الخبراء: التوسع في استصلاح الأراضي.. وإقامة المناطق الصناعية

إجراء تيسيرات جديدة للمستثمرين لتشجيعهم علي إقامة المشروعات الإنتاجية

منذ سنوات قليلة كانت مصر تستورد الغاز الطبيعي من أجل الوفاء باحتياجاتها من هذا المصدر الرئيسي للطاقة إلا أن هذا المشهد سرعان ما تحول مع الدول المصرية نصب أعينها خطة طموحة للتحول إلي مركز اقليمي لتجارة وتداول الغاز والمساهمة في تأمين احتياجات الأسواق العالمية.

ما تحقق في هذه التجربة كيف نحققها في المجالات الأخري.. وتتحول من دول مستوردة لأغلب احتياجاتها من الخارج إلي دولة لديها اكتفاء ذاتي من مختلف السلع؟!

ماهي الإجراءات التي يجب أن نتخذها لزيادة انتاجنا من الغذاء؟! خاصة بعد أن جاءت الحرب الروسية الأوكرانية ليكون لها تداعيات كبيرة علي اقتصادنا وكنا من أكثر الدول تأثراً بها نتيجة أن نستورد أهم سلعة في مصر وهي القمح من الدولتين روسيا وأوكرانيا.

وقديما قالوا لن يكون قرارنا من رأسنا إلا إذا كان غذاؤنا من فأسنا.

وجهنا هذه التساؤلات إلي العديد من خبراء الاقتصاد.. فماذا قالوا؟!

الأدوية

مصر في مقدمة ا لدول العربية والأفريقية.. في صناعة الدواء

لدينا أكثر من 170 مصنعاً.. وتستطيع تحقيق الحلم ونغلق باب الاستيراد

قال د. محفوظ رمزي عضو شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إننا لدينا هدف رييسي نسير في طريقة وهو أن نمتلك المواد الخام المصنعة للدواء وهو ما نعمل عليه ليكون لدنيا الاكتفاء الذاتي من الأدوية وتحديدا الأدوية المرتفعة الثمن التي يتم استيرادها من الخارج ومصر في مصاف الدول المتقدمة في صناعات الدواء بإفريقيا وعربيًا  ومن هذا المنطلق نعمل كمؤسسات مع الدولة لزيادة مصانع ومراكز تصنيع المواد الخام والمكونات الأساسية للدواء لكي يكون الدواء المصري 100% مصري ولا تنسي اننا أصحاب الريادة حيث إن مصر من أوائل الدول التي أنشأت مصانع الأدوية وذلك في عام 1937.

أشار رمزي إلي أنه لدينا حوالي ما يزيد عن 170 مصنع دواء وأكثر من 25 ألف صنف دواء مسجل في مصر ولدينا اكتفاء ذاتي ومن هذا المنصة القوية التي لا تملكها العدبد كم الدول بالعالم نستطيع أن نحقق حلم الدواء المصري ونغلق باب الاستيراد المكبد لمليارات العملات الصعبة ونكون صناعة وطنية عظيمة سوف تكون شريان حياة سواء لصحة المواطن المصري وكذلك للاقتصاد الوطني

 القمح 

استصلاح أراض جديدة.. وإدخال الآلات والطرق الحديثة في الري

زراعة أصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض.. وتتحمل الظروف المناخية الصعبة

أكد الخبراء والمتخصصون في مجال الزراعة ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يتطلب مجموعة من العناصر منها استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة مثل مشروع 1.5 مليون فدان وخاصة في الدلتا الجديدة والساحل الشمالي مع ادخال الآلات وطرق الري الحديثة.

طالب الخبراء بزراعة أصناف ذات انتاجية عالية تقاوم الآفات والأمراض وفي نفس الوقت تتحمل الظروف المناخية غير الملائمة في ظل تغير سنوي للحالات المناخية في مصر والعالم أجمع.

يقود د.محمد عبدالحميد شهاب أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة دمياط أن الاكتفاء الذاتي يظل شأنه شأن الأمن الغذائي هما ضمن الأهداف الاجتماعية لسياسة التنمية المستدامة ومن هنا يكون علي الدولة أن تعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة في مجالي الأمن الغذائي

أضاف أن المؤشرات العالمية للأمن الغذائي لعام 2020 إلي وقوع مصر في المركز الـ55 بين 113 دولة حيث حققت مصر نسبة 100% من الاكتفاء الذاتي للخضراوات والفاكهة والأرز والألبان وبنسبة اكتفاء ذاتي 69% في دواجن التسمين أما اللحوم الحمراء فبنسبة اكتفاء ذاتي 58% والأسماك بنسبة 90%.

