نظام مركزي لمتابعة التعاملات التجارية بين الشركات والمستهلكين..
ويضمن حق الدولة والمواطن لحظياً

تولي وزارة المالية بصفة عامة ومصلحة الضرائب بصفة خاصة اهتماماً كبيراً بالتحول الرقمي لما له من أدوار كبيرة في مكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وإقرار العدالة الضريبية، وكانت البداية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وهي بين الشركات بعضها لبعض ووصلنا إلي مرحلة تطبيق الإيصال الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين والتي ستبدأ تجريبياً غداً الجمعة علي 100 ممول كمرحلة أولي. والتطبيق الإلزامي سيكون في الأول من يوليو المقبل.

تعد منظومة "الإيصال الإلكتروني" نظاماً مركزياً إكترونياً يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين (BZC) لحظة بلحظة والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع (pos) والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدي التجار ومقدمي الخدمة.

الإيصال الإلكتروني يسهل إجراءات الفحص الضريبي في أقل وقت ممكن وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونياً مع إمكانية الفحص عن بعد إضافة إلي حماية المستهلكين وحماية حقهم في الحصول علي خدمة أو سلعة جيدة.

وزير المالية:
المنظومة الجديدة تضمن وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب
على السلع والخدمات إلي خزانة الدولة.. لحظيًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إطلاق منظومة "الإيصال الإلكتروني".. يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلي الخزانة العامة للدولة لحظيًا، بما يتسق مع جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء حق الدولة، على نحو يساعد في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، والإسهام في تعزيز أوجه الإنفاق العام على تحسين مستوي معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن منظومة "الإيصال الإلكتروني" ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين "B2C"، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع "POS" والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدي التجار ومقدمي الخدمات، لافتًا إلي توحيد شكل ومحتوي الإيصال الإلكتروني طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية QRcode، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم على طلب الإيصال الضريبي.

حماية المستهلكين وضمان حقهم

أشار الوزير، إلي أن منظومة "الإيصال الإلكتروني" تساعد في تحقيق العديد من المزايا للممولين منها: تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية.. حيث لن تكون هناك حاجة إلي تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلي حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد "البضاعة" غير المطابقة للمواصفات.

مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط

قال الوزير، إن منظومة "الإيصال الإلكتروني" تأتي استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة "الضرائب"، موضحًا أن أكثر من 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتي الآن، وأرسلت أكثر من 451 مليون فاتورة إلكترونية، بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل فروق ضريبية تتجاوز 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.

ياسر تيمور.. مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب:
هذه هي خطوات التسجيل في المنظومة
التعاون والالتزام.. أهم معايير اختيار الشركات في مرحلة التشغيل التجريبي

قال المهندس "ياسر تيمور" مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب إن اختيار الشركات المشاركة فيپ التشغيل التجريبي لمنظومة الايصال الإلكتروني تم بناء عليى معايير تم وضعها لاختيار أفضل الشركات وأكثرها تعاوناً والتزاماً، لينضموا إلي قافلة شركاء النجاح في إطلاق المنظومة والاستفادة بكافة الامتيازات الخاصة بمرشحي هذه المرحلة.

التشغيل التجريبي

وأوضح أنه سيكون للمشاركين في مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة الإيصال الإلكتروني ميزة كونهم الأوائل في مجالاتهم الذين ستتاح لهم فرصة الاستفادة بكافة وسائل الدعم الفني المقدمة من كافة الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع لنجاح تلك المرحلة، لافتاً إلي أنه سيتم منح الشركات المشاركة الأسبقية بأن تكون من أوائل المتابعين للخطوات المستقبلية والاستفادة من خبراتهم وردود أفعالهم في تحسين وتطوير المنظومة.

مضيفاً أنه سيتم تخصيص دعم هاتفي، لتلقي الاستفسارات الفنية للشركات والإجابة عليها والمساعدة في حل أية مشكلات قد تطرأ أثناء التنفيذ، والتمتع بالمميزات التي تقررها المصلحة في مرحلة التشغيل التجريبي.

اتخاذ القرارات

وقال إنه من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني نستطيع تحديد حجم الاقتصاد الفعلي وبالتالي نستطيع إعداد بيانات تحليلية تفيد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وكذلك نستطيع إعداد تقارير اقتصادية تساعد في اتخاذ القرارات بشكل صحيح وتكون هناك رؤية شاملة لكافة الأسواق والصناعات والمنتجات وغيرها.

