجة أكبر من التعاون المشترك بين ووضع الخطط والاستراتيجيات الملائمة لمواجهة التغيرات المناخية.

ويوصي  "أبو الفتوح" بضرورة تبني تقنية هندسة الكربون من خلال التقاط وتخزين وإعادة تدوير الكربون، إلي جانب الارتكاز على تقنيات الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء في دعم اتخاذ القرارات المرتبطة بالتغير المناخي.

دكتور السيد خضر.. خبير اقتصادي :
تغييرات مرعبة على القطاع الزراعي.. وتوافر السلع الغذائية في خطر
لابد من التحول إلي الاقتصاديات الخضراء والمستدامة.. للخروج من الأزمة

أكد خبير الاقتصاد دكتور السيد خضر أن التغيرات المناخية أزمة خطيرة جدا يتغافل عنها العالم مشيرا إلي أن هذه الأزمة ستمثل رعبا على المستوي العالمي خلال الفترة القادمة لما تسببه من نقص حاد في الغذاء، ولذا فلابد من وضع هذه الأزمة في الاعتبار عند رسم مستقبل كل الدول والمجتمعات، ولابد من وضع رؤية شاملة للخروج منها، لأنها ستؤثر على أهم القطاعات الحيوية وهو قطاع الإنتاج الزراعي الذي يعد مسألة أمن قومي لجميع دول العالم كما ستؤثر سلبا على توافر السلع الغذائية من خلال التهديد الصريح للإنتاج الزراعي العالمي مما يؤدي إلي انخفاض القدرة الإنتاجية كما حدث في أستراليا وأوروبا، وقد تسبب ذلك في ارتفاع الأسعار على المستوي العالمي، فضلا عن زيادة معدلات التضخم. والتأثير سلبا على الدخول، ومن ثم انخفاض القدرة الشرائية والاستهلاك لدي الدول والأفراد.

أضاف أيضا أن التغيرات المناخية تؤثر سلبا على البنيه التحتية للدول خاصة في الدول التي تتجاهل الأنظمة الصحيحة استخدام الأراضي والتخطيط العمراني وتهمل التكيف مع تغيرات المناخ مثل العديد من دول وسط افريقيا، مما يسبب تفاقم العديد من المشكلات مثل أزمة المياه. ونقص الغذاء، وارتفاع معدلات المخاطر الأمنية والاجتماعية والمعاناة من ازمه مجاعة كبري، لذلك لابد من الإسراع في اتخاذ إجراءات استباقية واعية وهادفة من شأنها المحافظة على البيئة وتقليل الانبعاثات بشكل أكبر على المدي الأبعد لتفادي التأثيرات الاشد والاخطر لتقلبات المناخ.

أوضح أن تأثيرات التغيرات المناخية تعتبر من التغيرات التي ستحول العالم إلي اقتصاد متطور من أجل الحفاظ على البيئة اقتصاد يعتمد على موارد جديدة للطاقة، وتكنولوجيا جديدة في الصناعة، وممارسات مختلفة في الاستهلاك والحياة، ويتجه إلي الاقتصاديات الخضراء ويعد هذا الاقتصاد المتطور من اهم الطرق للخروج من الأزمة والعمل على إحداث التوازن لتحقيق تنمية خضراء ومرنة وشاملة والعمل على الحد من واردات السلع غير النظيفة، والتي تعتبر من أهم إجراءات مكافحة التغير المناخي، التي تتوازي مع إجراءات التوسع في الطاقة النظيفة وتشجيع الاستثمار في القطاعات منخفضة الانبعاثات، وكذلك لابد من الاتجاه إلي تخصيص نسبه تتراوح ما بين 3 الي 4% من قيمه إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدول للتصدي لتلك لأزمة التغيرات المناخية على المدي البعيد.

دكتور محمد عبدالهادي.. خبير اقتصادي:
عامل مؤثر على اقتصاديات الدول.. وخطورتها تفوق الحروب العالمية
ساهمت في انخفاض إنتاج الزيتون المصري والبن البرازيلي بحوالي 80%

يري خبير الاقتصاد دكتور محمد عبد الهادي أن تغيرات المناخ تعد من أكبر التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي حيث أصبحت خطورتها تفوق خطورة كافة الحروب العالمية حيث تؤدي الي انخفاض الناتج القومي العالمي بنحو  20%، وترجع أهم أسباب التغيرات المناخية الي التدخلات البشرية في الكون ومنها كافة التجارب خاصة التجارب النووية التي تقوم بإجرائها الدول المتقدمة والتي أدت إلي ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة انبعاث الكربون مما أثر على انتاجيه ونوع الزراعة بمختلف الدول فعلي سبيل المثال بعد أن كانت مصر من أكبر منتجي الزيتون في العالم وكان انتاجها منه يمثل ربع الإجمالي العالمي أدت التغيرات المناخية الي انخفاض انتاجنا من الزيتون بنسبه 80%، كما أثرت التغيرات المناخية سلبيا أيضا على انتاج مصر من المانجو نتيجة لارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير مما تسبب في انخفاض الصادرات، وذلك على المستوي المحلي.