أوضح ان المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء ذكر أن تنمية الصادرات الزراعية تم تسويق نحو 305 سلع زراعية مصرية بـ160 دولة وتم فتح 11 سوقا واعدة جديدة أمام الصادرات المصرية واهمها الأسواق اليابانية .فمصر سجلت الأولي عالمياً في تصدير الموالح والفراولة المجمدة وتأتي في المركز الأول أفريقيا والسادس عالمياً في الإستزراع السمكي وتبدو الصورة أكثر وضوحاً علي الجانب الآخر حيث تستورد أغلب إحتياجاتنا من الأقماح واللحوم الحمراء والزيوت

أكد لكي نصل للاكتفاء الذاتي يجب وضع بعض النقاط أو المحاور الهامة التي من خلالها يمكن لنا تحقيق الهدف والوصول إلي الاكتفاء الذاتي وزيادات الصادرات الزراعية المصرية. ويجب أن نعلم أن هناك خطوات بدأت بالفعل علي أرض الواقع ومنها إستصلاح أراض جديدة كمشروع المليون ونصف فدان و إنشاء الصوب العملاقة وبداية المشروع القومي لتغيير نمط الري القديم للري الحديث ومنع التعدي علي الأراضي الزراعية.

أضاف للوصول إلي تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك علينا إتباع عدة طرق أولها التوسع الرأسي بزيادة المساحة المنزرعة من الأقماح والمحاصيل الزيتية مثل القطن و السمسم والزيتون وغيرها من بقية المحاصيل ثم التوسع الرأسي بزراعة أصناف من هذه المحاصيل ذات إنتاجية أعلي مقاومة للأمراض وتتحمل العوامل المناخية غير الملائمة مع إدخال الآلات والطرق الحديثة في الزراعة ثم الإتجاه إلي ترشيد استخدام المنتجات واستخدام البدائل المتوفرة لدينا سعيا منا لترشيد الاستيراد والعمل علي خفض الفاقد وتعميم طرق الزراعة الحديثة والتوسع في إقامة الصوامع المعدنية والخرسانية للتخزين.

أكد د.فرج عبدالله الباحث الإقتصادي بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس إن الأساس في الأمر هو الاهتمام بزيادة الناتج المحلي بشرط أن يكون معتمدا علي الداخل بقدر كبير بمعني أن مدخلات الإنتاج التي تتم لابد إن تكون عن طريق التحول إلي تعزيز قدرات المنتج المحلي في الاعتماد بشكل كبير علي مكونات من الداخل علي سبيل المثال هناك صناعات خاصه بالمنتجات والسلع الكهربائية المعمرة بشكل كبير تحتاج إلي تصنيع في الداخل إلي جانب إننا لدينا إشكالية في إستيراد خطوط الإنتاج وتدشين الصناعات المغذية .فالمشكلة متواجدة منذ فترة طويلة.

أوضح إنه لابد من وجود إجراءات فعلية لتسهيل إجراءات الاستثمار المحلي وهذا يعد مؤشرا جيدا في تسهيل إجراءات الاستثمار الدولي أيضاً الذي يمكن رصده من خلال مؤشر ممارسة الأعمال الذي يصدر كل عام ويتضح من خلاله إن الدولة أستطاعت إن تتجاوز شوطا كبيرا في ممارسة الأعمال من خلال هذه الإجراءات ويتحسن هذا المؤشر عند تحسن بيئة العمل الداخلية للحكومة وسيعطي للمنتج الدولي للإستثمار في مصر. وهنا نستطيع حل مشكلة إحتكار الفنون الإنتاجية علي الدول المتقدمة. وسنجد إن الشركات متعددة الجنسيات ستبدأ في الاستثمار بمصر بدلا من الاستيراد من الصين التي تعد مصنع لجميع دول العالم باعتبارها الدولة صاحبة البحث والتطوير.

أضاف أن حالة الاكتفاء الذاتي فهي حالة يصعب الوصول إليه علي مستوي دول العالم المتقدمة سواء الصين أو أوروبا أو أمريكا لأن النموذج الاقتصادي مبني علي التخصص وتقسيم العمل ويمكن الاعتماد علي الخارج في الأمور البسيطة التي لا تضر أحدا عندما تتوقف.