التعامل بين التاجر والمستهلك

وأضاف "مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب" أن مشروع منظومة الإيصال الإلكتروني يهدف إلي التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية والتحقق من صحة بيانات مصدر الإيصال ومحتوياته شكلياً، وكذلك توحيد شكل ومحتوي الإيصال الإلكتروني في التعامل بين التاجر والمستهلك النهائي، وفقا لطبيعة كل نشاط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسريع وتسهيل إجراءات الفحص ووضع أساس لأعمال الفحص الإلكتروني، مع إمكانية الفحص عن بعد.

وأشار إلي أن أهم خصائص منظومة الإيصال الإلكتروني أولاً شكل ومحتوي موحد للإيصال طبقاً للنشاط، ثانياً تكويد موحد للسلع والخدمات، ثالثاً الإخطارات والتنبيهات، رابعاً استرجاع والتحقق من بيانات الإيصال إلكترونياً بإستخدام خاصية (QRcode).

خطوات التسجيل بالمنظومة

واستعرض "مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب" الخطوات المطلوب تنفيذها للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني قائلاً أولاً التسجيل بالمنظومة من خلال إرسال إيميل ببيانات الشركة وبيانات المفوض من الشركة، ثم يتم إنشاء الملف الرقمي للشركة، ويتم إرسال دعوة التسجيل على إيميل المفوض ومن خلالها يتم تسجيل الحساب الخاص بمفوض الشركة "غير مطلوبة للمسجلين بالفاتورة الالكترونية".

ثانياً نظام التكويد بالمنظومة من خلال تجهيز بيان بالأكواد المستخدمة لدي الممول في تكويد السلع والخدمات وذلك سواء بالاعتماد على نظام تكويد عالمي (GSI) أو نظام تكويد (EGS) وهو نظام تكويد داخلي يتم ربطه بنظام التصنيف المجموعة السلعية (GPC)، وإرسال هذا البيان الي المصلحة في صورة رقمية للحصول على موافقة المصلحة قبل استخدام تلك الأكواد "غير مطلوبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الالكترونية ويستخدموا ذات الأكواد"، لافتاً إلي أنه يجب التواصل مع المصلحة في حالة إضافة أكواد أصناف/ خدمات أخري للحصول على موافقة المصلحة قبل إستخدامها على منظومة الإيصال الالكتروني "في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل تاريخ إصدار إيصالات تتضمن هذه الأكواد.

واستكمل المهندس "ياسر تيمور" الخطوات المطلوب تنفيذها للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني قائلاً ثالثاً التكامل مع الحل الفني من خلال استلام الممولين المشاركين في التشغيل التجريبي للينك الخاص بـ SDK الذي يحتوي على شرح أساليب وطرق التكامل بين النظم المحاسبية/ نقاط البيع لدي الممول ومنظومة الإيصال الالكتروني، وعلى الممول الرجوع إلي الشركة المنفذة لأنظمة الممول الإلكترونية (ERP) أو فريق الـIT لدي الممول لتنفيذ خطوات التكامل، ثم البدء في اختبارات التكامل مع المنظومة، وبعد ذلك البدء في إرسال الايصالات إلي المنظومة.

دكتور ماجد الباز.. الأستاذ بتجارة قناة السويس:
تحقق العدالة الاجتماعية والضريبية بين الممولين والمستهلكين
تعمل على توسيع الرقابة على الاقتصاد الموازي.. وتحد من التهرب الضريبي

أكد الدكتور ماجد الباز الأستاذ بتجارة قناة السويس، أن اتجاه الدولة نحو تطبيق منظومة "الايصال الالكتروني" هي امتداد لتطبيق منظومة "الفاتورة الالكترونية" للوصول للهدف العام المتمثل في الميكنة الكاملةلمنظومة الضرائب بالدولة.. حيث تهدف الدولة من خلال هذه الاجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية في المقام الأول للممولين "الشركات" والمواطنين "المستهلكين" من خلال ضمان تحصيل حقوق الدولة الضريبية.. حيث تسعي المنظومة الجديدة الي توسيع الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي والذي كان يحرم الدولة من المليارات من الحصيلة الضريبية والحد من التهرب الضريبي لبعض الممولين.

