قرار غير مسبوق للرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لبلاده لمدة 6 أشهر، اعتبره محللون "محاولة لخفض أسعار الغاز وإلقاء العبء على شركات النفط"، وسط تحذيرات من تداعيات داخلية وخارجية.
 

يأتي ذلك في ظل ضغوط موجودة على شركات النفط الصخري الأمريكية لتعويض نقص المعروض بعد حظر النفط الروسي، حيث يجادل قطاع النفط الصخري الأميركي بأنَّه بحاجة إلى دعم حكومي طويل الأجل قبل أن يتمكّن من زيادة الإنتاج بشكل مستدام.

وفي مذكرة بحثية، قال محللو السلع في بنك "غولدمان ساكس" إن الإفراج عن الاحتياطيات الأمريكية سيساعد سوق النفط على إعادة التوازن في عام 2022، لكنه لن يحل عجزها الهيكلي. وقال تقرير غولدمان ساكس إن هذه الخطوة قادرة على إعادة التوازن لأسعار النفط، في عالم خال من الاحتياطات اللازمة لأوقات الطوارئ.

ووفق صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية فإن السحب الجديد هو الأكبر الذي تم الإعلان عنه على الإطلاق وسيستمر 6 أشهر، مما يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من ثلث الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة، وسيؤدي التراجع إلى رفع الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1984.

وتستخدم الإدارة الأمريكية باستمرار هذا الاحتياطي الاستراتيجي منذ الخريف، عندما ارتفعت أسعار النفط، فقد أعلنت في نوفمبر أنها تريد استخدام 50 مليون برميل ثم مرة أخرى 30 مليونا مطلع مارس.

قال المحلل الاقتصادي الإيطالي جورج روتيللي إن قرار بايدن بالحصول على مليون برميل من النفط من الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية يعد أكبر سحب في تاريخ احتياطي البترول الاستراتيجي.

أضاف روتيللي، لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ذلك سيعني تراكم 180 مليون برميل في الأشهر المقبلة. كما يساعد إعلانها على تهدئة ارتفاع أسعار النفط قليلا. ومع ذلك، هناك العديد من المحاذير. تصدر روسيا حوالي 5 ملايين برميل يوميا (وفقا لبيانات حكومة الولايات المتحدة لعام 2021)، لذلك لن يكون لخطوة احتياطي البترول الاستراتيجي مثل هذا التأثير الهادف.

أنشأت أمريكا هذا المخزون عام 1975، في أعقاب أزمة الوقود التي صاحبت حرب أكتوبر 1973. وسبق لأمريكا استخدام هذا المخزون في أوقات الأزمات العالمية، فقد لجأت إليه عام 1991 في أعقاب غزو العراق للكويت، وعام 2005 بعد إعصار كاترينا، وعام 2011 حين تأثرت أسعار النفط بأحداث الربيع العربي في ليبيا. وسعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى خفض أسعار النفط في أعقاب اجتياح روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير، وأفرجت أمريكا عن 30 مليون برميل من احتياطها النفطي.