أشار إلي ان إضطراب الأسواق الدولية فمصر خلال الـ5 سنوات الماضية قامت بزراعة أكثر من 3.5 مليون فدان في الصحراء وهذا ساهم بشكل كبير عند حدوث إغلاق أثناء كورونا وهلع في الأسواق الدولية لم يحدث لدينا في مصر هذا الهلع. وذلك يرجع لوجود فائض واستقرار في معدلات الإنتاج الناتجة عن زيادة المساحة المزروعة إلي جانب إننا تمكنا من تعزيز قدرات وسلالات من القمح تعمل في معدلات املاح عالية نسبياً تعمل بنسبة مياه أقل وتصل الزيادة في إنتاجها إلي 45% وهذا يوجد بمنطقة غرب المنيا فهي منطقة تحتوي علي أكثر من نصف مليون فدان يتم زراعتها ما بين نباتات عطرية وقمح وبنجر و بالتالي هنا نجد أن سلة الغذاء المصرية تتكون من رغيف العيش والسكر .فالسكر يدخل في كافة المنتجات الغذائية وبالتالي سيكون هنا فرصة من إهدار المخاطر التي تحدث من زيادة الحبوب برقم يقارب 33% هذا الرقم لابد من ترحيله مباشره لأي سلعة تنتج من هذا المحصول وهو القمح نتيجة للإصلاحات التي حدثت إن هناك استقرارا نسبيا في الأسواق المحلية.

أكد النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب علي ضرورة وجود ثقافة إسترشادية ووعي لدي المواطنين في استخدام الدقيق الذي يعتبر مصدرا لرغيف الخبز فمصر تستورد كمية كبيرة من القمح لكن الاستهلاك لدينا مرتفع للغاية نتيجة لاستخدام الكثير من المواطنين للقمح كعلف للحيوانات والمواشي فلذلك لابد أن يكون لدينا ثقافة حول ضرورة الحفاظ علي هذه السلعة خاصة إننا نعلم إنه لا يوجد اكتفاء ذاتي من هذه السلعة .فلابد من عمل عملية إسترشاد من أجل الحفاظ عليه وعدم الإفراط في استخدام القمح.

أضاف أنه تم استنباط أصناف عالية الإنتاج والجودة حيث أن الدقيق الناتج منها يكون علي مستوي عال من الكفاءة إلي ضرورة توفير واسترشاد المياه لاستخدامها في زراعة مساحات كبيرة وهذا التوسع يلزمه الحفاظ علي المياه .بالاضافة إلي ضرورة وجود مصداقية من قبل المزارع عند إستخدام القمح أكثر من اللازم إلي جانب إن مراكز البحوث الزراعية تعمل علي استنباط أصناف عالية من الإنتاج .فلدينا إنتاج يصل إلي 25 و30 أردبا في الفدان فلذلك لابد من ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من أجل استخدامها في عمليات الزراعة خاصه أننا الآن لن نقدر علي الحصول علي حصة مياه إضافية فكل دولة تلتزم بحصتها.

نوه النائب صقر عبدالفتاح إلي أننا لدينا مساحات وتكنولوجيا عالية في استصلاح الأراضي وينقصنا ترشيد استهلاك المياه .حيث لدينا محطة تحلية بحر البقر هذه المحطة تم إنفاق ملايين الجنيهات عليها وتعتبر أفضل محطة معالجة مياه علي مستوي العالم فتوفير المياه هو الأساس في التوسع للمساحات المزروعة ويكون لدينا اكتفاء ذاتي .حيث تم زراعة مساحات كبيرة من القمح في أراضي توشكي فلذلك لابد من الحفاظ علي هذا المحصول وترشيد استهلاك المياه وللعلم بأن لدينا أزمة حقيقية في إستيراد هذا المحصول...

يقول الدكتور هاني البرهامي رئيس قسم بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية سابقاً أن القيادة السياسية الآن تقود القطار الاخضر وتعمل علي التوسع في زراعات القمح في مشروع المليون ونصف فدان كمشروع الدلتا وتوشكي الجديد وزيادة المساحة المنزرعة حالياً حيث تم اضافه 250 ألف فدان إلي المساحة الموجودة وتم زراعتها قمحا هذا العام والمتوقع انتاج نصف مليون طن داخل مخازن مصر هذا العام والعام القادم سيتم زراعة 250 و300 ألف فدان واستصلاح أكثر من ذلك سيصل إلي 500 ألف فدان نتيجة لوعي القيادة السياسية المصرية نحو أهمية محصول القمح فهو محصول رئيسي ويعد اهم محاصيل الحبوب في العالم فهو غذاء هام للمواطن المصري لا يمكن الاستغناء عنه ولدينا اكتفاء ذاتي في محصول الأرز فالقضية هنا هي القمح فهو حديث الساعة.