تخفيض الخلافات مع مصلحة الضرائب

أضاف ان تطبيق المنظومة سيعود بالنفع على الممولين من خلال تخفيض الخلافات مع مصلحة الضرائب وتسهيل اجراءات الفحص الضريبي وتقديم الاقرارات الضريبية، وانضمام الشركات والممولين لهذه المنظومة يعطي انطباع لحسن النية في التعامل مع الدولة والافصاح عن نشاطهم التجاري.

أوضح الباز أن هذه المنظومة الجديدة ستعود بالنفع على المواطنين بصفة عامة من خلال ضمان تحصيل الدولة لحقها الأصيل من الضرائب مما سيزيد من رفاهية المواطنين مع توجيه هذه الأموال لتمويل المشروعات القومية ودعم الخدمات الصحية والتعليمية، وسيعود بالنفع على المستهلكين أو المتعاملين مع الممولين "الشركات" من خلال ضمان حقوق المستهلك في الحصول على منتج مرتفع الجودة نتيجة رقابة الدولة لنشاط الشركات بالإضافة الي حق استرجاع المنتج مع وجود الوصل الالكتروني الموثق مما سيحل العديد من المشاكل بهذه الجزئية.

أشار الي ان الدولة المصرية تسير بخطي ثابتة وإيجابية نحو تطوير المنظومة الضريبية وتنتقل بشكل سريع بين المراحل المختلفة لهذا التطوير، وسيحتاج هذا التطوير الي تكاتف الجميع مع الدولة سواء الممولين "الشركات" أو المستهلكين "المواطنين" لتحقيق الشفافية الكاملة للتعاملات المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف والوصول للعدالة الاجتماعية.

رئيس مصلحة الضرائب:
عقدنا ورشة عمل مع الشركات المشاركة في التشغيل التجريبي
لشرح وتوضيح كيفية عملها

أكد "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية"، على اهتمام وزير المالية، ومصلحة الضرائب بحصر المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومكافحة التهرب الضريبي، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة داخل المجتمع.. بما يضمن الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها الي تطبيق منظومة الايصال الالكتروني تحقق كل ذلك بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصري واستيداء حق الخزانة العامة ضريبيا لحظيا وهي تعتبر خطوة مهمة في منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها مصلحه الضرائب.

توضيح كيفية عمل المنظومة

أضاف أن منظومة الإيصال الإلكتروني هو أحد مشروعات تطوير مصلحة الضرائب المصرية وميكنتها وحرصاً من المصلحة على توفير كافة المعلومات وكامل الدعم الفني للشركات المشاركة في التشغيل التجريبي للمنظومة، تم عقد ورشة عمل مع هذه الشركات لشرح المنظومة وتوضيح كيفية عملها، وشرح خطوات التسجيل بالمنظومة، والفوائد التي تحقهها المنظومة على المدي القصير والمدي البعيد، وتم أيضاً من خلال هذه الورشة الإجابة على كافة استفسارات الشركات، والاستماع إلي مقترحاتهم ودراسة هذه المقترحات وذلك بهدف إنجاح المنظومة.

دكتور عرفان فوزي.. مدير التدريب بالضرائب وأمين جمعية التشريع الضريبي:
تطبيق "المنظومة" تجريبياً على 100 ممول.. كمرحلة أولي
تضمن إرجاع البضاعة المخالفة وحصول الدولة على مستحقاتها..
وضم الاقتصاد غير الرسمي

يقول الدكتور عرفان فوزي مدير عام التدريب بمصلحة الضرائب والأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبي إن الاتصال الإلكتروني هو مرحلة هامه جدا من مراحل التحول الرقمي لمصلحة الضرائب المصرية ولقد نص علية قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 ولائحتة التنفيذية ويعد الايصال الالكتروني استكمال لمنظومة الفاتورة الالكترونية حتي يتم احكام كافة التعاملات سواء كانت بين الشركات بعضها مع بعض او بين الشركات والافرادپ وهو نظام مركزي الكتروني يساعد المصلحة على متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين التجار مقدمي الخدمة من الممولين والمستهلكين لحظيا ويتمپ تنفيذه من خلال التكامل الألكتروني مع اجهزة البيع P.O.S عند التجار ومقدمي الخدمة.

