حصل الباحث محمد نجيب عطية على درجة الدكتوراه من كلية الحقوق جامعة المنصورة ، بتقدير جيد جدا ، في رسالة حول واحدة من أهم القضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد ، والتي باتت واحدة من قضايا الساعة ، وحملت الرسالة عنوان "جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين" .

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الاستاذ الدكتور تامر صالح استاذ و رئيس قسم القانون الجنائي والاستاذ الدكتور أكمل يوسف استاذ القانون الجنائي المساعد والمستشار الدكتور علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الدائرة الجنائية .

أشار الباحث في مقدمة رسالته إلى أن الهجرة غير الشرعية معروفه منذ ستينيات القرن الماضي ولم تكن تصنف كجريمة في الدول الأوربية في بادئ الأمر نظرا لحاجتها إلى الأيدي العاملة ، لكن مع مطلع السبعينيات شعرت هذه الدول بخطورة هؤلاء المهاجرين مما اضطرها لتبني إجراءات قانونية تهدف إلي الحد من الهجرة غير الشرعية لما تمثله من خطر على أمنها واستقرارها .

وأضاف الباحث بأنه إذا كانت حرية الانتقال والهجرة من حقوق الإنسان التي تسعى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى تأكيدها وترسيخ ممارستها خاصة إذا كانت للبحث عن حياة أفضل أو للهرب من الهلاك أثناء الاضطرابات الداخلية والحروب الأهلية ، فإن الواقع أثبت أن هذه الظاهرة قد تم إساءة استغلالها من قبل الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة عبر الوطنية  وجرائم الهجرة غير الشرعية ، وأنه على الرغم من الجهود المبذولة دوليا لمكافحة وحصر جريمة الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون الدولي لمكافحة تلك الظاهرة فإنه يصعب تقدير الحجم الحقيقي لتلك الجريمة  للعجز في رصد العدد الحقيقي للمهاجرين غير الشرعيين على مستوى العالم .

وتناولت الدراسة في جانبها الموضوعي البنيان القانوني للجريمة وتحديد صور ارتكاب هذه الجريمة التي ترتكب من خلال عمليات الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وركزت في الجانب الاجرائي علي إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة والنظام القانوني لتسليم المهاجرين

أشارت الرسالة إلي أهمية موضوعها من حيث البحث ودراسة افضل السبل الممكنة لمواجهة تلك الجريمة والحد من اثارها المدمرة على أمن واقتصاد الدول ، كما تناولت مفهوم الهجرة غير الشرعية وانواعها واسبابها وآثارها .

اوضحت الرسالة ان  قانون مكافحة  الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين المصري رقم 82 لسنة 2016  عرف تهريب المهاجرين الهجرة غير الشرعية بأنها ( تبير انتقال شخص او اشخاص بطريقة غير مشروعه من دولة الي اخرى من اجل الحصول بطريقة مباشرة او غير مباشرة على منفعة مادية او معنوية او لاي غرض اخر ) .ٍ

صرح المستشار الدكتور علي فرجاني نائب رئيس محكمة النقض عضو لجنة المناقشة والحكم في الرسالة ،  ان الرسالة قد توصلت إلي عدد من النتائج والتوصيات الهامة أهمها ما يلي :

 ان جرائم تهريب المهاجرين غير الشرعيين صورة من صور انشطة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وترتبط بالتطور التكنولوجي والثورة المعلوماتية واستخدام التقنيات الحديثة مما لا بديل معه عن تطوير تشريعات الوقاية والمكافحة لهذا النشاط الاجرامي الارهابي .

ان ظهور وباء كروونا كوفيد19 يضاعف من خطورة التجمع والزحام للمهاجرين غير الشرعيين مما تكتسب معه مكافحة هذه الجريمة اهمية جديدة علي المستوى القومي والدولي.

عاقب المشرع المصري علي مرتكب تلك الجريمة بالسجن المشدد وشدد  العقوبة اذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض ارهابي.

أقر المشرع المصري صراحة بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي عن جرائم الهجرة غير الشرعية .

أخذ المشرع المصري بمبدأ عالمية العقاب في سبيل مكافحة الهجرة غير الشرعية متفقا مع بعض التشريعات المقارنة واتفاقية الامم المتحدة للجريمة المنظمة.

أضاف المستشار الدكتور علي فرجاني بأن الدراسة انتهت إلى عدد من التوصيات أهمها :

ضرورة اتفاق الدول على وضع تعريف موحد لجرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

احكام الدول الرقابة علي سواحلها ومنافذها البحرية ومداخلها ومخارجها البرية والبحرية والجوية لمنع انتشار جرائم الهجرة غير الشرعية .

التوسع في عقاب كل القائمين علي تهريب المهاجرين او مساعديهم من الموظفين العموميين .

اقرار عقوبة المراقبة الشرطية كعقوبة تكميلية لفترة من الوقت لضمان عدم عودة المحكوم عليهم لممارسة الاجرام التهجيري غير الشرعي مرة اخرى .

 تدعيم وتوسيع  سلطات رجال الضبط وجمع الاستدلالات لتفعيل ومحاصرة الجناة في تلك الجرائم ووقف خطورتهم الاجرامية .

واضاف نائب رئيس محكمة النقض ان الرسالة اوصت ايضا بتخصيص دوائر مستقلة لنظر جرائم الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين نظرا لأهميتها ولسرعة الفصل فيها .