أضاف الوضع لدينا آمن نتيجة لوجود الأصناف التي تحمل جينات المقاومة التي توجد لدي المزارع الآن التي تم استنباطها من قبل مركز البحوث الزراعية .فالآن حققنا جزئية من التوسع الرأسي حيث تم إعطاء المزارع اصنافا مثل سخا 95 ومصر 3 وسدس 14 وجيزة 171 فجميع الأصناف حديثة ذات إنتاجية عالية تتحمل الاجهادات البيئية خاصة إن مناخ مصر اختلف عن قبل حيث بدأنا نمر بمنخفضات ونوبات كالتنين فهناك مسميات غريبة دخلت مصر وأثرت علي حاصلاتنا الزراعية وتم استنباط هذه الأصناف تحت هذه الظروف وهذا يدل علي نجاح برامج التربية. فأصبحت هذه الأصناف تتحمل انخفاضات درجات الحرارة والامطار الشديدة والجفاف والملوحة...

يقول د.حاتم أبو عالية باحث بقسم بحوث التنمية الريفية بمركز البحوث الزراعية أنه لدينا توسع رأسي هو إستنباط أصناف عالية الإنتاج تعوضنا المساحة بشرط مراعاة جميع التوصيات الفنية للحصول علي إنتاج أعلي خاصة إن الفدان إنتاجه يفوق 20 أردبا أو أكثر للفلاح المثالي الذي يتبع التعليمات وحسن التوصيات عن طريق الندوات الإرشادية المنعقدة والجمعيات الزراعية في المراكز الإرشادية عن طريق الحقول الإرشادية التي نقوم بزراعتها للفلاح.
أضاف ان المؤشرات الأولية تؤكد إن الاصناف الحديثة هذا العام سينتج عنها زيادة في الإنتاجية بشرط إستنباط أصناف تتحمل الملوحة والجفاف والتغير المناخي ومقاومة الأصداء من أجل الزيادة الإنتاجية وهذا العام لم يحدث أي مشكلات من القمح. فهذا مؤشر يدل علي زيادة الإنتاج خاصة إن هناك أصنافا عالية الجودة مثل مصر 3 و سخا 95 حيث استطاعوا تحمل تغيرات المناخ وملوحة الأرض ومقاومة الصدأ مرض مقاوم للقمح يعمل علي تدمير المحصول.

 مستلزمات الإنتاج الزراعي 

لابد من إدخال التكنولوجيا الحديثة.. في أساليب الزراعة

استنباط أصناف جديدة واستخدام الميكنة الزراعية.. لتقليل الفاقد

قال حسين عبدالرحمن أبو صدام. نقيب عام الفلاحين. إن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل لكي يتم تحقيقه لابد من ادخال التكنولوجيا الحديثة في الزراعة مثل استنباط أصناف جديدة واستخدام الميكنة الزراعية لأنها توفر وقت وجهد. مضيفاً أن المزارعين في مصر مازالوا يستخدمون ميكنة وآلات زراعية تقليدية قديمة وثقيلة ومرتفعة الأسعار.

تؤدي إلي زيادة تكلفة الزراعة وزيادة الفاقد وانضغاط التربة ما يؤدي للحد من نمو جذور النبات ونقص الإنتاجية الزراعية وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية بما يضر المستهلك ولا يفيد المزارع.

لفت نقيب الفلاحين. إلي أن العالم يتجه الآن. لاستخدامات الروبوتات وتكنولوجيا المعلومات ويتحول المزارعين في العالم المتحضر إلي مبرمجين وخبراء في تحليل البيانات في ظل التحديات العالمية في أنتاج مزيد من الغذاء. مؤكداً أن المزارع المصري مازال يستخدم المنجل والفأس والجرارات الزراعية القديمة.

أضاف أبو صدام. أن علينا لمواكبة التطور المذهل للزراعة في العالم التفكير بشكل جذري بشأن تحديث التعليم الزراعي بمصر والمناهج الزراعية والاتجاه إلي توفير الآلات الزراعية الخفيفة والحديثة للحفاظ علي خصوبة التربة وعدم انضغاطها وتقليل نسبة الهادر نتيجة استخدام المعدات القديمة. مشيراً إلي ضرورة توفيرها عن طريق طرح هذه الآلات الحديثة بأسعار مناسبة وعلي أقساط بفائدة بسيطة للمزارعين من خلال البنك الزراعي.