منظومة الايصال المهني

أضاف أن وزارة المالية أعلنت عن اطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة الايصال الإلكتروني على عدد مائة ممول كمرحلة أولي غداً الجمعة 15 ابريل لمدة 6 شهور لحين التعميم الكامل من خلال عدة مراحل متتالية وخطة زمنية وسوف تشهد إطلاق منظومة الايصال المهني في المرحلة الثانية وسوف تحقق منظومة الفاتورة الإلكترونية العديد من المزايا سواء على مستوي الدولة ممثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ولصالح الممول والمواطن أهمها:

- حماية المستهلكين من جشع التجار وأحكام الرقابة على الأسواق من خلال متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء مما يشكل قاعدة بيانات قوية تساعد متخذ القرار الاقتصادي على اتخاذ القرارات الاقتصادية المناسبة.

- ضمان ارجاع البضاعة في حالة مخالفتها للمواصفات.

- ضمان حصول الدولة على مستحقاتها الضريبية اولا باول ووصول ما يدفعة المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات من منافذ بيعها الي الخزانة العامة للدولة.

- بالإضافة إلي مكافحة التهرب الضريبي وأحكام للمجتمع الضريبي الأمر الذي يؤدي الي ارساء العدالة الضريبية وتحقيق منافسة شريفة وزيادة الايرادات العامة للدولة مما يساعدها على زيادة الانفاق على الصحة والتعليم وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين.

مكافحة الاقتصاد غير الرسمي

أوضح أن الإيصال الإلكتروني سوف يعمل على مكافحة الاقتصاد غير الرسمي من خلال دفع هذا القطاع الي الاندماج في منظومة الاقتصاد الرسمي مما يكون له الأثر الايجابي في زيادة الناتج الاجمالي المحلي يساعد مصلحة الضرائب المصرية في المحاسبة الضريبية العادلة دون تقدير او شطط وتسهل عمليات الفحص الضريبي وإعداد الإقرار الضريبي.

محمد سمير إسماعيل.. "خبير ضريبي":
"المنظومة".. لا تمس خصوصية المواطن
ولا تستهدف معرفة مستوي استهلاكه

قال الخبير الضريبي محمد سمير اسماعيل ان هناك ثلاثة جوانب لفوائد منظومة الإيصال الإلكتروني، وهي جانب الحكومة وجانب الممولين، وجانب المستهلك النهائي، فبالنسبة لجانب الحكومة تتمثل الفوائد في زيادة الحصيلة الضريبية والتفوق التشغيلي، وتحقيق العدالة الضريبية وحوكمة الإلتزام والإمتثال الضريبي، والرؤية الشاملة الإقتصادية والتجارية، وتحسين الخدمات والإجراءات الضريبية وسهولة تنفيذ الأعمال، أما فوائد المنظومة المرتبطة بجانب الممولين هي المعالجة الرقمية المؤمنة الكاملة لملفات البيع، وإجراءات مميكنة إستباقية للوصول إلي إقرارات ضريبية تلقائية والقضاء على التقدير الجزافي، وتقليل حجم المخاطر وسهولة الإلتزام، وتحسين التجربة الرقمية والتواصل مع مصلحة الضرائب، وبالنسبة لجانب المستهلك النهائي تتمثل فوائد المنظومة في حماية حقوق المستهلك، والمشاركة المجتمعية والإلتزام التشاركي، وتوافر إيصالات رقمية معتمدة لضمان الحقوق في أي نزاع، وحماية نصيب المواطن من إيرادات الدولة، وعن الفوائد قصيرة الأجل التي ستعود على الشركات بعد تطبيق المنظومة تتمثل في تعزيز المركز الضريبي للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، وتحديث وتطوير أسلوب إصدار الإيصالات لديها، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة بالشركات سواء لأغراض المراجعة الداخلية للشركة أو المراجعة الخارجية، ومساعدة الشركة في عمل تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد لعرضها على المعنيين وأصحاب القرار، وبالنسبةپ للفوائد طويلة الأجل التي ستعود على الشركات بعد التطبيق تخفيف العبء الإداري وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلي أرشفة الإيصالات ورقيًا، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك تحقيق العدالة الضريبية من خلال المساعدة بشكل فعال في ضم الإقتصاد غير الرسمي.

لا تمس خصوصية المواطن

أما بالنسبة للقلق من تتبع الحكومة للمواطنين، فهذا غير صحيح إطلاقاً حيث أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تمس خصوصية المواطن، ولاتستهدف معرفة مستوي إستهلاكه، وأنها تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلي الخزانة العامة للدولة لحظياً.