13 مليار جنيه دفعها المصريون في يوم واحد
العائد يصرف شهرياً.. ولا يجوز استردادها قبل 6 أشهر

شهدت فروع بنوك مصر والأهلي اقبالاً كبيراً علي الاكتتاب في الشهاده الجديدة ذات العائد 18% وهو اعلي عائد بين الاوعية الادخارية في مختلف البنوك العامة والخاصة.. حيث كانت شهادة الادخار الثلاثية ببنكي مصر والاهلي بعائد 11% هي الاعلي قبل 12 مارس الجاري.

وبحسب مصادر بالبنك الاهلي المصري فان قيمة الاكتتاب في الشهادة في اليوم الاول بلغ نحو 8 مليارات جنيه في حين بلغ الحصيلة نحو 5 مليارات في بنك مصر.

يمكن الاكتتاب هذه الشهادة بطرق عديدة من بينها فروع البنوك ومن خلال الحسابات الالكترونية للعملاء والموقع الالكتروني للبنك او من خلال الاتصال بالرقم المختصر لخدمة العملاء.

تتمتع الشهادة بعدد من المزايا فيمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من فروع البنوك المصدرة وفقاً للتعليمات الخاصة بهذه البنوك كما يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات، و لا يمكن استرداد الشهادات قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

ويصرف عائد الشهادة بصفة شهرية ويحتسب منذ اليوم التالي للشراء وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية. 

وفقا لاحد مسؤلي بنك مصر بمنطقة القاهرة الجديدة فقد شهدت كافة فروع البنك اقبالا شديدا على شراء الشهادة.

من بينها مدخرات جديدة كانت خارج البنوك بالاضافة الي عملاء اخرين تحولوا من الشهادات الحالية الي الشهادة الجديدة ذات العائد الاعلي مشيرا الي ان الفارق بين العائد على الشهادات الحالية والشهادة الجديدة يصل الي 7% وهو ما يشجع العميل على الاقبال على الاكتتاب عليها، فضلا عن تشجيع اصحاب الحسابات الدولارية على الاكتتاب فيها.

ووفقا لتصريحات لـ يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، فأن البنك الأهلي جذب حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من شهادة الـ 18% خلال يومها الأول.. فيما بلغت الزيادة في حصيلة التنازل عن الدولار بالبنك 30% وفي شركة الأهلي للصرافة وحدها زاد نشاط بيع الدولار بمعدل 50%.

رفع الفائدة علي القروض

من ناحية أخري قرر البنك الاهلي المصري رفع اسعار الفائدة على قروض التجزئة سواء شخصية او قروض السيارات بواقع 3% لكافة الشرايح في حين لم يعلن اي زيادة بعد لنواع القروض الاخري.

كان البنك المركزي المصري قد قرر رفع سعر الفائدة بوقع 1% في اجتماع استثنائي، الاثنين، بعد سياسة التثبيت التي انتهجها لنحو 15 شهرا.

جاء ذلك في اطار حزمة من الاجراءات التي تستهدف مواجهة التداعيات السلبية للازمة الروسية الاوكرانية على الاقتصاد المصري.

ارتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدي البنك المركزي مسجلا 9,25% و10,25% كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75%.

وفي إطار تبريره لقرار رفع الفائدة قال البنك المركزي انه على مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر.. وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس..حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية على مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

بحسب البنك فانه خلال الفترة الأخيرة. بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد. وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني.. حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي على رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلي تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة.. مما أدي إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

قال البنك انه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

من ناحية اخرى سجلت اسعار صرف الدولار في ثاني ايام التعويم الجزئي زيادة في سعر بيع وشراء الدولار مسجلا 18.40 قرشا للشراء و18.50 قرشا للبيع.