إجبارية أثناء عقد الزواج ويدفعها العريس
المؤيدات : توفر مزيداً من الحمايه للسيدات المطلقات
المعارضات : تتسبب في زياده حالات الطلاق

يبحث مجلس النواب خلال الايام القليلة القادمة مشروع قانون جديد يمنح للسيدات المطلقات وثيقة تامين تستحق عند الطلاق حادث حصل للسيدة المطلقة على 25 الف جنيه ونصف المشروع على ان يدفع العريس اثناء عقد الزواج مبلغ 75 جنيها يتضمن 50 جنيها قيمة عقد الزواج و25 جنيها قيمة وثيقة التأمين للمرأة التي تصرف عند طلاقها.

مشروع القانون يهدف كما يقول مقدموه الي توفير مزيد من الحماية للسيدات في حالة الطلاق وتوفير حياة كريمة لهن لحين صرف النفقة والالتزامات المالية التي تقع على عاتق الزوج بعد الطلاق لاسيما ان هناك الكثير من النساء يجدن انفسهن في الشارع بعد وقوع الطلاق وبعضهن يضطر إلي الاستدانه لسداد تكاليف المعيشة.

اثار هذا المشروع جدلا كبيرا خصوصا انه ينص على ان يتم صرف وثيقة التأمين بشرط ان يكون الطلاق بائناً بينونة كبري أي بعد الطلاق ثلاث مرات ولا تصرف الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على الزواج.

تتساءل المحامية رابحه فتحي رئيس جمعية الحقوقيات المصريات: ما معني وجود وثيقة تأمين للمطلقات وخاصة ان المطلقة تحصل على معاش تكافل وكرامة ولها حقوق ثابتة في الشرع والعقد من مؤخر الصداق الموقع بين الزوجين و نفقة المتعة وهذه حسب تقدير القاضي وصلت الي 1700 جنيه شهريا بحد ادني ونفقة العدة وقيمتها 1000 جنيه وتصرف لمدة 3 شهور.

أكدت أن هذه الوثيقة ستفتح بابا جديدا لزيادة حالات الطلاق للحصول على مبلغ التأمين بأي شكل من اشكال التلاعب كما يحدث في حالات الزواج العرفي حتي لا ينقطع معاش الأب.

اما الدكتورة راندا فخري فخر الدين مدير مشروعات ائتلاف الجمعيات الاهلية والمدير التنفيذي لاتحاد مناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل لها رأي الآخر.. حيث تري ان هذه الوثيقة كانت مطلبا نسائيا لتأمين المرأة بعد الطلاق وتشعرها بالامان كما أنها تعزز مكانة المرأة.. حيث يمكن استخدام المبلغ في اقامة مشروع صغير يعينها على الحياة، كما أن الزوج يدفع مبلغا هزيلا وهو 75 جنيه وتقوم هيئه التأمين بدفع قيمة وثيقة التأمين.

كما أكدت على ضرورة وضع نصوص تمنع حدوث اي تلاعب لصرف قيمة الوثيقة مشيرة إلي ان الكثير من السيدات يقعن تحت ضغط الازواج و يتحملن العنف والاهانة لانه ليس لديها مورد رزق بالاضافة الي عدم شعورها بالاطمئنان بعد الطلاق ولكن هذه الوثيقة ستجعلها لا تقلق ويقلل من توترها.

تكافل وكرامة

وتتفق معها مني ابو هشيمة رئيس جمعيه ملتقي المرأة العربية والافريقيه.. حيث تري ان هذه الوثيقه تمثل حصن امان للزوجة بعد ان وصل عدد حالات الطلاق الي 220 ألف حالة طلاق سنويا وهذه كبيرة جدا.

اشارت الي ان معاش تكافل وكرامة تصرف المطلقة بعد وقت طويل أو قصير ولكن هذه الوثيقة ستساعدها في تامين حياتها قبل صرف المعاش، ونقترح ابو هشيمة ان ينص القانون الجديد على قيام الزوج بأداء مبلغ 3000 جنيه وتقوم الزوجة بصرفه مع أرباحه عند الطلاق كما تطالب بأنه في حاله التلاعب يتم توقيع عقوبات بالحبس ضد الزوجة المتلاعبة.

حوار مجتمعي

وتطالب المحامية عايدة نور الدين رئيس جمعية المرأة والتنمية، ان يكون هناك حوارا مجتمعيا حول وثيقه تامين المطلقات، وذلك قبل اقرار القانون لاخذ كل الاراء والوصول الي صيغة تحمي السيدة المطلقة على ان يشارك في هذا الحوار علماء الدين والمجتمع المدني ومسئولون بالتأمين كما يشارك فيها مسئولون لوزارتي المالية والتضامن.

كما تطالب بضرورة مناقشه قانون الكد والسعاية الذي دعا إليه فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر في أقرب وقت ممكن لانه من أهم القوانين التي ستعمل على حمايه المرأة وخصوصا أن هذا القانون كان معمولا به منذ عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

استقرار الأسرة

تري الدكتورة عزة سلام رئيس جمعية الاسرة العصرية للتنمية واستاذ اصول التربية بجامعة المنيا، إنه يجب أن يطبق القانون لصالح المراه التي تطلق بعد زوجها بثلاث سنوات ولا يشترط أن يكون الطلاق بائنا بينونة كبري يتم تطبيقها ثلاث مرات متتالية.

تقول انها مع اي وثيقة تأمين توفر الحماية والامان للمرأة المطلقة والتي تمنع الطلاق اصلا خاصة بعد أن وصلت النسبة إلى أرقام مخيفة.

اضافت الدكتورة عزة، اننا كؤسسات تعمل في مجال المرأة لا نشجع على الطلاق ونعمل على استقرار الاسرة ولكن هناك اعداداً كبيرة من السيدات من الطبقات الفقيرة تتعرض للطلاق و يتركها زوجها بدون اي عائد مادي وهذه بالفعل تستحق وثيقة التأمين وقيمته 25 ألف جنيه.

كما اشارت، إلي أن احتمالات التلاعب والحصول على مبلغ التأمين واردة ولذلك لابد من إتخاذ أجراءات تمنع هذا التلاعب مثل ان يتفق الزوجان على ذلك بصرف مبلغ التامين ثم الزواج العرفي أو أن يقوم الزوج يتزوجها على الورق فقط لمحلات مقابل مبلغ من المال.

رأي الدين

تري الدكتورة آمنة نصير استاذ الفقه والعقيدة وعميد كلية البنات بجامعة الازهر سابقا، ان هذه الوثيقة تعتبر وديعة تصرف للزوجة عند طلاقها مشيرة إلي انها طالبت اثناء عضويتها بمجلس النواب بأن تخصص قيمة مالية حسب عدد السنوات التي تمضيها مع زوجها فاذا حدث الطلاق بعد زواج دام عشر سنوات تأخذ الزوجة 10% من هذا المبلغ واذا كانت بعد زواج استمر خمس سنوات يخصم 5% من راتبه واذا كانت 15عاما تصرف 15% اما اذا وصلت الي خمسين عاما فتحصل على نصف ثروته.

قالت : انها استندت الي ذلك عندما فوجئت بسيدة تلجأ اليها ومعها شنطه ملابس وقالت انها من القاهرة وقد طردها زوجها بعد زواج استمر 50 عاما وتزوج سكريترته.