أشار إلي أنه آن الأوان لإرسال الفلاحين وطلبة المدارس والجامعات الزراعية للخارج في بعثات تعليمية وتثقفية للوقوف علي أحدث التطورات في المجال الزراعي والاستفادة من الخبرات الزراعية للدول المتقدمة زراعيا. مشيراً إلي أن الميكنة الزراعية الحديثة تعني القيام بالعمليات الزراعية المختلفة بواسطة الآلات والمعدات الميكانيكية الحديثة والمتطورة حيث تؤدي إلي بذل أقل مجهود بشري وتقليل الفاقد الزراعي بنسبه كبيرة مقارنة باستخدام الأدوات الزراعية التقليدية.

أكد نقيب الفلاحين. أن الميكنة الزراعية الحديثة تلعب دوراً كبيراً في تطوير القطاع الزراعي فهي توفر الوقت والجهد المبذول في الزراعة وتزيد الإنتاج الزراعي وتساعد علي إجراء العمليات الزراعية بسرعة وبكفاءة ودقة عالية وتمكن من زراعة مساحات كبيرة من المحاصيل التي لم تكن لتزرع دون استخدام الميكنة الزراعية الحديثة. وتعمل علي زيادة سيطرة المزارعين علي الآفات والحشائش الضارة التي تصيب محاصيلهم.

وشدد علي ضرورة توفير الدولة قروضا (بدون فوائد) أو بفوائد بسيطة للمزارعين لشراء هذه الآلات من خلال البنك الزراعي لأن استخدام الميكنة الحديثة يؤدي إلي التطور والزيادة في الإنتاج الزراعي وزراعة مساحات واسعة والنهوض بالحياة الريف.

أشار "أبو صدام" إلي ان السياسة الزراعية المصرية تسعي لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من هذه السلع الاستراتيجية. لذا تتجه جهود الدولة للتوسع في زراعة محصول بنجر السكر وخاصة في الأراضي الجديدة لزيادة إنتاج السكر في مصر وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وقد ساهم ذلك في الوصول للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة كبيرة.

وأوضح أن إنتاج السكر في العالم يعتمد علي محصولين رئيسين هما قصب السكر وبنجر السكر وتعتبر مصر من الدول القليلة التي تزرع كلا المحصولين حيث يتم زراع البنجر في مصر في عدد من المحافظات اهمها كفر الشيخ. والدقهلية والغربية والبحيرة والشرقية والمنيا وأسيوط وبني سويف والفيوم. ومن أهم مصانع سكر البنجر بمصر في منطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ.

كما أقيمت مصانع في الدقهلية. والغربية والفيوم وذلك نظراً للأهمية الاقتصادية لبنجر السكر حيث يستخرج من الجذور أو الدرنات وهو الجزء الاقتصادي. وللجذور أشكال وأحجام مختلفة تختلف باختلاف الصنف المنزرع منها الجذور مخروطية الشكل بيضاء اللون وتحتوي علي نسبة عالية من السكروز "15 ــ 20%" ولكنها قد تختلف من صنف لأخر باختلاف منطقة الزراعة وموسم الحصاد.

وأكد أن من مميزات التوسع في زراعة بنجر السكر في مصر أنه لا يحتاج الي كميات كبيرة من مياه الري مقارنة بقصب السكر. وله عائد مجز وهو ما يرشح مصر الي التفوق والريادة في صناعة الذهب الابيض "السكر".

الأجهزة الكهربائية

البداية.. من إنتاج "ألواح الصاج"

مطلوب شراكة بين الدولة والقطاع الخاص.. لاستغلال الامكانيات المتاحة

أوضح المهندس حسن مبروك "رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية" إن لدينا فرصاً كثيرة للغاية وليست مجرد اكتفاء ذاتي لكي نصبح دولة مصدرة. فنحن كرجال صناعة نستورد مكونات كثيرة من الأجهزة الكهربائية والمنزلية هذه المكونات لابد أن يكون هناك مشاريع استراتيجية وشراكات بين أهل الصناعة والدولة لتصنيع كل ما يتم استيراده من الخارج فهي تعد مرحلة أولي من الاكتفاء الذاتي ومع مرور الوقت نبدأ في تطوير أنفسنا من أجل التصدير للدول المجاورة والموقع الاستراتيجي والجغرافي المميز لمصر وكأننا بوابة لأفريقيا. حيث لدينا اتفاقيات كثيرة مثل اتفاقيات الكوميسا واتفاقيات شرق أفريقيا وأغادير التي تتيح لنا احتياجات السوق ثم تصنيعه داخل الدولة بدلاً من اللجوء إلي استيراده من الخارج.