أضاف أنه على مستوي الدولي تأثرت زراعه البن بشكل كبير في دوله البرازيل فرغم اعتماد اقتصادها على البن بشكل أساسي حيث يعد من أهم صادراتها وأهم مصادر الدخل القومي لديها، إلا أنها سوف تشهد انخفاضا في زراعه البن بنسبه تصل إلي  79% نتيجة لتغيرات المناخ، كما تتأثر بعض الزراعات الأخري التي تحتاج إلي جو معتدل مثل القمح والذرة والبطاطس نتيجة تقلبات المناج وارتفاع الحرارة، وبالتالي فإن التغيرات المناخية أصبحت بالفعل تهدد العالم كله وأصبحت تمثل عاملا مؤثرا بشدة على اقتصاديات الدول.

أشار الي ضرورة التوسع في استخدام التكنولوجيا لإيجاد بدائل للحد من الملوثات والانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية منعا لتفاقم المشكلة وسعيا لإحداث التوازن المنشود فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي استخدام الكهرباء في المركبات إلي تقليل انبعاث الكربون مما يخفض من آثار التغيرات المناخية الناجمة عن تلوث الهواء، كما يمكن استخدام التكنولوجيات الزراعية للحد من تأثر انتاج الزراعة، وكذلك لابد من التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وعقد اتفاقيات عالمية ودولية مثل اتفاقيه باريس للمناخ مع فرض غرامات وعقوبات للمخالفين.

دكتورة رشا النجار .. المدرس بتجارة المنصورة:
المجلس الوطني للتغييرات المناخية .. خطوة مصرية رائعة لمواجهة الظاهرة
على وزارة البيئة تبني آليات تسعير الكربون .. ودعم الابتكار في الأنشطة الخاصة به

توضح دكتورة رشا النجار "مدرس المحاسبة بكلية التجارة جامعة المنصورة" أن الدولة المصرية تبذل جهودا عظيمة منذ تولي الرئيس السيسي قيادة البلاد للتصدي للتغيرات المناخية وعلى رأس هذه الجهود عقد قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ في مصر..مشيرة إلي أن مصر تخطو خطوات ملموسة لدراسة أثار التغيرات المناخية وأنسب الطرق لمواجهتها وقد تم تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية لإعداد إستراتيجية وطنية لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، وتأتي أهمية هذه الخطة في تمكين الدولة المصرية من التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات التغير المناخي بشكل يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والحفاظ على الموارد الطبيعية مع تعزيز دور مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

تؤكد أنه وفقا لبرنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، فإن أسواق الكربون يمكن "أن تساعد في خفض الانبعاثات" بقواعد محددة وشفافة، وبحسب مؤسسة "ريفينيتيف" المالية يبلغ سوق الامتثال العالمي لحقوق انبعاثات الكربون حوالي 261 مليار دولار أميركي، ووفقا لبيانات أصدرتها في يونيو 2021 الرابطة الدولية لتجارة الانبعاثات، ويتوقع المتداولون في سوق الامتثال الأوروبي زيادة أسعار الكربون بنسبة 88 في المئة إلي 67 دولارا للطن المتري بحلول 2030.

وتماشيا مع هذا الاتجاه تؤكد "النجار" أن هناك العديد من الخطط المتعلقة بالاتجار بالانبعاثات الكربونية والتي على أساسها يتأسس سوق الكربون، مثل خطة الحد الأقصي وتجارة الانبعاثات التي يتم تنفيذها من خلال ألية تداول الانبعاثات مثل مخطط تجارة الانبعاثات للاتحاد الأوروبي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2005 ولايزال قائما بالفعل حتي الآن..حيث ينشأ عن هذه الخطة حقوق أو أذون انبعاثيه كل إذن يمنح للدولة الملوثة أو الكيان الملوث حق انبعاث واحد طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وهذه الخطة مطبقة بالفعل في دول مثل دول الاتحاد الأوروبي والصين.

هذا إلي جانب خطة خط الأساس والائتمان ومن أبرز الأليات الناشئة عن هذه الخطة آلية التنمية النظيفة وهي مطبقة بالفعل في مصر ومطبقه في العديد من الدول النامية، هذا إلي جانب خطة الضريبة الكربونية التي تفرضها بعض الدول مباشرة على المصادر المتسببة في الانبعاثات بما يتماشي مع المحتوي الكربوني وهي مطبقة بالفعل باليابان منذ عام 2012 ويأتي تطبيق تلك الخطط متماشيا مع مبدأ أقره المجتمع الدولي وهو أن من يلوث يدفع ثمن التلوث.

پومن ثم تري "النجار" ضرورة تبني وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية بعض آليات تسعير الكربون المناسبة مرحلياً ببيئة الأعمال المصرية مثل نظم تداول الكربون ونظام ضريبة وحوافز الكربون وشهادة معايير الطاقة النظيفة البصمة الكربونية للمنتجات، مع ضرورة التعاون مع الشركات العالمية الرائدة بمصر بتضمين سعر كربون افتراضي لأنشطتها، لنشر وتطبيق آليات تسعير الكربون ودعم الابتكار في أنشطة تحسين مستهلكات الكربون ومشاريع إعادة تدويره، وكمنطلق لتأسيس سوق محلي لتجارة الكربون بمصر.