أكد الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري و التنمية المحلية، أن الدولة فضلت فكرة التصالح في مخالفات البناء لكي تسد الفجوة الموجودة من قبل مثل فجوة العشوائيات التي حدثت في وقت ما.

وأضاف أن هذه المخالفات تؤدي إلي ظهور عشوائيات جديدة أثرت بشكل كبير علي البنية التحتية الخاصة بالمباني علي مستوي الجمهورية من خلال الضغط علي الشبكات علي سبيل المثال لدينا حيز سكني به حوالي 1000 مواطن بمخالفات البناء أصبح هناك أكثر من 10 آلاف مواطن و المساحات هنا بدأت تزداد نتيجة لزيادة عدد الأفراد في ذات المكان .و هذا يؤثر علي الشبكات مثل الصرف الصحي و المياه و الكهرباء في العديد من المناطق، فأصبح هناك مشكلة كبيرة لذلك لابد من إتخاذ الدولة إجراءات في هذا الشأن، فالدولة عندما انطلقت في فكرة التصالح أصبح هناك مشكلات في العديد من الأمور مثل قيمة الغرامة المقررة على المتر إلي جانب بعض التقديرات فيها نوع من الارتفاع في الأسعار.

وأيضا فكرة التيسير في الإجراءات التي تتأخذها الدولة كفكرة لجان التصالح و أهمية هذا وتأثيره والهدف من هذا الشأن، إننا نحتاج إلي تطوير البنية التحتية الخاصة بهذه المناطق من خلال إنشاء العديد من المشروعات التي تخدم على المرافق في هذه المناطق، فالمواطن الذي يوجد لديه مخالفة ما الآن يدفع قيمة ما في مخالفة البناء، هذه القيمة لا تمثل 1% من الخدمات التي تقدمها له الدولة في شكل خدمات ومرافق في هذه المنطقة، وإذا فرضنا أن هذا الشخص أثر على شبكة المرافقپ في المنطقة، فيتم عمل شبكة مرافق و كهرباء جديدة وتطوير البنية التحتية بحيث تستطيع أن تتماشي مع الحيز السكاني الجديد، فبالتالي الدولة تصرف مليارات الجنيهات على تطوير تلك الشبكات فالمبالغ التي تتحصل عليها الدولة من المواطن لا تشكل شيء بالنسبة للمبالغ التي تدفعها الدولة، بالاضافة إلي إن من المفترض أن تذهب عائدات التصالح إلي تطوير البنية التحتية وشبكات المرافق و المستهدف منها إن يصبح لدينا أكثر من 600 مليار جنيه عائدات من ملف التصالح في مخالفات البناء، وما تم تحصيله لا يتجاوز الـ20 مليار جنيه، فلذلك لابد إن يكون هناك قانون أو تشريع يخاطب العديد من الفئات، فهناك فئات أربعة حددتها وزارة الإسكان هي من تقدم للتصالح ولم ينطبق عليه شروط التصالح .وهناك الكثير لا ينطبق عليهم شروط التصالح بالإضافة إلي إن هناك أشخاص لم يتقدموا للتصالح من الأساس، وأيضاً أشخاص قانوناً لم يصدر لهم أي قرار بالمخالفة وهناك فئة لم يتحدث عنها المشروع هو الشخص الذي سيخالف التعليمات بعد ذلك، ما هي العقوبات المفترض تطبيقها عليه في هذا الإطار.

أشار إلي ضرورة سرعة تواجد بطاقة قومي لكل عقار لكي نستطيع حصر العقارات المخالفة و أيضا ضرورة تفعيل وحدات المتغيرات المكانية وهي من أنشأتها إدارة المساحة العسكرية لسرعة التعامل مع مخالفات البناء والتعديات بشكل سريع إلي جانب ضرورة إن يكون لدينا شرطة متخصصة للتعديات على الأراضي الزراعية بشكل خاص ومخالفات البناء.. حيث لدينا المجتمعات العمرانية في المدن الجديدة كان عددهم 22 مدينة أصبحت الآن 25 مدينة من التابعة للمجتمعات العمرانية في حالة وجود اي مخالفة بناء يتم التعامل معها بشكل فوري.