أضاف مبروك أن هناك سلعاً استراتيجية عند البدء في تصنيعها تأخذ جزءاً كبيراً من الفاتورة الاستيرادية مثل "ألواح الصاج" التي تسمي بدقيق الصناعة. ولا توجد صناعة كهربائية أو منزلية إلا ويكون الصاج مكون أساسي في تصنيعها. فلذلك نحتاج إلي اكتفاء ذاتي في الصاج خاصة إن الصناعة المصرية تنتج من 20 إلي 25% من احتياجات السوق المصري. فمصر تستورد 75% من الصاج لذلك لابد من انشاء مصانع في مصر من الصاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم بعد ذلك يمكن التصدير للخارج. أيضاً لدينا خامات بلاستيكية كثيرة تستوردها من الخارج يتم استيرادها من دول تاريخها في الصناعة أقل بكثير من مصر مثل دول السعودية.
أشار إلي أننا لدينا مكونات كثيرة من الأجهزة المنزلية تحتاج إلي عمل مصانع لها داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي مثل مكونات مواتير الغسالات وأجزاء داخلية من السخانات فهي فاتورة استيرادية كبيرة للغاية يمكن ايقافها ويتم من خلالها توفير العملة الصعبة ويمكن تصديرها إلي الدول الأخري.

أضاف مبروك أن هناك عدة عوامل لنجاح الصناعة في ظل وجود إرادة سياسية قوية لتشجيع الصناعة والقوانين التي تصدر في صالح رجال الصناعة وهي أن تكون هذه القوانين تعمل علي تشجيع الصناعة وليست عائقاً لها. بالإضافة إلي أننا نسعي إلي تشجيع ودعم الصناعة المحلية لأنها ستعمل علي توفير تكلفة المخزون وتدبير عملة وأيضاً تزويد قيمة المكون المحلي عند التصدير إلي جانب التسهيلات الجمركية. فرجل الصناعة المصري يرغب في توافر كل شيء داخل مصر.

 توطين الصناعة 

لدينا 149 منطقة صناعية.. توفر 1.2 مليون فرصة عمل

الدولة تعمل علي تحقيق التكامل للصناعات التحويلية.. ومستلزمات الإنتاج

أكد أشرف غراب. الخبير الاقتصادي. نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية. أن اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء المناطق والمدن الصناعية بتنوعها في كافة محافظات الجمهورية. ما بين مناطق صناعية كبري ومجمعات صناعية تحوي وحدات صناعية للمستثمرين الصغار. يحول مصر إلي دولة صناعية كبري ويشجع المستثمرين علي زيادة ضخم استثماراتهم. إضافة إلي جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في المناطق الصناعية الكبري. ما يساهم في النهوض بالصناعة وتوطين التكنولوجيا وإحلال المنتج المحلي محل المستورد وزيادة الدخل القومي.

أوضح غراب. أن الاحصائيات تؤكد أن الدولة أنشأت 149 منطقة صناعية تشمل 14.9 ألف مصنع بجميع محافظات الجمهوري. توفر 1.2 مليون فرصة عمل. كما أقامت وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة السابقة 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة مختلفة تشمل علي 5046 وحدة صناعية. توفر 48 ألف فرصة عمل. أهمها مجمع السادات الصناعي بالمنوفية. ومجمع مدينة بدر بالقاهرة. ومجمع مرغم 1 الصناعي بالاسكندرية. ومدينة الأثاث بدمياط. إضافة لمجمعات بمحافظات سوهاج والأقصر وأسيوط والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا. مشيرا إلي تقديم تيسيرات كبيرة للمستثمر الذي يريد الحصول علي وحدة صناعية بها.

أشار غراب. إلي أهمية إعداد وزارة التجارة والصناعة قائمة بـ 83 فرصة استثمارية مؤكدة لمنتجات وسلع صناعية للاتجاه لتصنيعها محليا بدلا من استيرادها. وذلك لزيادة تعميق المنتج المحلي لتقليل فاتورة الاستيراد من ناحية. وزيادة الاعتماد علي المنتج المحلي للوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات. إضافة لزيادة الصادرات المصرية للوصول بها لـ 100 مليار دولار. مشيدا بتقديم الوزارة التيسيرات والدعم والمساندة للمستثمر الذي يرغب في تصنيع هذه المنتجات. مؤكدا أن هذا يعمل علي توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة وتوفير مليارات الدولارات للدولة التي نستورد بها.

