اكد المهندس مصطفي ابو حديد رئيس جمعية المستثمرين بالاسماعيلية ان الصناعة بريئة من ازمة ارتفاع الاسعار مشيراً الي ان البعض يتعالي صوتة عقب كل ازمه بأهمية الصناعة وضرورة الاهتمام بها وزيادة الانتاج والتصدير وان هذة هى الروشته الناجحه لعبور الازمه والتى لاتكون الصناعه من مسبباتها.
أضاف : يتحدث البعض عن دعم الصناعة ويتغافل عن ذكر كيف ندعمها بالرغم من اننا جميعا نرى مايحدث لهذا القطاع منذ فتره ,ولا احد يستمع الى صناع مصر وهذه قضيه اخرى بالغه الاهميه فلم يعد لمنظمات الاعمال اى صوت او دور فيما يتخذ من قرارات او سن قوانين تمس نشاطهم وصناعتهم.
وقال ابو حديد لقد تم تهميش دور منظمات الاعمال عن عمد ولم يعد يلتفت اليهم واغفل دورهم فيما كان يسمى بالحوار المجتمعى الذى يطرح فيه كل مايهم هذا القطاع من قرارات او قوانين واصبح دورهم هامشى إن وجد لاستكمال الشكل الديموقراطى واكساب القرارات صبغه التوافق .
وكشف المهندس ابو حديد لقد عانى قطاع الصناعه من عدم توافر اراض صناعيه مرفقه وغير مرفقه بسعر عادل , ونادينا بالا تتربح الدوله من بيع الاراضى الصناعيه وان واجبها ان توفرها بسعر التكلفه وفى بعض الاحيان والظروف بالمجان فى مناطق معينه مطلوب فيها دفع عمليه التنميه وتوفير فرص العمل لاسباب اجتماعيه او امنيه مثل الصعيد وسيناء والوادى الجديد ومطروح على سبيل المثال,وان ماسيعود على الدوله كثير بعد تشغيلها فى الصناعه عن طريق توفير فرص العمل والتى كانت ستكلف الدوله الكثير لو اضطرت لتوفيرها,وعن طريق ماسيتم تحصيله بصوره دائمه من من المصانع من ضرائب بكافه انواعها ورسوم وخلافه.
وطالب الدولة فى هذا المجال الا تستعجل الربح. كما يجب ان تراعى اجهزة الدولة وخاصة المحليات هذا النشاط فلقد ذادت الضغوط عليه من التزامات تحت مختلف المسميات بدعوى تعظيم الموارد ونسوا انهم لوقدموا الرعايه للدجاجه ويدعوها لشأنها لاستفادوا من بيضها اكثر كثيرا من ذبحها.
وطالب بضرورة تفعيل المبدأ القانونى انه لاتحصيل لرسوم او مصروفات الا بقانون ويتم طرحه للحوار المجتمعى مع شركاء التنميه والوطن .
ان الصناعه هى اكثر الانشطة الاقتصاديه تكلفه ومجهودا واقلها عائدا , نريد الا نجعل الصناعة نشاطا طاردا بل نريدها نشاطا جاذبا.
اترك تعليق