استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان ،جهود الصندوق في خفض الطلب على المخدرات ودعم وإتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي ،كذلك الوضع الراهن للمشكلة ،وتم استعراض تقريرا تناول مقارنة لبيانات المسح القومي الشامل للتعاطي والإدمان التي تم إجراؤها خلال العامين 2015، و2020، بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية والأمانة العامة للصحة النفسية
أوضحت البيانات أن مؤشرات المسح سجلت انخفاضاً فى نسب التعاطي والإدمان خلال عام 2020 مقارنة بالبيانات والمؤشرات التى تم رصدها عام2015 ، كذلك تم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لخفض الطلب على المخدرات"2020-2015",والتي اعتمدها مجلس الوزراء في مايو 2015، وشارك في تنفيذها 11 وزارة معنية بالإضافة الى إعداد مشروع الخطة الوطنية "2026 -2022 "برؤية موحدة "لخفض العرض والطلب على المواد المخدرة "بالتنسيق مع الجهات المعنية وتم مراجعتها مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات ،وقد وافق السيد رئيس الجمهورية على الخطة وجارى الإعداد لإطلاقها ، كما تم إعداد مشروع خطة عربية متكاملة لمكافحة الإدمان "2026-2022" بموجب قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
جاء ذلك خلال استضافة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق لاستعراض جهود الصندوق فى خفض الطلب على المخدرات بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _مدير الصندوق والوفد المرافق له ، فى حضور النواب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ،النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ والنائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين والنائبة راجيه الفقى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والنائبة رشا إسحاق أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ كذلك وبمشاركة أساتذة الطب النفسى والخبراء المتخصصين فى مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان .
اترك تعليق