لفت غراب. إلي أن التنوع في إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية بكافة المحافظات سيمنع نهائيا الهجرة من الريف والصعيد للقاهرة الكبري بحثا عن العمل. بعد تحويل كافة المحافظات لقلعة صناعية كبري منتجة كما فعلت النمور الأسيوية. موضحا أن النشاط الصناعي له مردود إيجابي علي مؤشرات الاقتصاد الكلي. مطالبا بوضع قيود علي عمليات استيراد السلع غير الاستراتيجية والتي تستنزف العملة الصعبة. تماشيا مع خطة الدولة في استبدال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية الصنع خاصة مدخلات ومستلزمات الإنتاج.

تابع غراب. أن التوسع في توطين التكنولوجيا والتصنيع هو أهم معايير تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والقضاء علي الفقر والبطالة. إضافة إلي أنها تساهم في تشجيع القطاع الخاص وضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي. ما يرفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. موضحا أن المناطق الصناعية ساهمت في دخول تكنولوجيا صناعات جديدة كالسيارات الكهربائية. وغيرها. إضافة إلي النهوض بصناعات كادت تنقرض كصناعات الغزل والنسيج والجلود والأثاث وغيرها. مؤكدا أن هذا يساهم في النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق التكامل الصناعي للصناعات التحويلية ومستلزمات الانتاج ما يحقق الاكتفاء الذاتي.

قال غراب. إن الدولة استطاعت تحقيق نقلة نوعية في مشروعات البنية التحتية علي مدي 8 سنوات فقد أنشأت الطرق والكباري والمحاور التي ربطت المحافظات ببعضها وقللت الفترة الزمنية للنقل والشحن. إضافة إلي مشروعات الكهرباء والصرف الصحي وغيرها بالمناطق الصناعية. إضافة إلي تطوير وسائل النقل البري والبحري والموانئ والسكك الحديدية. هذا بالاضافة إلي أن قناة السويس تمثل أهم ممر ملاحي يربط بين الغرب والشرق. إضافة إلي تشجيع الدولة علي التوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية للنهوض بالتعليم الفني لتخريج فنيين مؤهلين ومتخصصين ومدربين علي أعلي مستوي وفقا لاحتياجات سوق العمل. مؤكدا أن هذا كله يساهم في نجاح المشروعات الصناعية في مصر.

  الثروة الحيوانية 

مشروع إحياء البتلو والتحسين الوراثي للسلالات.. طريق النجاح

حققنا الاكتفاء الذاتي بنسبة 60%.. والدولة تقدم قروضاً ميسرة لصغار المربين بفائدة متناقصة 5%

يقول الدكتور حسن فؤاد استاذ تغذية الحيوان بمعهد  بحوث الانتاج الحيواني. إننا نسير وفق منهج وضعته الدولة  بأكثر من مشروع قومي للوزارة تهدف لتحقيق الأمن الغذائي. من بينها مشروع إحياء البتلو. والتحسين الوراثي للسلالات. ومشروع تطوير وإنشاء مراكز تجميع الألبان بدعم وتوجيه من الرئيس. ومشروع تطوير ورفع كفاءة عنابر الدواجن. ومشروع استكمال الفراغات. والمشروعات المتعلقة بتنمية الثروة الحيوانية.

أوضح  أن جميع مشروعات الثروة الحيوانية تم إدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي قروض بفائدة متناقصة 5%. مشيرا إلي أنه تم الرقابة علي عملية صناعة الاعلاف التي تمثل أكثر من 70% من تكاليف العملية الانتاجية لمشروعات الثروة الحيوانية.
 
أضاف "فؤاد أن  مشروع البتلو يهدف لتوفير اللحوم الحمراء. والذي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة أكثر من 60% خلال هذا العام مقابل 40% من قبل ونسعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي التام من اللحوم الحمراء. مشيرا الي. أن هذا المشروع ساهم في تقليل نسب البطالة ويعتبر من المشروعات الرائدة للمرأة المعيلة وصغار المربيين وشباب الخريجين. حيث يتم تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجيستي من قبل الوزارة لهم.

 السيارات 

رؤية مصر 2030.. تتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي 100%

إنتاج 25 ألف سيارة كهربائية سنوياً في 2025.. لمنع الانبعاثات الكربونية

قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات. ورئيس لجنة الصناعة نقابة المهندسين. إن صناعة السيارات الكهربائية تعد حلم الدولة المصرية. التي تأتي من خلال رؤية الدولة 2030 التي تحدث عنها الرئيس السيسي والتي يجب من خلالها الحفاظ علي البيئة والطاقة في مصر وأن الدولة المصرية تحاول عمل شراكات مع الكيانات الكبري للاستفادة من خبراتهم. كعمل شراكة بين شركة النصر وشركة "دونج فينج" الصينية التي تعتبر الشركة رقم أربعة علي مستوي الصين في إنتاج السيارات الكهربائية. وذلك لإنتاج 25,000 السيارة علي نهاية عام 2025 والعمل علي منع الانبعاثات الكربونية من خلال السيارات الكهربائية.

أوضح "عسكر". أن نقطة التحول في رؤية الدولة المصرية 2030 التي تتحدث عن الطاقة حيث أنه مصر تستورد نحو 30 مليار دولار سنويا من المحروقات وذلك نتيجة الاستهلاك الذي يحدث في السوق المصري نتيجة من وجود عدد هائل من السيارات يصل إلي 11.6 مليون مركبة.

 الداجنة 

حققنا الاكتفاء الذاتي.. والمشكلة في مستلزمات الإنتاج

مطلوب إصدار تسريع خاص.. يحدد هامش الربح للتحكم في الأسواق

قال الدكتور عبد العزيز السيد. رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية. إن منظومة الإنتاج الداجني بحاجة إلي إعادة هيكلة. من خلال تفعيل دور الدولة واستصدار عدة قوانين تنظم عمل هذه المنظومة. وتستطيع التحكم في الأسعار وتحديد هامش ربح معقول للمربي والتاجر للوصول إلي المستهلك بأسعار مناسبة.

نوه إلي أن أسعار الدواجن محكومة بآليات العرض والطلب» لذا يجب أن يتغير هذا المبدأ وأن يكون تبعية السعر حسب التكلفة الحقيقية للمنتج وتحديد هامش ربح عادل للمربي. وللتاجر علي أن يراعي حق المربي وأن يكون له النصيب الاكبر من هامش الربح. فالمربي هو الذي يتحمل المخاطرة ونسب النفوق. ويكون أكثر عرضة للعدوي.

 علي ضرورة استصدار قانون خاص بتحديد هامش ربح الدواجن وتحديد تكلفتها. للتحكم في الاسواق. والتصدي لارتفاع الأسعار. الموجود في الأسواق. ولا يمكن التصدي لهذه الأسعار إلا من خلال قانون يحدد آليات الفصل بين أسعار المزرعة والأسعار التي تصل للمستهلك علي ألا تزيد عن 4 إلي 5 جنيهات. وتفعيل دور الحلقات الوسيطة التي تلعب دورًا كبيرًا في زيادة أسعارها في الأسواق.

واشار الي ان تعدد الحلقات الوسيطة بين المربي والمستهلك هي المشكلة الأكبر التي تواجه أي صناعة. مما تؤثر علي زيادة أسعارها. وتعمل الغرف التجارية علي تحديد أسعار استرشادية حتي يكون الفارق بين السعر في المزرعة والذي يصل للمستهلك لا يتجاوز 4 جنيهات. لكن ما يحدث في الأسواق غير الذي تحدده الغرف التجارية لعدم وجود القانون أو التشريع الذي يحكم أسعار الدواجن. والتقصير دائما ما يقع علي عاتق الجهات الرقابية لكن يجب تحديد القوانين والمعايير التي تنظم عمل هذه الجهات للوصول إلي أسعار مناسبة للمستهلك.

أوضح أن انخفاض درجات الحرارة كل عام يتسبب في خروج من 30 إلي 40% من مربي الدواجن خلال فصل الشتاء. لتحملهم خسائر كبيرة مع انتشار الأمراض الفيروسية وزيادة معدلات نفوق الدواجن خلال هذه الفترة. والتي تسببت في زيادة معدلات النفوق لتتراوح بين 5 غلي 20% من الإنتاج الداجني خلال فصل الشتاء.

استطرد "السيد" إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن. ولكن هذه الفترة هناك مشكلة في ارتفاع الأسعار. ولكن الدواجن متوفرة. موضحًا أن الأزمة بدأت في فصل الشتاء وتداعيات الحرب بين روسيا واوكرانيا وان لولا الاحداث الراهنة لم نكن لنشعر بعجز في المنتجات الداجنة.

لفت إلي أنه لا يوجد مشكلة في الإنتاج. وأن الأزمة في الأسعار. وأن الدواجن تشهد زيادة في الأسعار منذ فترة. وأن الدواجن تخرج من المزرعة بـاقل من سعر السوق بكثير وكل ما نحتاجه اليات عمل منظمة تنظم العلف والانتاج الداجن بشكل يوازن بين العرض والطلب.